به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ هدایت‌الله ممبینی، داور بازنشسته فوتبال کشورمان که پیش از این هم به‌عنوان عضو هیأت‌رئیسه در فدراسیون فوتبال منصب داشت، با تصمیم مهدی تاج از تاریخ ۱۵ آذرماه به‌عنوان دبیرکل فدراسیون بر صندلی موقت داوود پرهیزکاری نشست و دبیرکل سابق فدراسیون به مرکز ملی فوتبال رفت.
از همان روزهای ابتدایی انتصاب ممبینی به دبیرکلی فدراسیون فوتبال، گلایه‌ها و انتقاداتی پیرامون علت بازگشت این داور بازنشسته به فدراسیون با وجود ثبت عمل‌کرد مشعشع و نه‌چندان مناسب در زمان عضویت در هیأت‌رئیسه فدراسیون و کارگروه بازاریابی و اقتصادی فوتبال ایران وجود داشت که مانند همیشه، مهدی تاج بنای نشنیدن انتقادات را گذاشت.
با این حال اما پس از اعلام غیررسمی برخی اخبار از گوشه‌وکنار، بالاخره روز گذشته مشخص شد که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، هدایت‌الله ممبینی به‌علت اشتغال در شهردار کلان‌شهر اهواز و تصدی دبیرکلی فدراسیون فوتبال مشمول قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها شده تا رئیس فدراسیون فوتبال برای بار چندم انتصابی خلاف قوانین کشوری و با استنکاف از آئین‌نامه اداری را انجام داده باشد.
حالا که ادامه حضور ممبینی در فدراسیون فوتبال با منع قانونی مواجه شده، ممبینی یا باید از سمت خود در شهرداری اهواز استعفا کند و فدراسیون جریمه استنکاف از قانون برای این مدت کم‌تر از ۳ ماهه را پرداخت کند و یا در اسرع وقت، با میز قدرت و منصب صدارت در فدراسیون فوتبال خداحافظی کرده و امور اجرایی فدراسیون را به دست اهلش بسپارد.
در شرایطی که گفته می‌شود طی هفته‌های اخیر برخی نامه‌ها از سوی ارگان‌های متفاوت و مختلف جهت قطع هم‌کاری با ممبینی به دفتر رئیس فدراسیون فوتبال آمده، باید گفت که بیش از یک گزارش از سوی نهادهای نظارتی مبنی بر عدم احراز صلاحیت مدیریتی و اهلیت ممبینی به فدراسیون فوتبال ارسال شده که مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.
هم‌چنین در بسیاری از محافل شنیده می‌شود که اصل انتصاب ممبینی به سمت مهم دبیرکلی فدراسیون فوتبال، ناشی از نوعی ارتباطات فرامتنی اداری و تشکیلاتی بین فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده تا اوضاع با توجه به در پیش بودن انتخابات کنگره AFC و مسائل دیگر مالی و اجرایی، برای رئیس و مجموعه فدراسیون راحت‌تر باشد.
مهدی تاج که خودش با یک پرونده در سازمان بازرسی کل کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند و پرونده تضییع بیت‌المال و وجوه عمومی توسط او و هم‌فکرانش در ماجرای قرارداد ننگین مارک ویلموتس هنوز مختومه نشده و در دست پی‌گیری است، حالا با یک مشکل جدید مواجه شده که باید دید آیا به قانون تن خواهد داد و یا این که مجدداً در بر روی همان پاشنه همیشگی می‌چرخد.
ارسال دیدگاه