به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، سازمان بسیج حقوقدانان در رابطه با پرونده خانم ریحانه جباری و اعدام او که امروز صورت گرفت بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از ضمن انتقاد از مدعیان حقوق بشر برای دفاع از این قاتل، از قوه قضائیه به دلیل اجرای قانون تشکر کرد. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
, ,
پرونده خانم ریحانه جباری که در سال ۸۶ یک پزشک عمومی را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود اکنون پس از گذشت هفت سال و درحالی‌که باکمال حوصله، تأمل و تعمق و در یک دادرسی عادلانه با رعایت تشریفات کامل آیین دادرسی کیفری توسط پنج قاضی رسیدگی شده و از ناحیه چند مرجع عالی قضایی اعم از دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی تأییدشده است و ۱۳ قاضی عالی‌رتبه قضایی آن را تأیید کرده‌اند در صدر رسانه‌های خبری قرارگرفته و باعث شده تا معاندان قسم‌خورده نظام هرگونه موضع‌گیری و خصومت و تسویه‌حساب با نظام را به این پرونده گره بزنند و به فکر چهره‌سازی به‌قصد مخالفت سیاسی با نظام حکومتی کشور و زیر سؤال بردن مطلق دستگاه قضایی، باشند.
,,
پرونده‌ای که نه‌تنها سیاسی نیست بلکه هیچ ارتباطی با نهادها و کارگزاری‌های نظام ندارد، و بیشتر از اینکه موضوعی حقوق بشری باشد جزایی است.
,,
این رسانه‌ها از شخصی دفاع می‌کنند که مدعی است در دفاع از هتک حرمت و ناموس خود مرتکب قتل شده است درحالی‌که این موضوع هیچ‌گاه و در هیچ دادگاهی اثبات نشده و در طول این چند سال نیز هیچ‌گاه از کرده خود ابراز پشیمانی نکرده تا اینکه پس از تحقیق و تفحص بسیار نهایتاً به اتهام قتل به قصاص محکوم‌شده است.
,,
سازمان بسیج حقوقدانان اعلام می‌دارد فارغ از حکم نهایی دادگاه، این موضوع از بعد داخلی پرونده‌ای است که تنها دستاویز مخالفان حکمش، موضوع دفاع مشروع است و این در حالی است که شرط دفاع مشروع طبق حقوق موضوعه ایران و ماده ۱۵۶ ق.م.آ ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر است که بر اساس مستندات در زمان ارتکاب جرم، شرایط برای خروج از محل و استمداد از غیر فراهم بوده است و درب آپارتمان ازنظر قفل فاقد تخریب بوده و این امر نشان می‌دهد که قصد تجاوزی در میان نبوده، همچنین اظهارات بعدی متهمه خلاف ادعای تجاوز را ثابت نموده است، محل اصابت ضربه کارد به مرحوم (میان دو کتف) نشان از آن دارد که قتل در حالت دفاع نبوده است، خرید کارد به‌منظور ارتکاب قتل، پیش از حادثه حکایت از سبق تصمیم ریحانه جباری بر قتل دارد و موارد دیگری که بر اساس آن می‌توان غیرحقوقی بودن استناد به دفاع مشروع را در این پرونده دید.
,,
از بعد بین‌المللی نیز درحالی‌که سازمان ملل تاکنون هیچ گزارشگر ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت بومی‌های کانادا که مورد انواع تبعیض قرار می‌گیرند تعیین نکرده است و معتقدیم آمریکا در خاورمیانه نیز عموماً از گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل در امان هستند این سازمان پرونده مذکور را وارد گزارش حقوق بشری خودکرده است، درحالی‌که این سؤال همچنان بدون پاسخ مانده که مشخص نیست دلیل عدم تطابق قصاص با تعهدات بین‌المللی چه است؟
,,
از زمانی که این موضوع در گزارش آقای احمد شهید طبق قطعنامه ۱۶/۹ شورای حقوق بشر وارد شد نه‌تنها باعث دخالت در قوانین داخلی کشور شده بلکه عمق سیاست زدگی این گزارش را نشان داد، گزارشگری که بجای گزارش دهی پرونده‌سازی می‌کند و خود متهم اول دفاع از تروریست‌ها است و در پرونده خانم جباری به احتمالاتی که خودش به‌شخصه داده اشاره می‌کند و در یک گزارش بین‌المللی برای سازمانی که قدمتی بیش از نیم‌قرن دارد استناداتش افرادی است که نخواسته‌اند نامشان فاش شود و حتی در حد یک مقاله دانشگاهی منابع ندارد، آقای احمد شهید با این گزارش بدون بن‌مایه حقوقی خود، به‌حق ساختار شورای حقوق بشر و مقامات انتخاب‌کننده این گزارشگر را تحقیر کرده است.
,,
سازمان بسیج حقوقدانان با یک نگاه واقع‌بینانه و بی‌طرف و با توجه به اقرار خود متهم به قتل و اتفاق‌نظر کلیه موافقان و مخالفان این پرونده بر وقوع یک قتل،، ضمن قدردانی از قوه قضاییه به خاطر اجرای حکم قصاص بدون تاثیرپذیری از هیاهوی رسانه‌ای، به‌حکم قوه قضائیه احترام می‌گذارد و معتقد است این تنها یک جنجال رسانه‌ای برای مخدوش کردن چهره نظام جمهوری اسلامی ایران است که به امید خداوند به این امر دست نخواهند یافت.
,“والله ولی الامور و الیه تصیر الامور…”
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه