به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ساسان شاه ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به پرداخت تسهیلات به مستاجران اظهار داشت: دادن وام به مستاجران یعنی عقب نشینی دولت در مواجهه با نرخ تورم فزاینده غیر قابل مهار، اگر نگاه دقیقی به معادله هزینه مسکن در سفره معیشت خانوار ایرانی داشته باشیم مشخص می‌شود بین ۵۰ تا صددرصد افزایش بها را تجربه می‌کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیرافلاک،,وی افزود: امروز نرخ سپرده افزایش پیدا کرده و این پول‌ها دوباره در بانک می‌رود و در خدمت نرخ فزاینده تورم در حوزه مسکن قرار می‌گیرد؛ کسی که صاحب خانه است و مالک به حساب می‌آید و منابع مورد نیاز خود را از افزایش تورم بهره‌برداری می‌کند و در بانک قرار می‌دهد و بانک هم به سود قابل دسترس خود می‌رسد.
,کارشناس اقتصادی عنوان کرد: می‌گویند سود ۱۳ درصد ولی قطعا دولت مناقصه‌ای با بانک‌ها خواهد داشت و ما به التفاوت آن را نسبت به سود سپرده و تسهیلات حتما از محلی پرداخت می‌کند که هنوز مشخص نیست، نه وزیرراه و شهرسازی و نه رئیس کل بانک مرکزی به این مابه التفاوت که حجم بزرگی را در هزینه جاری دولت نشان می‌دهد منابع را مشخص نکردند.
,وی بیان کرد: بحث اصلی و دغدغه‌ای که همه داریم این است که این هزینه به خانوار ایرانی تحمیل می‌شود، یعنی دولت در مقابل نرخ تورم کلاهش را از سر برداشته و این فشار را با یک تکانه کوچکی به خانوار تحمیل می‌کند.
,شاه ویسی تصریح کرد: باید از سیاست‌های کاهنده مالی استفاده می‌کردیم، اگر هدفگذاری دولت در کاهش نرخ ارز برابری ریال در مقابل دلار، سعی می‌کند به یک نرخ کاهشی ۵۰ درصد یا حدود ۴۰ درصد برسد، باید یک سیاست متوازن مالی و بازگشت پذیری نرخ تورم فزاینده مسکن را هم مدیریت کند.
,وی تصریح کرد: خروجی این کار سبد هزینه خانوار کاهش پیدا نمی‌کند و این سیاست بازدارنده نیست و یک سیاست تکمیلی و تکوینی است که اگر در هر دوره‌ای نرخ تورم بود سیاست‌های مالی عمومی به سمت کاهش نرخ تورم نمی‌رود.
,کارشناس اقتصادی گفت: اتفاقی که در پایین دست صورت می‌گیرد در عمل فرو دستان که بیش از طبقه ۷۰ درصد جامعه هستند و هزینه‌های نرخ تورم فزاینده را پرداخت می‌کنند، حقوق کارگران بر مبنای دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان با معادله سازی‌های معیشت اسفند سال ۹۸، نه با معادله سازی‌های خرداد ماه ۹۹ باشد.
,وی افزود: در ماه اول ۳۲٫۲ درصد، ماه دوم ۴۰ درصد و در ماه سوم ۴۵ درصد نقطه به نقطه تورم داریم، حتی با معادله‌های سرانه معیشت خانوار، نرخ حقوق کارگر و دستمزد آن‌ها را برای اسفند ۹۸ تعیین نکردیم چه بسا یک میلیون تومان هم کمتر داده‌ایم.
,شاه ویسی خاطرنشان کرد: سیاست‌های مالی عمومی دولت به نفع فرودستان نیست و نهایتا یک همبستگی پیدا می‌کند؛ سیاست‌های مالی، نرخ تورم و منافعی که برای جریان سرمایه در کشور وجود دارد، این سیاست منطقی نیست یا حداقل دراز مدت نیست و یا پیش بینی همه محدودیت‌ها را نکرده و در عین حال در این اقتصاد از طرف تقاضا حمایت نمی‌شود، عموما در بسیاری از موارد از طرف تولید کننده حمایت می‌کنند.
,وی بیان کرد: نتیجه این است که بسیاری از کارخانه‌های تولیدی سهمیه مواد اولیه دارند و مواد اولیه شان را در بازار می‌فروشند، سهمیه وام و تسهیلات اعتباری دارند که آن را به پایین دست خود واگذار می‌کنند.
,شاه ویسی عنوان کرد: این سیاست، سیاست حمایت از سرمایه و طرف قدرتمند اقتصادی در جامعه‌هایی مانند ایران است که طرف نیازمند، تقاضا کننده و پایین دست اقتصاد یا کارکنان که بیش از ۶۳ درصد هستند عموما پاسخ لازم را نمی‌دهد چون طرف سرمایه هر وقت فکر کند که سرمایه در معرض تهدید است و یا جریان سودای سرمایه اجازه می‌دهد کاری دیگر انجام دهد بلافاصله سرمایه خود را از معادله سازی خارج می‌کند.
,وی تصریح کرد: در این چند سال اخیر دولت هیچوقت نتوانسته با سیاست‌های خود بازدارنده سوداگری جریان سرمایه در اقتصاد ملی باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه