به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدباقر قالیباف نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بعدازظهر دیروز (دوشنبه) در جلسه دوم فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بخشی از ناکارآمدی هایی که امروز شاهد هستیم که نارضایتی هایی را هم به دنبال داشته به بحث مدیریتی در کشور باز می‌گردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی گفت: بپذیریم که بخش عمده‌ای از این موضوع هم به ساختار کشور و نوع حکمرانی ما بازمی‌گردد. امروز ساختار حکمرانی ما در کشور آنقدر در تصمیم‌گیری متمرکز شده است که برای مدیریت امور یک بخشداری یا دهداری، از تهران تعیین تکلیف می‌کنیم.
,قالیباف افزود: با نوع تفسیری که از قانون اساسی در حوزه های اجرایی شده، همه قدرت متمرکز در یک نقطه و یک مجموعه در دولت شده است که البته بحث من مربوط به این دولت و آن دولت نیست، بلکه در روند بعداز انقلاب چنین چیزی بوده است.
,نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بخش عمده نارسایی ما در حکمرانی، ریشه در موضوع توزیع قدرت است. بحث های مختلفی داریم در خصوص شورایاری ها، نظارت، بودجه و انتخابات آن، نداشتن درآمد های پایدار و موارد دیگر که هریک در جای خود باید بررسی شود ولی این نوع توزیع قدرت و تمرکزی که در ساختار وجود دارد هم باید تغییر کند.
,وی با بیان اینکه جایی در دنیا دیگر چنین روشی برای حکمرانی وجود ندارد، افزود: این روش حتی با انقلاب و آرمان های امام راحل هم سازگاری ندارد.
,قالیباف تصریح کرد: در قانون اساسی هفت اصل مرتبط با شورای شهر است که اصل های هفتم، یکصد و یکم تا یکصد و هفتم هستند. اینکه دیوان محاسبات به شهرداری‌ها ورود می‌کند کار خوبی است، ولی کاری خلاف قانون است چرا که دیوان محاسبات به بودجه‌های دولتی می تواند رسیدگی کند نه به نهادهای غیردولتی.
,منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: ما معتقدیم مجلس شورای اسلامی دستگاه نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری ها است، معتقدیم دیوان محاسباتِ امورات شهرداری لازم داریم.
,وی ادامه داد: ما ناگزیریم سیستم متمرکز خود را به یک سیستم نیمه متمرکز تبدیل کنیم و هیچ کجا برای این مهم مناسبت تر از شوراها، شهرداری ها و ده یاری ها نیست. در حقیقت ما نیازمند الگوی جدیدی برای حکمرانی در کشور هستیم.
,قالیباف تصریح کرد: اصلاح امورات شوراها و مطالبه از شورای نگهبان برای اینکه هفت اصل مرتبط با شوراها را اینقدر زیر نبینند، مثل اصل ۴۴ اقتصاد که تفسیر جدیدی از آن ارائه کردند، اینها لازمه تحول در نظام اداری اجرایی کشور است.
,نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اینکه همه کارهای خدماتی یک شهر را از نماینده مجلس شورای اسلامی آن حوزه انتخابیه مطالبه می کنند کار درستی نیست و این در صورتی است که این قبیل امور باید به شورایاری ها، بخشداری ها و ده یاری ها واگذار شود.
,وی بیان کرد: بنده معتقدم ساختار تحول نظام اداری اجرایی ما باید دو بُرش بخورد؛ یکی برش موضوعی در کارها است که باید مبنای آن این باشد که هرکاری که جنسش تصدی گری است فارغ از کم حجم یا پُر حجم، باید به شوراهای شهر واگذار شود و هر کاری که جنسش حاکمیتی است ولو آنکه کار کوچیکی باشد باید در اختیار حوزه مرکزی باشد.
,قالیباف افزود: به طور مثال قضاوت یا کشف جرم جنسش کاری حکومتی است که باید در اختیار حوزه مرکزی قرار داشته باشد، اما پیشگیری از جُرم ضرورتی ندارد که متمرکز در مرکز باشد.
,منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: صدور پاسپورت کاری خدماتی است که لزومی ندارد حتما در مرکز ارائه شود و از این قبیل امور که می توان آنها را غیرمتمرکز اداره کرد، بسیار است.
,قالیباف گفت: با غیرمتمرکز کردن ساختار اداره کشور میتوان تحولی در نظام اداری و اجرایی کشور بوجود آوریم و بار سنگینی را از دوش دولت برداریم تا بتواند به کار اصلی خود رسیدگی کند.
,نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما هنوز در اقتصاد دچار مشکل هستیم، شما ببینید از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهدیم که کیک اقتصاد ما ۳۳درصد کوچکتر شده است. دولت باید مشکلات کلان کشور در حوزه اقتصادی را حل کند باید مشکل نقدینگی را حل کند ولی آنقدر درگیر امورات ریز یک دهداری یا شهر و روستا شده است که نمیتواند.
,وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین حتما باید مجلس شورای اسلامی پا جلو بگذارد و یک مقدار تمرکز گرایی را برداریم و اجازه بدهیم که مردم در کارهای جاری و روزانه خودشان در شهرها کارها را پیش ببرند.
,انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه