به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گفت و گو با خبرنگار بلاغ، اظهار کرد: درراستای منویات مقام معظم رهبری(ره) و تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه وپیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل تا استیفای نهایی حقوق مردم، تلاش ها واقدامات بسیاری صورت گرفت.
وی ادامه داد: از 473 کیلومتر نوارساحلی ریال 318 کیلومتر آزاد و155 کیلومتر ازگذشته تصرف شده بود که با پیگیری های مستمر وهمکاری نهادها وارگان های مرتبط 45.2 کیلومتر که در تصرف نهادهای دولتی بود آزادسازی شد همچنین 59.7 کیلومتر درتصرف بخش خصوصی نیز آزادسازی شد.
رئیس کل دادگستری مازندران استفاده ازسواحل را حق همه مردم دانست وتاکبد کرد:هم اکنون 25.6 کیلومتر همچنان تحت تصرف است که ازاین مقدار2کیلومتر درتصرف نهادهای دولتی و 23.6 کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی است وآزادسازی آن درحال پیگیری است.
اکبری خاطرنشان کرد: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل ازسواحل استفاده کنند و در مساله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام با تخریب ساخت و سازهای مراکز دولتی وقوه قضائیه آغاز شد.
,
,
,
,
,
,
وی با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی افزود: منابع طبیعی متعلق یه همه مردم است ودادگستری استان درجهت حفظ حقوق بیت المال با هرگونه تصرف اراضی ملی به شدت برخورد می کند دراین راستا گزارش های مردمی در جلوگیری از تصرفات اراضی ملی نقش مهمی دارد ومردم می توانند درصورت مشاهده تخلف وتصرف ازطریق سامانه سجام موارد را اعلام کنند البته گشت حفاظت اراضی نیز باید به صورت مستمر مشغول بازدید از حوزه های استحفاظی باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در یکسال گذشته از420 مورد اراضی ملی ومنابع طبیعی به مساحت یک میلیون و 943هزار مترمربع با ارزش یک هزار و353 میلیارد تومان در استان رفع تصرف شد.
عالی ترین مقام قضایی استان در ادامه افزود: از اراضی تصرف شده 87 مورد به مساحت بیش از60 هکتار مربوط به آمار اجرای احکام برای تصرفات و33 مورد به مساحت 133.37 مربوط به اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون جنگل ها بوده است که رفع تصرف وخلع ید شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در سال گذشته مشکل ۶۱ واحد تولیدی استان مازندران بررسی شد و نسبت به رفع مشکل و احیای این واحد‌های تولیدی اقدام شد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه