به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ میثم پیله‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین با اشاره به ارائه لایحه دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: به نظر می‌رسد بودجه سال آینده بودجه اقتصادی نیست؛ بلکه یک بودجه انتخاباتی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین ,وی افزود: هدف دولت این است که در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تا جایی که امکان دارد در راستای منافع دولت هزینه شود و با رضایتمندی کوتاه مدت و مقطعی اقشار خاص بتواند سرمایه سیاسی برای تولید انتخابات کسب کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بودجه انتخاباتی به ضرر منافع ملی بوده و موجب تورم‌های افسار گسیخته بیشتری در سال‌های آینده می‌شود.
قدرت اقتصادی در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد
وی عنوان کرد: با اندکی بررسی در لایحه می‌توان چند نکته واضح را در آن مشاهده کرد، نخست اینکه، اعتبارات هزینه لایحه نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته در حالی که منابع مطمئن و پایداری برای این افزایش درنظرگرفته نشده است؛ به عبارتی این افزایش‌های بی‌مهابا تنها براساس افزایش اقتصاد درآمدهای موهومی نفت بنا شده است.
پیله فروش اضافه کرد: نکته دوم اینکه با لایحه پیش‌بینی شده، قدرت اقتصاد مقاومتی در سال آینده کاهش می‌یابد؛ زیرا بودجه را به درآمدهای موهومی نفتی وابسته کرده و به دشمن سیگنال دادیم که مجموع برنامه اقتصادی خود را براساس مذاکره با آن تنظیم کرده‌ایم.
پیله‌فروش تصریح کرد: نکته دیگر اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در این لایحه کمتر از سال‌های گذشته و زیر ۳۰درصد است؛ به عبارت دیگر، برآورد قانون برنامه ششم برای درآمدهای مالیاتی در لایحه نزدیک ۵۰درصد بوده درحالی که در لایحه ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد است.
مجلس بودجه ارائه شده دولت را رد کند
وی اذعان کرد: دولت این بودجه را برای حل مسائل مردم درنظرنگرفته؛ بلکه این لایحه را برای پیروزی خود در انتخابات ارائه داده است؛ اگر مجلس بخواهد با این بودجه مواجهه کند چاره‌ای جز رد کلیات ندارد چراکه درمان اساسی این بودجه، در کلیات آن است.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در سال‌های گذشته با کاهش درآمدهای نفتی، مجموع بودجه به جای اینکه براساس اصول اقتصادی اداره شود، براساس استقراض صرف شد و دولت چون نمی‌توانست نفت را بفروشد، استقراض را جایگزین آن کرد.
وی در پایان یادآور شد: صندوق توسعه ملی یکی از محل‌هایی بود که در این لایحه خالی شد و موجب شد تا قدرت تاب‌آوری اقتصاد ملی نیز با این برداشت‌های بی رویه از صندوق توسعه ملی کاهش یابد.
انتهای پیام/
وی افزود: هدف دولت این است که در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تا جایی که امکان دارد در راستای منافع دولت هزینه شود و با رضایتمندی کوتاه مدت و مقطعی اقشار خاص بتواند سرمایه سیاسی برای تولید انتخابات کسب کند.
,کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بودجه انتخاباتی به ضرر منافع ملی بوده و موجب تورم‌های افسار گسیخته بیشتری در سال‌های آینده می‌شود.
,قدرت اقتصادی در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد
, قدرت اقتصادی در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد, قدرت اقتصادی در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد,وی عنوان کرد: با اندکی بررسی در لایحه می‌توان چند نکته واضح را در آن مشاهده کرد، نخست اینکه، اعتبارات هزینه لایحه نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته در حالی که منابع مطمئن و پایداری برای این افزایش درنظرگرفته نشده است؛ به عبارتی این افزایش‌های بی‌مهابا تنها براساس افزایش اقتصاد درآمدهای موهومی نفت بنا شده است.
,پیله فروش اضافه کرد: نکته دوم اینکه با لایحه پیش‌بینی شده، قدرت اقتصاد مقاومتی در سال آینده کاهش می‌یابد؛ زیرا بودجه را به درآمدهای موهومی نفتی وابسته کرده و به دشمن سیگنال دادیم که مجموع برنامه اقتصادی خود را براساس مذاکره با آن تنظیم کرده‌ایم.
,پیله‌فروش تصریح کرد: نکته دیگر اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در این لایحه کمتر از سال‌های گذشته و زیر ۳۰درصد است؛ به عبارت دیگر، برآورد قانون برنامه ششم برای درآمدهای مالیاتی در لایحه نزدیک ۵۰درصد بوده درحالی که در لایحه ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد است.
,مجلس بودجه ارائه شده دولت را رد کند
, مجلس بودجه ارائه شده دولت را رد کند, مجلس بودجه ارائه شده دولت را رد کند,وی اذعان کرد: دولت این بودجه را برای حل مسائل مردم درنظرنگرفته؛ بلکه این لایحه را برای پیروزی خود در انتخابات ارائه داده است؛ اگر مجلس بخواهد با این بودجه مواجهه کند چاره‌ای جز رد کلیات ندارد چراکه درمان اساسی این بودجه، در کلیات آن است.
,کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در سال‌های گذشته با کاهش درآمدهای نفتی، مجموع بودجه به جای اینکه براساس اصول اقتصادی اداره شود، براساس استقراض صرف شد و دولت چون نمی‌توانست نفت را بفروشد، استقراض را جایگزین آن کرد.
,وی در پایان یادآور شد: صندوق توسعه ملی یکی از محل‌هایی بود که در این لایحه خالی شد و موجب شد تا قدرت تاب‌آوری اقتصاد ملی نیز با این برداشت‌های بی رویه از صندوق توسعه ملی کاهش یابد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه