به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد امین بهرامی طی یادداشتی نوشت: انتخاب دکتر زاکانی به عنوان شهردار تهران در چند روز گذشته شور و شر کم نظیری را در بین سیاسیون و برخی اهالی رسانه برانگیخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
البته طبیعی است. زاکانی سیاستمدار اهل مصلحتی نبود. هر جا خلافی احساس می کرد که دیگران از ترس و یا منفعت به سراغش نمی رفتند او علم را بدست می گرفت و فریاد بر می آورد.
,
بنابراین این سروصداها از قابل پیش بینی بود چون او شخص بی حاشیه و محافظه کار و خنثایی نبود طبیعتا انتظار مخالفت با او را هم باید داشت شاید بیراه نباشد بگوییم آنچه عوض دارد گله ندارد!
,
البته مخالفتها جهات مختلفی هم دارد برخی از سر دلسوزی است اما غالب این مخالفتها از جای دیگری است. زاکانی پیش از این بارها آب در خوابگه مورچگان ریخته است. صدایش در آمده است و سعی کرده است نگذارد انبار این مورچگان با گاز زدن اموال دیگران پر شود. کینه ها از او در این سینه هاست!
,
فسادها بر ملا کرده است و لقمه های شیرین
,
بسیاری را بر لقمه گیرندگان تلخ کرده است!!! طبیعی است آن تلخی، از یاد لقمه گیرندگان نرفته و بدنبال جبران باشند.
,
البته او فقط این یک فقره گناه را مرتکب نشده است. در انتخابات ریاست جمهوری مردانه به میدان آمد و نگذاشت کاندیدای مقبول جبهه انقلاب در بیشه مناظرات انتخاباتی که هرکس بدنبال غنیمتی بود تکه تکه شود و نقشه ها را نقش بر آب کرد. آن گناه قبلی قابل بخشش نبود چه رسد به این یکی که برای بسیاری مصداق قوز بالا قوز بود!
,
حالا بعد این گناهان، ناگهان شهردار تهران هم بشود؟
,
قبلی ها هم قابل گذشت نبودند چه رسد به این مورد که دیگر به هیچ وجه قابل بخشش نیست. آنها میخواستند او را از میدان بدر کنند حالا در جایی قرار گرفته که به گفته برخی حکایت چند وزارتخانه است؟
,
چه باید کرد؟ معلوم است باید از ریشه خشکاند. این جاست که مغالطه ای شبیه پهلوان پنبه به کار آمد.
,
در این مغالطه وقتی با چیزی مخالف هستیم و دلایل مخالفت محکم چندانی نداریم مطلب خلافی می سازیم و آن را بزرگ می کنیم و به طرف مقابل نسبت می دهیم و بعد به آن جانانه حمله ور می شویم تا با نشان دادن سستی و بی اعتباری رقیب قهرمان جلوه کنیم.
,
ماجرای مخالفت با دکتر زاکانی هم به نوعی همین مساله است.
,
پهلوان پنبه ی این ماجرا هم القا کردن غیر قانونی بودن انتخاب اوست.
,
حال قانون چه می گوید؟ آیین نامه هیات وزیران در سال ۹۷ شرایط انتخاب شهردار را آورده است.
,
اما نکته ای که به آن توجه نمی شود این است که در بند دوم ایین نامه چنین آمده است:
,
"ماده 2- در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می نماید. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (3) بند (1) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود."
,
طبق همین بند هرچند آیین نامه ابلاغ می شود اما این حق را از شورای شهر نمی گیرد که فرد مدنظر خود را انتخاب کند و در نهایت در صورت مخالفت وزیر کشور، باز هم نظر وزیر کشور لحاظ نمی شود و هیات حل اختلاف تشکیل و آن هیات نظر نهایی را صادر می کند.
,
شورای شهر تهران بر مبنای حق خود که در قانون هم چنانکه آمد تصریح شده دکتر زاکانی را بعنوان فرد توانمند و شایسته ی مدیریت شهرداری تهران برگزیده است اما مخالفان، بگونه ای بلوا می کنند که گویا در قانون آمده است شورای شهر حق انتخاب فردی که برخلاف نظر و معیار وزارت کشور باشد را ندارد و این در حالی است که اتفاقا ماجرا کاملا برعکس است.
,
شورای شهر در فرایندی قانونی و بر مبنای وظیفه و اختیاری که داشته است شهردار را انتخاب کرده است. حتی اگر وزیر کشور مخالف این انتخاب باشد و برخلاف معیارهای اعلامی او باشد باز به تصریح همین بند، انتخاب کاملا در فضای قانونی است و کار به مراحل بعد سپرده می شود.
,
طبیعی است کسی که سالها از سیاسیون برجسته کشور بوده است سالها سابقه ی نمایندگی داشته و طبق نظر تمامی نهادهای نظارتی توانمندی مدیریت کشور به عنوان رییس جمهور را داشته است شایستگی مدیریت کلان شهری چون تهران که می توان آن را چون مدیریت چند وزارتخانه همزمان دانست را دارد .
,
اما این میان چه اتفاقی افتاده است؟ مخالفانی که از این انتخاب ترسان و لرزان شده اند همانها که تا دیروز هشتگ می زدند و وزیر کشور را به دلایل مختلف از جمله بی تدبیری در ماجرای بنزین به انواع لغز و طعن مورد نوازش قرار می دادند و بدنبال استیضاح او بودند الان جامه بر تن، کنند چاک از گریبان تا به دامن.
,
آن هم به چه بهانه ای ؟ به این بهانه که چرا بخشنامه وزیر کشور لحاظ نشده است و وا اسلاما و وا فریادا!!!
,
در حالیکه هنوز خود وزیر کشور با این انتخاب مخالفتی نکرده که حتی اگر مخالفت کند باز هم نشانه ی غیر قانونی بودن نیست و مراحل بعدی باید طی شود.
,
می توان از برخی جنبه ها و نگاه کارشناسی به زاکانی و انتخاب او انتقاداتی وارد کرد اما این مغالطه و عنوان دروغین غیر قانونی بودنِ انتخاب دکتر زاکانی سوای اینکه حلوایی در دهان کسانی شده است که به دلیل فسادستیزی او کامشان تلخ بود بیش از هر چیز اسم رمز است. اسم رمزی که باعث شود او نتواند آنگونه که بایسته است با مفاسد شهرداری تهران برخورد کند.
,
از این فریادها بر می آید که ظاهرا قبلا شهرداری تهران لقمه ی چربی بوده و باز نام زاکانی آن لقمه چرب را تلخ کرده است!
,
مخالفان هم می دانند این الفی است که اگر زیر بارش بروند می خواهد تا ی پیش می رود. آنچه از مشی زاکانی پیداست این اول ماجرا و مقابله با فساد است.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه