سرنوشت کالاهای احتکاری کشف شده چه می شود؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی ریاضی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا  در پاسخ به این سوال که سرنوشت کالاهای احتکاری کشف شده چه می شود؟ اظهار داشت: پرونده هایی که به تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ ارسال می شود برای رسیدگی به آنها بازرسین سازمان به آدرس اعلامی اعزام می شود اگر آن واحد صنفی و یا انباری که کالا از آن کشف شده است مطابق با قانون در سامانه جامع انبار ثبت نشده باشد و ورود و خروج انبار به روز نباشد پرونده تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

ریاضی افزود: تعزیرات حکومتی استان در همان زمان اگر احتکار محرز شد و یا ظن احتکار، امتناع و اختفا وجود داشت کالا توقیف می شود تا پرونده رسیدگی شود این پرونده ها دو بعد دارد ممکن است این کالاها برای انباری است که مربوط به همان واحد صنفی است که کالا عرضه می شود که اگر در سامانه جامع انبارها هم ثبت نشود نوع تخلف متفاوت است، اما اگر انبار متعلق به واحد صنفی باشد که آن کالا را عرضه نمی کند این تخلف اخفا و امتناع و احتکار محسوب می شود.

وی تصریح کرد: کالاهایی که کشف می شود مطابق قانون اگر تخلف احتکار ، اخفا و امتناع وارد باشد قانون نظام صنفی تعیین تکلیف کرده است که این کالاها باید استرداد شود در شبکه توزیع عرضه شود و شخص متخلف نیز جزای نقدی می شود و با توجه به میزان کالاهای کشف شده جرایم متفاوت است.

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم خاطرنشان کرد: در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی جرم انگاری شده است که صورت احتکار برای مرتبه اول اتفاق رخ داد ، مرتکب به عرضه و فروش کالای احتکار شده ملزم می شود و جریمه نقدی تا هفتاد درصد قیمت روز کالا، در الزام به عرضه کالا اگر به عهده مرتکب باشد با توجه به تفاوت قیمت کالا این مسئله به مصلحت نیست که رییس شعبه و قاضی کالا را همانجا توقیف و محل را پلمب می کند تا کالا در کمیته ای که در همین راستا تشکیل شده است و دستگاه های مختلف دولتی عضو هستند تعیین تکلیف می شود که کالاها به چه شکلی عرضه شود که به دست جامعه هدف برسد.

ریاضی در پاسخ به این سوال که پروسه کشف تا ترسیدی و صدور حکم چه مدت است؟ عنوان داشت: پروسه رسیدگی بستگی به متهم دارد ممکن است کالاهایی به ظن احتکار توقیف شود اما متهم مدارکی ارایه دهد که به دنبال عرضه کالا بوده و یا کالا برای تعاونی خاصی خریداری شده بود و قرار بر عرضه بود اما نهایتاً برای این پرونده ها یک شعبه ویژه تعیین شده است که به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و حداکثر ۱۰ روزه این پرونده ها تعیین تکلیف می شود.

وی اضافه کرد: تا تعیین تکلیف نهایی کالا توقیف می شود و فردی که کالا از وی کشف شده حق دخالت ندارد و بعضاً هم این کالاها جا به جا می شود و تحویل انبارها می شود و به دست جامعه هدف می رسد.

انتهای پیام/