از واردات بیل و کلنگ تا کارشناس خارجی مسائل زنان و خانواده!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از طنین یاس، در آخرین تفاهمنامه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در خصوص تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده، زنان، خانوارهای داری سرپرست زن و زنان کم بضاعت، بندهایی وجود دارد که نه تنها باعث تعجب بلکه باعث شرمساری است. در بین بندهای این تفاهم‌نامه مواردی همچون  1. استخدام کوتاه مدت مشاوران ملی و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده که باید این گروه نیز با مشارکت صندوق جمعیت ملل متحد صورت گیرد! 2. استخدام مشاوران بین المللی جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده 3. برگزاری تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه زنان و... (و جالب آن که یکی از این کشورها فنلاند است که سابقه‌ بدی در زمینه استحکام بنیان خانواده دارد)! قابل تأمل‌تر است.

"رضا خدری" استاد، نویسنده و تحلیل گر مسائل اجتماعی و فرهنگی در یاداداشتی که به طنین یاس داده است نظر خود را پیرامون این تفاهم نامه آورده است:

شنیده حاکی از آن است که برای تدوین برنامه های حمایتی از خانواده های ایرانی به ویژه خانواده هایی که سرپرست زن دارند، نهاد متولی امور زنان و خانواده قرار است از کارشناسان خارجی استفاده کند. شنیدن این خبر برای من و دیگران دست اندرکاران مسائل و ناهنجاری های اجتماعی به ویژه در حوزه زنان، باعث حیرت زاید الوصف شد! چگونه ممکن است مسئولان کشور ایران اسلامی ما دست به چنین ریسکی بزنند که عواقب بد و وخیم آن جبران ناپذیر است؟

آخر چگونه مسئولان ما به چنین فکر بکری افتاده اند، در قدیم الایام ما شنیده بودیم برای مشاوره در ازدواج و طلاق، گیس سفیدان و ریش سفیدان معتمد خانواده ها که موی را در آسیاب سفید نکرده اند دخالت کرده و امورات زوجین را به خوبی رتق و فتق می کردند و با کدخدا منشی کارها را طوری فیصله می دادند که ختم بخیر گردد.

بنده به عنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی با شنیدن و مطالعه مفاد این تفاهم نامه در شگفتم که چگونه ممکن است کارشناسان خارجی بتوانند در مسائل خانوادگی ما دخالت و رخنه کنند.

مگر مسئولان ما نمی دانند که ایران، کشوری اسلامی و دارای فرهنگ های مختلف قومیتی، طوایف و عشایر عزیز، بختیاری، کرد، لر، ترک، عرب، ترکمن، گیلک، مازنی، بندری، قشقایی و ... است  که هر کدام در نحوه زندگی اجتماعی به خصوص آداب و رسوم زندگی و تعاملات درون خانوادگی، تابع فرهنگ بومی و اعتقادات اسلامی بوده و هستند.

 چگونه ممکن راه حل های کارشناسان غربی با تمام تفاوت در دیدگاه ها و ارزش های زندگی برای مردم ما به ویژه مردمان سنتی کارساز باشد و این مسئله جایی پررنگ تر می شود که به قولی " کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی" اگر کارشناسان خارجی در زمینه مسائل زنان و خانواده نسخه های معجزه آسا داشتند، شاهد فروپاشی خانواده های غربی و عدم تحقق حقوق زنان اروپایی و آمریکایی به شیوه های مختلف نبودیم.

نکته مهم در شاخصه های خانواده های ایرانی، تقید به آموزه های دین اسلام است. نکته ای که تمام مناسبات خانواده ها و نوع نگاه به زن را در جامعه ما دارای تفاوتی فاحش با سایر جوامع می کند و اگر هم در این مناسبات و رفع مشکلات زنان مسلمان به دنبال راه حلی مناسب هستیم باید از توانایی ها و علم کارشناسان مسائل مختلف دینی و علمای اسلام استفاده کنیم که به حمدالله روحانیون ما در  رشته های مختلف دارای تخصص و تبحر هستند و می توانند به خوبی خانواده ها را از ابعاد مختلف راهنما و هادی باشند.

اگر امروزه در زمینه های مختلف خانواده دارای مشکلاتی هستیم و یا اگر زنگ خطر فروپاشی خانواده ها و افزایش زنان سرپرست خانوار به صدا در آمده است، نتیجه این است که  سن ازدواج بالا رفته و میزان طلاق در بین جوانان ما زیاده شده است زیرا  عده ای شبانه روز، محو تماشای شبکه های اجتماعی هستند که خوراک آنها از طرف اجانب بخصوص غربی ها تغذیه و تأمین می شود.

ما مدت ها است شاهد جنگ نرم استکبار جهانی، به خصوص کشورهای بیگانه علیه کشورمان و اعتقادات مذهبی مردم هستیم حال چگونه می توانیم به خودمان اجازه بدهیم که سرمشق زندگیمان کارشناسان خارجی بنویسند و روحانیون و علما بنشینند دست روی دست بگذارند و نظاره گر باشند!

چگونه مسئولان ما به خودشان اجازه می دهند از فکر و اندیشه و منطق و دانش روحانیون در زمینه های اجتماعی استفاده نکنند، اگر این روحانیون نبودند رژیم ستم شاهی سرنگون نمی شد، ما علیه رژیم و دربار شاه به این دلیل تظاهرات کردیم چون شاه پای کارشناسان و مستشاران غربی را به ایران اسلامی باز کرده بود.

جای تأسف است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی باز می خواهیم از الگوی گذشته تبعیت و پیروی نماییم! اگر چه ما در مقابل واردات بیل و کلنگ و سنگ خارجی سکوت کردیم و حرفی نزدیم؛ برای ما قابل قبول نیست که دست روی دست بگذاریم و شاهد واردات کارشناسان خارجی مسائل اجتماعی باشیم.

انتهای پیام/خ