تبر تغییر کاربری به جان جنگل‌ها/ رشد صعودی تخریب طبیعت مازندران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، خشکاندن مرداب ها و آبگیرها، خشکسالی، آفات، قاچاق چوب، چرای بی‌رویه دام، جنگل تراشی با هدف تصرف محدوده تراشیده شده به عنوان زمین کشاورزی، تصرف غیرقانونی و پدیده زمین‌خواری ، بهره برداری مفرط صنایع چوب و کاغذ بدون جایگزینی مناسب  و قاچاق چوب از عواملی است که جنگل های شمال را تهدید به مرگ می کند.

آنچه نگران کننده است رشد تخریب صعودی جنگل هاست، به گونه‌ای که مساحت جنگل‌های شمال کشور از 3 میلیون و 200هزار هکتار به یک میلیون و 900 هزار هکتار کاهش پیدا کرده است.

شاید بتوان بخش مهمی از علل تخریب جنگل ها راتغییر کاربری در این عرصه دانست که با وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و نابسامانی های کلان در بخش های کشاورزی و صنعت به وجود آمده است؛ اما نبودن زیر ساخت های لازم برای حفاظت از جنگل، عدم توجه مسئولین  به این سرمایه ملی و خلاء های قانونی جزء لاینفک و مهم نابودی جنگل ها به شمار می رود.

سالانه حداقل بین 2هزار و 500 تا 3 هزار متر مکعب قاچاق در کشور از جنگل‌های شمال صورت می‌گیرد که شاید بزرگترین دلیل آن کمبود نیرو و امکانات لازم در جنگل بانی است  که به مرگ این سرمایه ملی می انجامد.

محمدرضا عباس زاده فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی امل  در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز گفت: دولت در کشور ما منابع طبیعی را مکلف کرده تا اراضی ملی را از مستثنیات مشخص کند و بعد از درج آگهی، اگر فردی اعتراضی دارد می تواند عنوان کرد، در غیراینصورت عراضی ملی خواهد بود و این رای قطعی است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم برای اراضی ملی سند گرفته شود، عنوان کرد: البته حتی اراضی که سند گرفته نشده است با  رای وحده روحیه  دیوان عدالت اداری جزء اموال ملی خواهد بود و این رای حکم قانونی است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی امل بهترین گزینه برای تفکیک اراضی را نصب بنج مارک خواند و اظهار کرد: اعتباراتی داشته باشیم تا با کاشت بنج مارک بر روی اراضی ملی با مستثنیات جدا و قابل کنترل باشد، تا پایش مستمر توسط مردم و رسانه ها انجام شود. است
وی تصریح کرد: درسال 41 جنگل ها و مراتع ملی اعلام شد و تشخیص ان به اداره منابع طبیعی و سازمان جنگل ها  قرار گرفت، اراضی که قبل از این تاریخ به تصرف مردم بود برای آنان و اراضی طبیعی، ملی اعلام شد.

عباس زاده ادامه داد: کمیسیونی مشخص که پنج عضو و یک قاضی داشت به  شکایت های مردم رسیدگی می کرد و رای داده می شد، بعد از تصویب قانون افزایش بهره برداری کشاورزی قانونگذار شعبه ای در مراکز استان ها تعیین کرده است که اراضی شعبه ویژه سپرده شد.
وی به برخی ساخت و سازها در روستاهای آمل چون رزکه و زیارو اشاره کرد و یاداور شد: افراد عادی در واقعیت تصور می کنند این شخص در اراضی ملی ساخت و ساز داشته است، اما در واقعیت فرد به استناد مستندات که به تصویب کارشناسان می رسد و نیز با توجه به عکس های هوایی بررسی می شود؛ زمین مورد نظر جزء اراضی ملی شمرده نمی شود، هر چند در برخی موارد ما به رای شعبه دادگاه معترض هستیمف اما در مجموع در فرد در شعبه دادگاه رای گرفته است.

در ادامه رضاییان رئیس اداره محیط زیست آمل با اشاره به ساخت و سازهای زیادی که در چند منطقه روستایی در این شهرستان اتفاق افتاد گفت: متولی جنگل سازمان جنگل هاست و ساخت و سازهای غیرمجاز جهادکشاورزی است؛ اگر چه سازمان محیط زیست در راستای ماده 16 قانون حفاظت بهسازی محیط زیست به استناد این ماده مناطقی را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست، عنوان کرد: پناهگاه حیات وحش، اثر طبیعی ملی ،منطقه حفاظت شده و پارک ملی است، مناطقی است که هر گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز اتفاق بیافتد سازمان  بعنوان قائم می تواند پیگیر آن شود.

رئیس اداره محیط زیست آمل  ادامه داد: خارج از تحت مدیریت محیط زیست مانند روستای زیارو که جز مناطق تحت مدیریت ما محسوب نمی شوند، سازمان محیط زیست طبق ماده 6 حفاظت بهسازی جهت حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه می تواند ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: هر گونه اگر اتفاقی رخ دهد جز وظایف خود می دانیم با همکاری جهادکشاورزی و منابع طبیعی دست به کار شویم و برای حفظ محیط زیست اقدام کنیم.

رضاییان طبق اصل 5 قانون اساسی حفاظت ازمحیط زیست را وظیفه عمومی خواند و اظهار کرد: با توجه وسعت زیاد منطقه و نیروی کم امکان سرکشی، نظارت و پایش مناطق وجود ندارد ، اگر مردم حمایت کنند بسیاری از معضلات و مشکلات حل خواهد شد.

انتهای پیام/