وقتی معلولین ذهنی و فکری در آمریکا اعدام می‌شوند/ کشتار مردم به دست مجریان قانون در غربِ وحشی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ با توجه به شواهد و مدارک ارائه شده توسط سازمان‌های جهانی، نقض قوانین بین المللی و حقوق بشری توسط آمریکا در جهان واضح و غیر قابل انکار است.

در بخش دوم از این گزارش به موارد دیگری از نقض حقوق بشر توسط این کشور می پردازیم:

مدافعان حقوق بشر

دولت آمریکا یک کارزار غیر قانونی و محرک سیاسی را برای ارعاب، تهدید، آزار و اذیت و تحقیقات جنایی علیه ده‌ها نفر از کسانی که از حقوق بشر مهاجران، پناهندگان و پناهجویان در مرز مکزیک – آمریکا دفاع کردند راه انداخت و حقوق آنها را در آزادی از تبعیض بر پایه سیاست یا دیگر عقاید نقض کرد.

وزارتخانه های امنیت میهن و دادگستری آمریکا برای بازدارندگی و مجازاتِ نقض مستند یا چالش برانگیز سیستماتیک حقوق بشر از سوی مقامات این کشور علیه مهاجران و پناهجویان از سیستم عدالت کیفری سوء استفاده کردند.

دادستان‌های فدرال در ماه جولای اعلام کردند که دکتر "اسکات وارِن" مدرس جغرافیا و داوطلب بشردوستانه در سازمان غیر دولتی "نه به مرگ بیشتر" (No More Deaths) طی محاکمه ای مجدد با 2 اتهام قاچاق انسان به منظور ارائه کمک های بشردوستانه به صورت غذا، آب، لباس و رختخواب تمیز در شهر کویری اجو (Ajo) در آریزونا مواجه است. این محاکمه مجدد در پی محاکمه قبلی در ماه ژوئن که منجر به یک هیئت منصفه بلاتکلیف شد صورت گرفت.

دکتر وارِن محکوم شده می توانست با 10 سال زندان مواجه شود. یک هیئت منصفه در ماه نوامبر او را از هر 2 اتهام مبرا کرد. یک قاضی طی پرونده ای جداگانه، دکتر وارن را در چند اتهام تخطی از قانون علیه وی به دلیل ارائه کمک های بشردوستانه در بیابان به مهاجران، بی گناه دانست.

آزادی بیان

دونالد ترامپ در ماه سپتامبر پس از انتشار گزارشی ناشناس مبنی بر سوء استفاده وی از قدرت در صدد فاش کردن هویت افشاگر در آژانس اطلاعاتی آمریکا برآمد. وی همچنین اظهار داشت که این افشاگران، جاسوس و خائن هستند و باید اعدام شوند.

در ماه مه، "جولیان آسانژ" بنیانگذار ویکی‌لیکس با 17 پرونده جدید تحت عنوان اقدامات جاسوسی از سوی مقامات آمریکایی که به منظور استرداد وی از انگلستان برای مواجهه با پیگردهای کیفری در آمریکا لابی کردند، متهم شد. این اتهامات علیه جولیان آسانژ مربوط به نوع رفتارهایی است که روزنامه نگاران تحقیقاتی به طور مرتب به عهده دارند و اثر آن بر حق آزادی بیان را به خطر می اندازد.

امنیت و مبارزه علیه تروریسم

طی نقض قوانین بین المللی، 40 نفر به طور خودسرانه و نامحدود توسط ارتش آمریکا در بازداشتگاه پایگاه نیروی دریایی این کشور در خلیج گوانتانامو (کوبا) بازداشت شدند. از زمان انتقال در ژانویه سال 2017 تنها 1 نفر از 18 نفر به کشورهایی که مایل به پذیرش آنها بودند از این پایگاه منتقل شدند. دولت ترامپ، سیستم انتقال بازداشت شدگان را از بین برده است. هیچ یک از 40 نفری که در بازداشت باقی ماندند دسترسی به درمان مناسب پزشکی نداشتند و کسانی که از شکنجه مأموران آمریکایی جان سالم به در بردند خدمات توانبخشی کافی ارائه داده نشده بود.

محاکمه های کمیسیون نظامی

7 نفر از کسانی که در گوانتانامو بازداشت شده بودند از سوی کمیسیون نظامی محاکمه شدند. محاکمه غیر نظامیان توسط دادگاه های نظامی با قوانین و استانداردهای بین المللی مغایرت دارد. بعلاوه، اجرای محاکمه حمایتی درجه 2 بر اساس ملیت منجر به نقض حق برابری پیش از قانون می شود (اتباع آمریکایی نباید توسط کمیسیون های نظامی محاکمه شوند).

کسانی که با محاکمه از سوی کمیسیون نظامی مواجه می شوند ممکن است به اعدام محکوم شوند. استفاده از مجازات اعدام در این موارد، پس از اقداماتی که با استانداردهای بین المللی برای یک محاکمه عادلانه مطابقت ندارد باعث محرومیت خودسرانه از زندگی می شود. آغاز محاکمه متهمان مربوط به حملات 11 سپتامبر سال 2001 برای 11 ژانویه سال 2021 برنامه ریزی شده بود.

تلفات غیر نظامیان و قتل های غیر قانونی

آمریکا تحت دکترین معیوب جنگ جهانی خود بارها با نقض تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و بشردوستانه به استفاده از قدرت مهلک مانند؛ استفاده از هواپیماهای مسلح بدون سرنشین در کشورهای سراسر جهان متوسل شد. سازمان های غیر دولتی، کارشناسان سازمان ملل متحد و رسانه های خبری مستند ساختند که چگونه افراد محافظت شده از جمله غیر نظامیان در چنین حملاتی در داخل و خارج از مناطق فعال درگیری مسلحانه به طور خودسرانه از حق زندگی محروم می شوند و ممکن است منجر به قتل ها و جراحات غیر قانونی که در برخی موارد جنایات جنگی محسوب می گردند، شوند.

تضعیف حمایت از غیر نظامیان در طول عملیات های مرگبار از سوی دولت آمریکا احتمال کشتارهای غیر قانونی را افزایش داد و مانع ارزیابی قانونی بودن حملات، پاسخگویی، دسترسی به عدالت و راهکارهای مؤثر برای قربانیان قتل های غیر قانونی و جراحات غیر نظامیان شد.

به عنوان مثال، دولت آمریکا با وجود 3 برابر کردن حملات هوایی به سومالی در سال 2018 ادعا کرد که هیچ غیر نظامی کشته یا زخمی نشده است. این دولت در پی انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل که مدرکی غیر قابل انکار از کشتار بود، تلفات ماه آوریل سال 2019 را پذیرفت. علیرغم تماس های کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و دیگران هنگام استفاده آمریکا از قدرت مرگبار در خارج از کشور برای شفاف سازی استانداردها و معیارهای قانونی و سیاسی، این دولت همچنان شفاف نیست.

شکنجه و دیگر رفتارهای غیر قانونی

یک دهه پس از ده ها بازداشت طی یک برنامه بازداشت مخفی تحت نظارت سازمان سیا (مجاز از 2001 تا 2009) در میان نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله ناپدید شدن و شکنجه اجباری، هیچ شخصی مسئولیت کیفری آن را نپذیرفت و در دادگاه حاضر نشد. پرونده های این جنایت ها بدون هیچگونه اتهام علیه کسی بسته شد.

خشونت سلاح

ناکامی کنونی دولت در محافظت از افراد در برابر خشونت سلاح همچنان باعث محرومیت مردم از حقوق بشر از جمله حق زندگی، امنیت شخص و رهایی از تبعیض می شود. آمریکا دارای بالاترین میزان مطلق و بالاترین سرانه مالکیت سلاح در جهان است. دسترسی بی حد و حصر به سلاح گرم، فقدان قوانین جامع ایمنی اسلحه و تنظیم مؤثر مالکیت و استفاده از سلاح گرم منجر به تداوم خشونت می شود.

آمریکا فاقد برنامه های ویژه برای ارائه ملزومات بهداشتی و توانبخشی به بازماندگان در تیراندازی که به دلیل هزینه های بالا با مشکلات فراوانی مانند دسترسی به مراقبت های بهداشتی به خصوص سلامت روان و توانبخشی مواجه هستند، است.

کشتار با سلاح گرم همچنان به طور نامتناسبی بر جوامع رنگین پوست به ویژه جوانان سیاهپوست تأثیر می گذارد. در حالی که آفریقایی - آمریکایی ها 58.5 درصد از کل قتل ها با سلاح گرم را تشکیل می دهند، تنها 13 درصد از آن به سفیدپوستان اختصاص می یابد. قتل با اسلحه گرم عامل اصلی مرگ مردان و پسران سیاهپوست 15 تا 34 ساله است.

استفاده مفرط از زور

در سال 2018 نزدیک به 1000 نفر با سلاح گرم به دست پرسنل مجری قانون در آمریکا کشته شدند و آمارهای اولیه حاکی از تعداد بالای این قتل ها در سال 2019 است. داده های محدود موجود حاکی از کشتار نامتناسب آمریکایی – آفریقایی ها توسط پلیس است. دولت همچنان در ردیابی تعداد اینگونه مرگ و میرها در یک سال ناموفق بوده است.

سازمان عفو بین الملل با بررسی قوانین آمریکا مبنی بر استفاده از نیروی مرگبار توسط مقامات مجری قانون دریافت که این کشور هیچ تطابقی با قوانین و استانداردهای بین المللی درباره استفاده از نیروی مهلک که آخرین راه حل در برابر تهدید به مرگ قریب الوقوع یا جراحت جدی است، ندارد.

حکم اعدام

در حالی که ایالت ها همچنان به لغو حکم اعدام ادامه می دادند، دادستان کل آمریکا پس از وقفه 16 ساله 5 اعدام فدرال را تعیین کرد.

از زمانی که قتل های قضایی در آمریکا در سال 1977 با توجه به اساسنامه اصلاح شده از سر گرفته شد بیش از 1500 نفر اعدام شده اند. بررسی ها نشان می دهد که نژاد به ویژه در مورد قربانی قتل، نقش اصلی در اینکه چه کسی محکوم به مرگ است ایفا می کند.

زندانیان بسیاری علیرغم تردیدهای جدی در اقدامات قانونی کشته شدند. در بسیاری از موارد، افراد با ناتوانی ذهنی و فکری طی نقض قوانین بین المللی همچنان در معرض اعدام قرار گرفتند.

انتهای پیام/