به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید حمیدرضا صالحی، عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران درباره اقتصاد برق گفت: از زمانی که روند تعدیل قیمت برق در همه حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی متوقف شد، اقتصاد برق کشور با مشکلات حادی رو به رو شد چرا که میزان هزینه کرد نیروگاه‌ها از درآمد آنها پیشی گرفت. از آنجایی که دولت توان پرداخت چنین اختلاف قیمت به عنوان یارانه را نداشت با افزایش بدهی‌ها به بانک و پیمانکاران مواجه شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: در نتیجه چنین مشکلاتی، دولت روند خصوصی سازی نیروگاه‌ها را در پیش گرفت. با این وجود مشکل صنعت برق حل نشد چرا که این عدم تعادل هزینه‌ها و درآمدها از دولت به بخش خصوصی منتقل شده بود و مطالبات بخش خصوصی در حال افزایش بود.
صالحی میزان حدودی مطالبات کنونی بخش نیروگاهی از دولت را ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و ادامه داد: قرار بود از برنامه سوم توسعه نرخ برق متناسب با نرخ تورم با شیب ملایم افزایش یابد اما از این روند جلوگیری شد. با این وجود سال ۹۴ قانون حمایت از صنعت برق در مجلس تصویب شد. بر اساس ماده ۶ این قانون دولت موظف به پرداخت اختلاف قیمت تمام شده تولید برق با نرخ عرضه شده به مشترکین بود.
طبق گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای این کاهش فشار، عرضه و تقاضای برق وارد بورس انرژی شد. بر این اساس صنایعی که بیش از ۵ مگاوات مصرف برق داشتند و این میزان را از دولت می‌خریدند، می‌توانستند برق مورد نیاز خود را از عرضه کنندگان متعددی که در بورس حضور دارند، تأمین کنند. همه تولیدکنندگان برق می‌توانند در بورس به عرضه بپردازند.
عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران توضیح داد: با حضور خریداران و متقاضیان در بورس، روند قیمت گذاری تکلیفی شامل حال آنها نمی‌شود و می‌توانند در بازاری رقابتی خرید برق داشته باشند. زمانی که از بورس صحبت می‌کنیم به عبارتی عدم دخالت دستوری و تکلیفی دولت را در پی دارد. به همین دلیل تعیین سقف قیمتی از سوی دولت برای حضور در بازار برق برای شروع می‌تواند مناسب باشد اما در آینده در صورت رقابتی بودن فضای عرضه و تقاضا حتی شاهد کاهش قیمت‌های برق نیز هستیم. این اقدام می‌تواند شروع مناسبی برای اصلاح اقتصاد برق باشد.
صالحی درباره آخرین وضعیت صادرات برق به عراق نیز گفت: آمریکا لغو تحریم‌ها در این حوزه را ۴ ماه تمدید کرده است، اما این فرصت بی شک کافی نیست. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه ویژه داشت، دولتی بودن صادرات برق کشور است.
به گفته این مقام مسؤول دولت تاجر خوبی نیست و اکنون نیز با مشکلات تحریم دست و پنجه نرم می‌کند که این مشکل بزرگ آزادی عمل را در فروش و انتقال درآمدها به داخل کشور با محدودیت رو به رو کرده است. دولت باید به سمت خصوصی کردن صادرات برق پیش رود تا بخش خصوصی بتواند هم تجارت سوددهی را رقم بزند و هم بخشی از درآمدها را به کشور وارد کند. البته در این میان باید به عنوان حامی قدرتمند بخش خصوصی ایفای نقش داشته باشد.
انتهای پیام/
وی افزود: در نتیجه چنین مشکلاتی، دولت روند خصوصی سازی نیروگاه‌ها را در پیش گرفت. با این وجود مشکل صنعت برق حل نشد چرا که این عدم تعادل هزینه‌ها و درآمدها از دولت به بخش خصوصی منتقل شده بود و مطالبات بخش خصوصی در حال افزایش بود.
,صالحی میزان حدودی مطالبات کنونی بخش نیروگاهی از دولت را ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و ادامه داد: قرار بود از برنامه سوم توسعه نرخ برق متناسب با نرخ تورم با شیب ملایم افزایش یابد اما از این روند جلوگیری شد. با این وجود سال ۹۴ قانون حمایت از صنعت برق در مجلس تصویب شد. بر اساس ماده ۶ این قانون دولت موظف به پرداخت اختلاف قیمت تمام شده تولید برق با نرخ عرضه شده به مشترکین بود.
,طبق گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای این کاهش فشار، عرضه و تقاضای برق وارد بورس انرژی شد. بر این اساس صنایعی که بیش از ۵ مگاوات مصرف برق داشتند و این میزان را از دولت می‌خریدند، می‌توانستند برق مورد نیاز خود را از عرضه کنندگان متعددی که در بورس حضور دارند، تأمین کنند. همه تولیدکنندگان برق می‌توانند در بورس به عرضه بپردازند.
,عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران توضیح داد: با حضور خریداران و متقاضیان در بورس، روند قیمت گذاری تکلیفی شامل حال آنها نمی‌شود و می‌توانند در بازاری رقابتی خرید برق داشته باشند. زمانی که از بورس صحبت می‌کنیم به عبارتی عدم دخالت دستوری و تکلیفی دولت را در پی دارد. به همین دلیل تعیین سقف قیمتی از سوی دولت برای حضور در بازار برق برای شروع می‌تواند مناسب باشد اما در آینده در صورت رقابتی بودن فضای عرضه و تقاضا حتی شاهد کاهش قیمت‌های برق نیز هستیم. این اقدام می‌تواند شروع مناسبی برای اصلاح اقتصاد برق باشد.
,صالحی درباره آخرین وضعیت صادرات برق به عراق نیز گفت: آمریکا لغو تحریم‌ها در این حوزه را ۴ ماه تمدید کرده است، اما این فرصت بی شک کافی نیست. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه ویژه داشت، دولتی بودن صادرات برق کشور است.
,به گفته این مقام مسؤول دولت تاجر خوبی نیست و اکنون نیز با مشکلات تحریم دست و پنجه نرم می‌کند که این مشکل بزرگ آزادی عمل را در فروش و انتقال درآمدها به داخل کشور با محدودیت رو به رو کرده است. دولت باید به سمت خصوصی کردن صادرات برق پیش رود تا بخش خصوصی بتواند هم تجارت سوددهی را رقم بزند و هم بخشی از درآمدها را به کشور وارد کند. البته در این میان باید به عنوان حامی قدرتمند بخش خصوصی ایفای نقش داشته باشد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه