به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ مردم در ارزیابی دولت سیزدهم و تلاش‌های بی‌وقفه آیت‌الله رئیسی، منصفانه به این قضاوت رسیده‌اند که برای نخستین بار پس از انقلاب، دولتی به سر کار آمد که در عین ساده‌زیستی و دوری از تجملات و تشریفات، می‌خواهد گره‌های مردم را که طی سال‌های سال آنچنان دچار انبوهی و پیچیدگی شد، که نفس مردم را به شمارش انداخته، باز کند و با اولویت اقتصاد، مترصد است تا قدرت خرید مردم را با ارتقاء ارزش پول ملی، بالا ببرد.
همه مردم می‌دانند که چند عامل در ایجاد شرائط غیرقابل تحمل کنونی نقش اساسی داشته است که این دولت باید با سرعت به مقابله با آنها برخیزد. ابتداء اینکه مسئولانی را بکار گمارد که پاک‌دست و کاربلد و پرتلاش و بی‌توقع باشند. بسیار بر فعالیت آنان نظارت کند و با شدیدترین وضع، با متخلفان برخورد نماید. در این ارتباط لازم است که قوانین جزایی کشور اصلاح شود تا مجازات بازدارنده و پیشگیرانه باشد، که در جلسه سران این نقیصه قضایی مورد بحث و فصل قرار گیرد.
نکته بعدی، جلوگیری از انتصاب‌های قومی و خویشی و جناحی است که نهایت منجر به خاصه خرجی‌های فاجعه‌بار از بیت‌المال می‌شود. مبارزه با رانت و داد و ستدهای پشت پرده و جلوگیری از تعارض منافع، می‌تواند بسیار در گردش فعالیت‌ها بر محور سلامت و رقابت، مفید و سازنده باشد. مقابله با مافیای واردات و خارج کردن تامین نیازهای مردم از انحصار چند نفر، اقدام امنیت‌بخش دیگری است که دولت آقای رئیسی باید به آن توجه جدی کند.
بانک‌ها و خلق پول، موضوع اساسی در بروز نابسامانی‌های اقتصادی و دامن زدن به افزایش بی‌رویه نقدینگی و اختلالات اقتصادی در کشور است. امروزه بانک‌ها با پوب مردم وارد فعالیت‌های دلالی و سودآور اقتصادی شده‌اند. فعالیت بانک‌ها، بمعنی تنگ کردن عرصه فعالیت برای مردم و بخش خصوصی است.
دولت و مجلس باید برای بانک‌ها ورود به فعالیت‌های دلالی را ممنوع کنند و هیچ بانکی حق نداشته باشد با خرید انبوه محصولات مورد نیاز مردم، اقدام به احتکار و افزایش قیمت کند، قوانین بانک‌داری نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی حول محور بانک‌داری اسلامی است.
نکته اساسی دیگر، لزوم کاهش هزینه‌های دولت در ارتباط با شرکت‌های دولتی زیانده است که سالانه صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال صرف هزینه‌های این شرکت‌ها می‌شود و حال آنکه، به اعتراف همه اقتصاددانان، دولت باید سیاست‌گذار، هدایتگر، ناظر و حامی فعالان اقتصادی باشد و وقتی که خود بخواهد شرکت‌داری و یا بنگاهداری کند، آنگاه است که مردم دچار آسیب جدی اقتصادی می‌شوند.
مسئله مهم، که از سوی مردم نیازمند دقت و متانت است، تلاش بی‌شائبه رئیس‌جمهور و وزرای کابینه برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشت جامعه است که بدون تردید، اقتضاء ایت سخت کوشی و تلاش شبانه‌روزی دولت، صبوی و شکیبایی مردم و فرصت لازم دادن به دولت است تا ان‌شاءالله بعد از گذشت یکی دو سال، نتائج اقدامات این دولت در پهنه اقتصاد خود را نشان دهد.
شکیبایی و صبوری مردم زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم برای خروج اقتصاد مضمحل کنونی، دولت نمی‌تواند دست به جراحی‌های اساسی بزند؛ چراکه کشور تاب و توان این جراحی‌ها و شوک‌ها را ندارد و باید بتدریج و پلکانی، اصلاحات تحول‌آفرین اقتصادی رخ دهد تا هم کشور حفظ شود و هم مردم برخوردار شوند و هم دشمن مأیوس.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
محمدعلی شیخ؛ کارشناس ارشد مسائل سیاسی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه