به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛علی‌اکبر صفایی -مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دریانوردی، چندی پیش با انتقاد از قانون خدمات کشوری که در حوزه دریایی مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفته بود: این قانون درباره عموم تصویب شده اما اکنون در حوزه تخصصی دریایی اعمال می‌شود. کشور ما که از ابتدای انقلاب پنج دانشگاه دریایی تصویب کرده که برای شرکت‌های دولتی و خصوصی نیرو تامین می‌کرد اکنون با قانون خدمات کشوری با مشکل مواجه شده است.
وی افزوده بود: کارشناسان دریایی باید یک سال آخر تحصیلات خود را در دریا سپری کنند اما این کار برای دانشجو ۱۰ هزار دلار هزینه دارد که برای خانواده‌های آنها قابل پرداخت نیست و به همین دلیل در حوزه نیروی دریانوردان ما با کمبود مواجه شده‌ایم و این به معنای نابودی صنعت دریایی در ۲۰ سال آینده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرده بود که در برنامه هفتم توسعه یا بودجه سال ۱۴۰۲ این تدبیر را داشته باشند تا دانشگاه‌های دریایی بتوانند با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کنند، زیرا سالانه می‌توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی دریایی جذب کرد.
در این راستا علی‌اکبر صفایی-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی- روز گذشته اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده از ظرفیت‌های مناسب در حوزه دریایی برای تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه اقدام کرده و در ابعاد بین‌المللی نیز، این کار با جدیت در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: نگاه مردمی دولت به طرح‌هایی که می‌تواند توسعه اقتصاد محلی، اقتصاد شهرهای ساحلی و حتی اقتصاد برخی از استان‌هایی که پسکرانه استان‌های ساحلی هستند را فراهم کند، نیز در دست اجرا است و برای بنادر کوچک تا دهه فجر امسال خبرهایی خوبی خواهیم داشت.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص در بنادر شرق استان نیز گفت: ظرفیت‌هایی جدیدی که در دولت سیزدهم چه در حوزه دریا و بندری صورت می‌گیرد، تحولات بزرگی ایجاد خواهد کرد.
صفایی توضیح داد: در حوزه بنادر مسافری نیز پروژه‌هایی شروع شده و ۹ اسکله جدید در بنادر مسافری ایجاد خواهد شد و سازمان بنادر این آمادگی را دارد که با تایید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروهای متخصص بومی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور جذب و بکارگیری کند.
در شرایطی که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرده و با استعفای او موافقت شد و اکنون وزارتخانه در انتظار معرفی وزیر جدید است و در عین حال دولت به زودی بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند، باید دید تغییراتی که مدیرعامل سازمان بنادر برای توسعه اقتصاد دریامحور تقاضا کرده بود، تا چه اندازه جامه عمل می‌پوشد یا آنطور که صفایی پیش‌بینی کرده بود، در سال‌های آینده با مشکلات حوزه دریایی مواجه خواهیم شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه