توسعه کشاورزی قراردادی با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی محقق می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد جواد تشکری ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در گفت و گو با عصر اترک در این باره اظهار کرد: حفظ امنیت غذایی در کشور، ماموریت وزارت جهاد کشاورزی است.

تشکری گفت: این تفکر که منابع آب و خاک فقط برای درآمدزایی جیب کشاورز باید صرف شود، اشتباه است بلکه اولویت اصلی اشتغال در بخش کشاورزی، حفاظت از کشاورزی پایدار به منظور تامین امنیت غذایی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کشاورزی فعالیتی پر ریسک و انرژی بر است، عنوان کرد: تامین امنیت غذایی در این بخش طی یک دهه اخیر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی ها بوده است.

وی تصریح کرد: هر چند که مهار تغییرات اقلیمی تحت اختیار کشور نیست، با این وجود، می توان این تنش را با بکارگیری راهکارها کنترل کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: در همین راستا، تشکیل کارگروه های سازگاری با کم آبی به منظور مدیریت منابع آبی در اختیار حوزه کشاورزی و مدیریت مصرف آب در این بخش از جمله دستورالعمل هایی بوده است که دولت به استان ها ابلاغ کرد و این کارگروه در سطح استان ها تشکیل شده است که مصوبات این کارگروه باید اجرایی شوند.

وی همچنین با یادآوری این مطلب که کشاورزی متاثر از تنش های محیطی فعالیتی پر ریسک است، عنوان کرد: هر ساله دولت برای پوشش ریسک در کشاورزی باید از صندوق بیمه کشاورزی، حمایت اعتباری داشته باشد تا کشاورزان نیز به انجام بیمه کشاورزی تمایل پیدا کنند.

افزون بر این، وی خاطر نشان کرد: کشاورزی پایدار به تامین سرمایه در گردش نیز نیاز دارد که مصوبات اعطای تسهیلات قرض الحسنه بانکی بالاخره باید جنبه اجرایی پیدا کنند درحالیکه تا به کنون عمل به اجرای این مصوبات از سوی بانک ها جدی گرفته نشده اند.

تشکری افزود: در سال گذشته تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزی در بحران تورم قیمت نهاده ها، صدور کشاورز کارت بود که از این طریق به کشاورزان تسهیلات به منظور انجام کشت اعطا شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخن خود توسعه کشاورزی قراردادی را برای بهبود الگوی کشت بسیاری ضروری دانست و گفت: فرآیند حضور پر رنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی به این مسیر باید آماده سازی و تسهیل شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: قوای مققنه و مجریه باید بر توسعه کشاورزی قراردادی مبتنی بر حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی اهتمام داشته باشند و شرایط تحقق هر چه بیشتر آن را فراهم کنند.

انتهای پیام/