به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام حسن نوروزی با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سال گذشته بازنگری و اصلاح قانون تعزیرات را در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح کردند، گفت: قانون تعزیرات چون قدیمی است نیازمند به‌روزرسانی است. بر همین اساس به مسئولان تعزیرات حکومتی پیشنهاد دادیم که اصلاح این قانون را در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال کنند و یا اینکه قانون اصلاحی را به کمیسیون ارائه کنند تا آن را پس از بررسی و چکش‌کاری در قالب طرح به صحن ببریم.
وی درباره بخش‌هایی از قانون تعزیرات که نیازمند تغییر و اصلاح است، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه شبه قضائی است و شعبه و دادگاه تجدید نظر دارد. بر این اساس معتقد هستیم که احکام آن نباید توسط دیوان عدالت اداری نقض شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: اینکه احکام تعزیرات حکومتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شود درست نیست؛ چون تعزیرات یک دستگاه تقریباً قضائی است و آیین دادرسی و شرایط خاص خودش و محکمه‌های مخصوص به خودش را دارد و دادگاه اداری نیست که آرای آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شود.
نوروزی ادامه داد: از سویی دیگر گاهی شاهد هستیم که به سازمان تعزیرات در رسیدگی به تمامی پرونده‌های مرتبط صلاحیت داده نمی‌شود. اینطور است که اگر حجم پرونده از مقداری بالاتر باشد پرونده از تعزیرات گرفته می‌شود و در دادگاه قضائی رسیدگی می‌شود. اعتقاد ما بر این است که مسایل مربوط به تعزیرات را باید یک مجموعه رسیدگی کند یا تعزیرات حکوکتی یا دستگاه قضائی.
وی با تأکید بر اینکه احکام مربوط به تعزیرات حکومتی باید قوی باشد، افزود: برای توانمندی ضابطین تعزیرات حکومتی باید وزارت بازرگانی را احیا کنیم تا کارمندان این وزارتخانه در مقام ضابط تعزیرات، حسن اجرای قوانین بازار را رصد و پیگیری کنند.
نماینده مردم رباط‌کریم در خانه ملت در تأکیدی دوباره مبنی بر اینکه باید قدرت بیشتری به سازمان تعزیرات داد تا این سازمان بتوانند بازار را کنترل کند، گفت: متأسفانه سازمان تعزیرات در حال حاضر کارآمدی لازم را ندارد. گاهی شاهد این هستیم که وظایف تعزیرات به دو بخش تقسیم شده‌اند و برخی جرم‌ها را تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند و برخی پرونده‌های دیگر مانند قاچاق به دادگاه ارجاع می‌شود.
نوروزی در پایان سخنان خود اظهار کرد: اگر احکام سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری قابل نقض باشد، عملکرد این سازمان بازدارنده نخواهد بود. بنابراین درباره سازمان تعزیرات هم نوع رسیدگی‌های آن و هم قوانین مرتبط با تعزیرات و نیز افزایش اقتدار این سازمان در صدور رأی، باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا مشکل مردم حل شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
,منبع: تسنیم
]
ارسال دیدگاه