به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمودی اصل در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز، اظهار کرد: یکی از انتقادات وارده به دولت در حوزه اقتصادی اصرار آن بر ثبات قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,
وی گفت: در چنین شرایطی کارخانجات به طور مثال واحدهای صنعتی فعال در حوزه تولید مواد شوینده در حالی مواد اولیه خود را با نرخ‌های جهانی و افزایش ۱۰۰ تا قریب به ۳۰۰ درصدی خریداری و تامین می‌کند که دولت آن‌ها را از افزایش کالاها منع کرده است.
,
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اتخاذ این سیاست از سوی دولت به مرور زمان موجب زمین‌گیر شدن واحدهای تولیدی و زیان‌ده شدن فعالیت اقتصادی آنان می‌شود، به عبارت بهتر گویی که دولت بازار را از جیب سهامداران این واحدهای صنعتی کنترل می‌کند.
,
محمودی اصل عنوان کرد: به این ترتیب سیاست دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تا پایان ۱۴۰۰ با ماهیت کاری بخشی از بدنه تولید سنخیت نداشته و علاوه بر ضربه زدن به تولید، موجب دلال‌پروری می‌شود.
,
وی ادامه داد: به این ترتیب با بسته شدن واحدهای تولیدی و به دنبال آن کمبود کالا در بازار، به یک باره شاهد افزایش قیمت اجناس خواهیم بود، بنابراین معتقدم دولت سیزدهم به جای وعده کنترل قیمت‌ها باید به مردم وعده می‌داد که موضوعات را بر پایه بینش درست اقتصادی به جلو برده و مدیریت می‌کند.
,
کارشناس مسائل اقتصادی شعار اشتباه را غلط و اصرار بر استمرارش را غلطتر خواند و افزود: در شرایطی که قیمت جهانی کالاها در حال افزایش است، دولت با چه استنباطی به دنبال ثابت نگه داشتن نرخ‌ها است؟
,
محمودی اصل تصریح کرد: خلا بینش اقتصادی درست و بی‌توجهی به متغیرهای مختلف در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان، جز دلال‌پروری، ایجاد بازار ثانویه، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش آمار بیکاری، کمبود و گرانی کالا عایدی دیگری نخواهد داشت.
,
وی گفت: در شرایطی که دولت با بینش درست اقتصادی تصمیم‌گیری نمی‌کند، نه تنها موفق به ثبات قیمت‌ها و بازار نشده که عواقب متعدد دیگری را به بار می‌آورد.
,
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه