سوخت، ارز و کالاهای معیشتی عمده کالاهای قاچاق اولویت‌دار در سیستان و بلوچستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامرضا باغ شیرین، سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در گفتو گو با عصرهامون بیان کرد: نخستین نشست کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان در راستای تبصره ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 2 هدف پیشگیری از قاچاق کالاهای اولویت¬دار و تسهیل در فرآیند اتصال سامانه-های موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.

وی با اشاره به کالاهای قاچاق اولویت دار در سیستان و بلوچستان گفت: سوخت، ارز، مسکوکات فلزی و فلزات گرانبها، کالاهای معیشتی و یارانه ای مثل آرد، دارو از جمله کالاهای اساسی استان هستند.

این مسئول با اشاره به پیگیری در راستای عملیاتی کردن و اتصال سامانه¬ها تصریح کرد: بیش از ۵۰ سامانه در کشور ازجمله سامانه ترخیص کالا، سامانه بارنامه برتر، سامانه نفت¬کش ها، سامانه پایش تصوری، سامانه جامع انبارها، پنجره واحد وجود دارد اما مشاهده شده این سامانه ها به یکدیگر متصل نیستند و داده‌ها قابلیت پیوند به ارگان راستی آزمایی ندارند

وی با اشاره به کالاهایی مثل نهاده¬های دامی، آرد، روغن نباتی که جز کالاهای اولویت¬دار قاچاق در استان هستند، ادامه داد: سیستان و بلوچستان در ساماندهی پرداخت ارز ترجیحی و نظام‌مند کردن توزیع کالاهای اساسی که در حوزه قاچاق همچنان جزء اولویت اصلی استان است.

باغ شیرین با اشاره به هدف اصلی کارگروه رسیدگی به پرونده¬های قاچاق سازمان¬یافته و دانه‌درشت‌ها است، اذعان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۳۵ پرونده بالای ۳۰۰ میلیون¬ و در 6 ماه نخست امسال 196 پرونده ثبت شده و رشد 460 درصدی را نشان می دهد و پرونده های ۱۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به 247 پرونده رسید که رشد ۵2 درصدی داشت و پرونده¬های زیر 100 میلیون از هزار و 275 پرونده به هزار و ۱۶۵ پرونده رسید که کاهش نسبت به قبل ثبت شده است.

وی ادامه داد: فرآیندهای مرتبط با مقابله با کالای قاچاق به سمت قاچاق¬های سازمان، باندی و دانه درشت¬ها تمرکز پیدا کرده است و قاچاق کالاهای ارزش ریالی زیاد روند صعودی و کالاهای زیر ۱۰۰ میلیون روند نزولی داشته است.

 سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: آمار شعب رسیدگی عملاً داده¬ها مؤید این قضیه هست که پرونده¬ها به نوعی روندشون برآیندهای جرایم وصولی کلان را نشان میدهند و از ۱۲۸ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۲۷ میلیارد تومان رسید که تعداد پرونده¬ها فقط 6 درصد افزایش داشت اما روند جرایم وصولی محکومیت¬ها روند کلانی یعنی تمرکز روی بحث دانه درشت ها است.

انتهای پیام/