به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها گفت: متأسفانه همه‌ی این حقوق‌هایی که به شکلی نجومی هم پرداخت می‌شوند در چارچوب قانون و دستورالعمل هاست گرچه این بخشنامه‌ها و قوانین معیوب هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از دریافتی‌های نجومی، مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ بحث افزایش حقوق را که دولت در لایحه ۲۵ درصد برای همه‌ی حقوق‌بگیران در نظر گرفته بود اصلاح کرد و سقف ۲.۵ میلیون تومان را برای آن مشخص کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ که هنوز لایحه آن به مجلس نرسیده اما طبق گزارشات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کردند که بحث ساماندهی پرداخت حقوق را در دستور کار قرار داده‌اند و برای آن برنامه دارند ولی جزئیات اصلاح ساز و کارهای حقوقی و پرداخت مشخص نیست.
نظری افزود: بارگذاری اطلاعات دریافتی کارکنان دولت در سامانه حقوق و دستمزد ازجمله تکالیف قانونی است که برای دولت تعریف‌شده ولی متأسفانه انجام‌نشده و تا الآن هم زمین‌مانده است.
نمایند مردم خمین اظهار کرد: بخش اطلاع‌رسانی و شفافیت و شکل‌گیری سامانه‌ای که همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند یک تکلیف قانونی است و انجام‌نشده ولی در بحث مدل پرداخت حقوق متأسفانه دولت قبل مسیری را تعریف کرد که با آن مسیر با همین قوانین بعضا معیوب موجود افرادی می‌توانند حقوق‌های نجومی هم بگیرند که حتماً باید جلوگیری شود لذا نیاز به اصلاح قانون دارد و برخی دستورالعمل‌های دولت تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی یا بخشنامه‌ها نیز نیازمند اصلاح است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم در بودجه سال آینده شاهد تحولاتی در راستای عادلانه شدن پرداخت حقوق و شفافیت در پرداخت‌ها باشیم تا کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل شرکت‌های دولتی و خصولتی یا بخشی که نهادهای عمومی غیردولتی به‌حساب می‌آیند پرداختی‌های آن‌ها از سازوکاری تبعیت کند که این اختلاف فاحش طبقاتی که در بحث حقوق‌ها پیش آمده به روند طبیعی خود برگردد و به تعادل صورت بگیرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از دریافتی‌های نجومی، مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ بحث افزایش حقوق را که دولت در لایحه ۲۵ درصد برای همه‌ی حقوق‌بگیران در نظر گرفته بود اصلاح کرد و سقف ۲.۵ میلیون تومان را برای آن مشخص کرد.
,رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ که هنوز لایحه آن به مجلس نرسیده اما طبق گزارشات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کردند که بحث ساماندهی پرداخت حقوق را در دستور کار قرار داده‌اند و برای آن برنامه دارند ولی جزئیات اصلاح ساز و کارهای حقوقی و پرداخت مشخص نیست.
,نظری افزود: بارگذاری اطلاعات دریافتی کارکنان دولت در سامانه حقوق و دستمزد ازجمله تکالیف قانونی است که برای دولت تعریف‌شده ولی متأسفانه انجام‌نشده و تا الآن هم زمین‌مانده است.
,نمایند مردم خمین اظهار کرد: بخش اطلاع‌رسانی و شفافیت و شکل‌گیری سامانه‌ای که همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند یک تکلیف قانونی است و انجام‌نشده ولی در بحث مدل پرداخت حقوق متأسفانه دولت قبل مسیری را تعریف کرد که با آن مسیر با همین قوانین بعضا معیوب موجود افرادی می‌توانند حقوق‌های نجومی هم بگیرند که حتماً باید جلوگیری شود لذا نیاز به اصلاح قانون دارد و برخی دستورالعمل‌های دولت تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی یا بخشنامه‌ها نیز نیازمند اصلاح است.
,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم در بودجه سال آینده شاهد تحولاتی در راستای عادلانه شدن پرداخت حقوق و شفافیت در پرداخت‌ها باشیم تا کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل شرکت‌های دولتی و خصولتی یا بخشی که نهادهای عمومی غیردولتی به‌حساب می‌آیند پرداختی‌های آن‌ها از سازوکاری تبعیت کند که این اختلاف فاحش طبقاتی که در بحث حقوق‌ها پیش آمده به روند طبیعی خود برگردد و به تعادل صورت بگیرد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه