به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، در حالی که اجاره مسکن امسال رشد نجومی به خود گرفته بود، دولت به سراغ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و طی مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. دولت سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران را حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد به تصویب رساند، هرچند که افزایش ۲۵ درصدی برای بسیاری از خانواده‌ها رقمی بالا محسوب می‌شود اما همین موضوع هم در کف جامعه رعایت نمی‌شود و متأسفانه شاهد بالارفتن نجومی اجاره‌بها خصوصاً در بخش‌هایی از شهر تهران هستیم و مالک حقیقی و حقوقی هرطور که دلشان می‌خواهد، نرخ‌ها را بالا می‌برند، به‌گونه‌ای که قیمت‌های تعیین‌شده برای مستأجران به طرز قابل توجهی از قانون به دور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,گزارش/
تکرار روش شکست‌خورده برای مهار اجاره‌بها
پیش از این نیز استفاده از سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دولت گذشته با شکست مواجه شده بود؛ بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌رود تا ساز و کار مناسب‌تری را برای کنترل اجاره‌بها در نظر بگیرد.
[
,
,
,
,
,
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی اجاره‌بها در ادریبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی داشته است. همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد دو درصدی را تجربه کرده است. اما این آمار با آماری که عبدالله اوتادی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، مطرح می‌کند بسیار متفاوت است و بنا بر گفته وی اجاره‌بهای امسال نسبت به سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه می‌کند.
,
این آمار نشان می‌دهد با توجه به اینکه دولت سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده و تخلف از این قانون را مساوی جریمه سنگین دانسته است اما مشاوران املاک و مالکان توجهی به این موضوع ندارند و با افزایش‌هایی بعضاً تا چند برابر اجاره‌بهای سال گذشته واحد مسکونی خود را فایل کرده‌اند، آن هم وقتی که عمر این مصوبه هنوز به یک ماه نرسیده است. از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، هنوز خیلی از خانواده‌های مستأجر اقدام به جابه‌جایی نکرده‌اند که این موضوع حکایت از شکست مصوبه دولت دارد.
,
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که معمولاً مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند، چراکه خانه‌های دیگر هم وضعیت بهتری ندارد و اساساً ملکی با مصوبه دولت پیدا نمی‌شود که مستأجر بخواهد از خانه فعلی جابه‌جا شود.
,
از جمله دلایل شکست طرح دولت را می‌توان در نبود حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی برای اطلاعات افراد و مسکن‌های خالی و... دانست. همچنین نبود ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای قانون یکی دیگر از دلایل شکست این طرح است.
,
درست است که معاون اول رئیس جمهور خواستار در نظر گرفتن تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان شده است، اما عملاً هیچ ساز و کاری مناسبی برای شناسایی برخورد با متخلفان وجود ندارد. ضمن آنکه پیش از این نیز استفاده از سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دولت گذشته با شکست مواجه شده بود؛ بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌رود تا ساز و کار مناسب‌تری را برای کنترل اجاره‌بها در نظر بگیرد.
,
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه