به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرتضی احمدی، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس در رابطه با عدم شناخت فساد اداری توسط مردم تصریح کرد: فساد اداری بایستی در قالب تعریفی جامع و همه‌گیر به جامعه معرفی گردد تا خیلی از رشوه‌خواری‌ها و استفاده از ضوابط که به دید مردم جرم انگاری نشده است، جرم محسوب شود و از ارتکاب آن خودداری کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی افزود: یکی از دلایلی که فساد خاکستری مهمان ادارات شده این است که در قانون خیلی از فعالیت‌های مسئولینی که به صورت عمد یا غیر عمد در راستای تحقق فساد در ادارات انجام می‌دهند جرم انگاری نشده است و باید از رده‌های بالاتر شروع به مبارزه با رشوه‌خواری و ضوابط کنند.
,این کارشناس حقوقی فعالیت‌های سازمان بازرسی در مقابله با فساد اداری را بی‌فایده دانست و گفت: در چندسال اخیر اقدامات زیادی در مسیر مبارزه با فساد اداری انجام شده است ولی هنوز تاثیر مثبت آن را ندیدیم و می‌توان بر روی بازدارندگی این فعالیت‌ها چشم پوشانی کرد.
,وی افزود: در حال حاضر با توجه به دادگاه‌هایی که به بررسی جرایم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه ایران که به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده است شاهد این موضوع هستیم که از سال 1380 این فرد به رشوه‌خواری و فساد مشغول بوده و پس از 19 سال به تازگی پرونده فساد‌های مالی این فرد در دستور بررسی مقامات قضایی قرار گرفته است و این اتفاقات به منزله ضعف نظارت بر سازمان‌ها و مسئولین است.
,
وی افزود: به نظر بنده در دولتی که به این اندازه متهمان فساد مالی و اداری شناسایی می‌شوند بایستی سیستم نظارت و بازرسی بر سازمان‌ها را منحل و سازمانی با خطی و مشی جدید بنا کنند تا به جای پرونده‌های میلیاردی در دادسرا‌ها شاهد متهمینی باشیم که در ایجاد فساد مالی و اداری ناکام مانده‌اند و مجازات می‌شوند.
فساد اداری بدترین نوع آسیب فرهنگی به مردم محسوب می‌شود لذا مسئولی که به خاطر شوق زندگی در خانه‌های میلیاردی حقوق یک ملت را ضایع می‌کند و خدمت صادقانه خود را به جرم تبدیل می‌کند در بطن جامعه نیز خیلی از افراد به تقلید از نگرش مسئولان خاطی در حق بقیه افراد اجحاف می‌کنند.
,
احمدی ضمن اشاره به ضرورت ایجاد شیوه جدیدی در مجازات‌های مفسدین اداری خاطر نشان کرد: قوه قضاییه باید مسئولانی که به دلیل فساد مالی و اداری دستگیر شده‌اند را به گونه‌ای مجازات کند که همه افراد جامعه آن را مشاهده کنند و درس عبرتی شود.
,وی در پایان افزود: خیلی از مردم مجارات‌های سنگین دولت برای مفسدین اداری قبول ندارند لذا مجازات سنگین مفسدین اداری سدی بازدارنده برای دیگر مسئولین است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه