اقدام مشترک بانک‌ها در استنکاف از پرداخت تسهیلات خرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، از اوایل فصل پاییز پس از صدور دستورالعملی از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت مسدودسازی بخشی از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌‌ها، شاهد سرباز زدن بانک‌ها از پرداخت وام‌های خرد هستیم؛ گرفتاری جدیدی که گره‌های معیشتی مردم را کورتر کرده است.

گذشته از اینکه در شرایط فعلی افراد سفارشی همچنان از عذاب استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات در امان هستند اما چرا صدای سایر افراد گرفتار جامعه برای دریافت وام‌های خرد به جایی نمی رسد؟ مردم سه ماه است که چشم انتظار پرداخت تسهیلات هستند درحالی که از بهمن ماه هم بانک ها تا اوایل سال آینده وامی پرداخت نخواهند کرد.

باتوجه به درنظر گرفتن مبحث پرداخت تسهیلات خرد بانکی که دارای مصوبه مجلس است و در بودجه سال جاری هم لحاظ شده مبحث عدم پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک ها حتی به بهانه ناکافی بودن منابع، قابل پذیرش نیست زیرا بانک ها تحت هر شرایطی در معامله ای دو سر سود مشارکت می‌کنند و با استنکاف از پرداخت وام تنها سبب تحمیل بار بیشتری بر دوش خانواده ها خواهند شد.

به نظر می‌رسد بانک‌ها با این تصمیم مشترک مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات خرد می خواهند مردم را وادار به سپرده‌گذاری سرمایه‌هایشان کنند در صورتی که عده ای از مردم توان تهیه سرمایه را ندارند و همواره محکوم به محرومیت خواهند شد بر همین مبنا نظارت ویژه متولیان امر بر عملکرد بانک‌ها بسیار ضروری است تا با جدیت با بانک‌های خاطی برخورد و بخشی از مشکلات مالی مردم فاقد سرمایه هم مرتفع شود.

ضرورت توجه به مبحث پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در هنگام تدوین و تصویب بودجه

محمد بهمن در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: اگر چه پرداخت تسهیلات بانکی سبب می شود که سرعت گردش پول و حجم نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه تورم ایجاد شود اما در صورتی که به صورت هدفمند صورت گیرد، نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

 وی افزود: یکی از دلایل استنکاف بانک‌ها از اعطای تسهیلات خرد در شرایط فعلی، وجود تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک‌ها است که بانک‌ها مجبور به پرداخت آن بودند.

 بهمن گفت: بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، پرداخت تسهیلات خرد بانکی به خانوار را به عنوان راحت ترین سرفصل قابل چشم پوشی، حذف می‌کنند که سبب می‌شود خانوارها از آن تسهیلات مورد نیاز خود برای خرید مسکن، خودرو و تامین مایحتاج محروم و شرایط اقتصادی برای این قشر سخت تر شود.

 کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بهترین راهکار این است که مسئولان هنگام تنظیم بودجه به موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک ها نیز توجه کنند تا آنها دیگر بهانه ای نداشته باشند که پس از پرداختن تسهیلات تکلیفی عنوان کنند که منابع شان تمام شده و نمی توانند به خانوار یا مشاغل خرد تسهیلاتی را بپردازند.

موضوع چرایی استنکاف بانک ها از پرداخت تسهیلات خرد بررسی شود

جعفر قادری نیز در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: مبحث پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک ها را در بودجه مصوب و در این زمینه دولت را مکلف کردیم اما ایرادی که از سوی بانک مرکزی مطرح می شود ناکافی بودن منابع است.

وی افزود: از آنجا که دولت درصدد تامین تسهیلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی است حجم منابع بانکی پاسخگوی نیازهای مردم در بخش تسهیلات خرد نیست برهمین مبنا اگر تعللی صورت می گیرد دلیل آن کافی نبودن منابع بانکی است.

قادری گفت: امیدواریم مصوبات مجلس قدری واقعی تر و با هماهنگی دولت پیش رود تا به دنبال تصویب مصوبات، مردم از منافع آن بهره مند شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دنبال تصویب و ابلاغ مصوباتی چون پرداخت تسهیلات خرد باید سیستم بانکی اصلاح و از تاخیر در اجرای این مصوبات جلوگیری شود‌.

قادری تصریح کرد: موضوع استنکاف بانک ها از پرداخت تسهیلات خرد باید از سوی شورای پول و اعتبار کنترل شود تا میزان تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ ها مشخص شود.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی موضوع مذکور توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، افزود: اگر بانک ها منابعی دارند اما از پرداخت تسهیلات خرد استنکاف می کنند باید با آنها برخورد و اگر منابعی وجود ندارد و عذر بانک ها موجه است در رابطه با پاسخگویی به نیازهای خرد مردم باید فکری شود.

کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: در طرح تامین مالی تولید و زیرساختها نیز درصدد پیش بینی روش های جدیدی هستیم که امکان استقراض واحدهای تولیدی برای اشخاص حقوقی غیر از سیستم بانکی ایجاد شود که می تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل و در این صورت قسمتی از منابع مالی برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم آزاد شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، شرایطی که بانک‌ها با عدم پرداخت تسهیلات برای عموم مردم ایجاد کرده اند با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و بسته شدن پرونده پرداخت وام‌های بانکی همت جدی متولیان امر را برای برخورد جدی با بانک‌های خاطی می‌طلبد که امیدواریم شاهد تحقق آن باشیم.

انتهای پیام/