افزایش وام ازدواج و ضرورت تدوین یک دستورالعمل نظارتی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ افزایش وام ازدواج در دولت یازدهم که بی‌شک با هدف حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی مشترک، فرزندآوری و تحقق سیاست‌های جمعیتی ایران مورد توجه قرار گرفت، به جهت نوسانات اقتصادی به تایید مسولان طی سال‌های اخیر با آثار و تبعات متعددی همراه شده است.

وام ازدواج از سال ۱۳۹۶ با مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ‌روز شد و در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان (به هر نفر) با بازپرداخت هفت ساله و بهره چهار درصد افزایش یافت.

براساس برخی گزارش‌ها اما افزایش مبلغ این وام، افزایش ازدواج و موالید را به دنبال نداشته و به دلیل عدم نظارت بر شرایط متقاضیان گاه با برخی آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی نیز همراه شده است.

تشدید ازدواج‌های اجباری، کودک‌همسری، رشد ازدواج و طلاق‌های صوری و خرید و فروش این وام از جمله آسیب‌های افزایش وام ازدواج است که به اعتقاد شماری از مسئولین کشور ناشی از عدم نظارت بر شرایط متقاضیان و بازپرداخت وام است.

لایحه منع ازدواج با کودکان (دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال) که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید هم می‌تواند ازدواج‌های اجباری به منظور دستیابی به این وام را در برخی نقاط کشور به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها تشدید کند.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز پیش از این گفته بود: ارزیابی متقاضیان وام ازدواج در سال ۹۸ نشان داد که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از دریافت کنندگان این وام زیر ۱۵ سال و ۹۸ درصد از آنها دختران بوده‌اند.

همچنین ۱۳ هزار نفر از دریافت کنندگان این وام در سال ۹۸ در بازه سنی ۵۰ تا ۶۵ ساله قرار داشته‌ که به عنوان ازدواج اول وام ازدواج را دریافت کرده‌اند.

به گفته ربیعی، سن رایج ازدواج در کشور ۱۸ تا ۴۰ سال است و بر این اساس دریافت وام از طرف متقاضیان ۵۰ تا ۶۵ ساله و نوجوانان زیر ۱۸ ساله به منظور تشکیل واقعی خانواده شاید امری مشکوک به نظر برسد.

محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان نیز در این رابطه گفته بود: طی سه سال گذشته وام ازدواج پنج برابر افزایش یافت که بی‌شک بر استقلال جوانان اثرگذار است و با تشکیل زندگی مشترک به ویژه در برخی روستاها از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها جلوگیری کرد؛ اما این افزایش مبلغ وام مستلزم تدوین یک دستورالعمل جامع به سبب پیشگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر خرید و فروش وام و طلاق و ازدواج‌های صوری است.

به گفته وی، افزایش این وام افزایش متقاضیان زیر ۱۸ ساله را به دنبال داشته  ا توجه به عدم امکان افتتاح حساب بانکی در این سن احتمال تضییع حقوق این متقاضیان هم وجود دارد. همچنین شمار قابل‌توجهی از متقاضیان وام ازدواج زنان ۵۰ – ۴۵ ساله هستند که در سن فرزندآوری نبوده و در نتیجه، ازدواج آنها در نرخ رشد جمعیت نیز اثرگذار نخواهد بود.

پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در سال ۹۹

تندگویان معتقد است، یکی از مهمترین اهداف پرداخت وام ازدواج تشکیل خانواده برای فرزندآوری است و بنابراین عدم تحقق این اهداف موجب تضییع منابع اقتصادی دولت است.


به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان، دولت دوازدهم علیرغم دشواری‌های اقتصادی۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ برای پرداخت وام ازدواج هزینه کرده است.

شماری از مسئولین کشور نیز به منظور کاهش و رفع این آسیب‌ها (خرید و فروش وام و...) به اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج اشاره می‌کنند.

رئیس جمهوری نیز در خردادماه ۹۹ با درخواست معاونت جوانان وزارت ورزش دستور بررسی و اصلاح ضوابط سنی برای پرداخت وام ازدواج به معاون اول و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را داد تا متقاضیان این وام صرفاً در بازه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار گیرند.

تاثیر عناصر تشویقی فرزندآوری بر رشد جمعیت

همچنین برخی مسئولان در کشور برای رشد جمعیت بر عناصر تشویقی فرزندآوری در مقابل عناصر تشویقی ازدواج همچون پرداخت وام تاکید می‌کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان در این باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: در حال حاضر جامعه بر مشوق‌های ازدواج به منظور گسترش جمعیت متمرکز است؛ در حالی که مشوق‌های دائمی فرزندآوری همچون افزایش حقوق، کاهش مالیات و... نیز به طور حتم نقش موثری بر تشکیل زندگی مشترک و موالید ایفا می‌کند.

تندگویان تاکید کرد: در برخی کشورهای پیشرفته همچون بلژیک تولد هر فرزند علاوه بر افزایش حقوق، شامل ۲۵ درصد معافیت از مالیات است و اجرای این طرح‌ها به طور حتم در هر یک از جوامع سبب گسترش فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و رشد جمعیت می‌شود.

انتهای پیام/ا

منبع: ایرنا