به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قاسم انصاری رنانی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز، اظهار کرد: خصوصی‌سازی و بخش خصوصی بر اساس معنا و مفهوم درست آن مبتنی بر رقابت سالم و حمایت نظام در ابعاد حمایت‌های قانونی، مالی و قضایی است، در این صورت بخش خصوصی امکان حضور در صحنه رقابت و اداره و توسعه فعالیت خود را دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این در حالی است که در کشور ایران از یک سو دولت‌ها علاقمند به گسترش دائم مالکیت و حوزه اقتدار خود به لحاظ تعداد نفرات و زمینه‌هایی که مانند بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در اختیار دارند، هستند، از سویی دیگر نهادهای حکومتی مانند قوای نظامی به دلیل برخورداری از قدرت تملک و توان مالی، دائما حوزه‌های خود را گسترش می‌دهند.
انصاری رنانی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه با اختیارات لازمی که بایستی برای حضور در گردونه رقابت در اختیار داشته باشد، تقریبا وجود ندارد چرا که توان رقابت با نهادهایی که تعهدات دولتی نداشته و مالیات نمی‌پردازند را ندارد.
وی با تاکید بر تقویت بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است، بیان کرد: البته در مسیر تحقق این مهم دو معضل اساسی وجود دارد، نخست سرمایه‌های انسانی، مالی و اقتصادی که از ایران خارج شده و در کشورهای دیگر فعالیت اقتصادی دارند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: یکی دیگر از معضلات وجود سرمایه‌گذارانی است که در صورت فراهم بودن بسترهای لازم، علاقمند به سرمایه‌گذاری در کشور ایران هستند.
انصاری رنانی افزود: بنابراین تقویت بخش خصوصی در گرو فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایرانیان برخوردار از قدرت فکری، مالی و اقتصادی و زمینه‌سازی برای فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی است، بنابراین باید با نگاه و تعریف جدید از بخش خصوصی و ایفای نقش نطارتی دولت به دنبال عینیت بخشیدن به این مهم باشیم.
وی ادامه داد: لازمه این موضوع کوچک کردن حوزه اقتدار اقتصادی دولت و قوای نظامی و در مقابل اعمال حمایت‌های قانونی از فعالان بخش خصوصی است تا تمایل به سرمایه‌گذاری نیروی فکری و مالی برای فعالیت اقتصادی در کشور ایران افزایش یابد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس آنچه که گفته شد، معتقدم اصلاح ساختار خصوصی‌سازی در کشور در گرو ایفای نقش دولت و قوه مقننه در حوزه‌های تسهیل‌گری و قانون‌گذاری، حذف محدودیت‌ها و فراهم آوردن امکان توسعه فعالیت بخش خصوصی در چارچوب مصالح کلی نظام است.
انصاری رنانی اظهار کرد: از طرفی به تناسب آن باید فعالیت و حضور قوای نظامی و سایر خصولتی‌ها یعنی دولتی‌هایی که در قامت بخش خصوصی ایفای نقش می‌کنند، بسیار محدود و از این طریق امکان رقابت برای بخش فعال خصوصی مهیا شود.
وی عنوان کرد: حذف نهادهای حکومتی که از قدرت قانونی برخوردار بوده، مالیات نپرداخته و محدودیت‌های دست و پاکیر بخش خصوصی را ندارند، موجب قدرت بخشیدن به خصوصی‌سازی شده و سرعت توسعه فعالیت در آن را دو چندان کند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه