به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سالهاست که به دلایل مختلف دولت بدهی سنگین و چند ده هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,با این وجود، تاکنون اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این بدهی ها منتشر نشده است.
در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره سازمان تامین اجتماعی منتشر شده، اقلام بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 همراه با سهم آنها در کل بدهی آمده که به شرح جدول زیر است:
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره جدول فوق آمده است: «همانطور که مشاهده میشود تنها حدود 17 درصد از بدهی‌های دولت مربوط به 3 درصد حق بیمه است و مابقی آن مربوط به قوانین دیگری است که به موجب آنها دولت باید وجوهی را به تأمین اجتماعی بپردازد. عدم توجه به این اقلام، پیش‌بینی درآمدها و بدهی دولت را با اشتباه‌های جدی همراه می‌کند.
بنابراین باید توجه کرد که حتی اگر دولت در یک سال تمام بدهی گذشته خود را تسویه کند و سال‌های بعد نیز سهم 3 درصد حق بیمه خود را بپردازد، باز هم پس از چند سال بدهی دولت به میزان قابل توجهی می‌رسد. دلیل این مسئله نیز قوانینی است که برای حمایت از برخی گروههای خاص تصویب شده است. این قوانین شامل دو دسته میشوند: قوانین مرتبط با معافیت یا تخفیف حق بیمه (همچون معافیت سهم کارفرمایی برای کارگاههای صنعتی دارای 5 نفر کارکن) و قوانین مرتبط با پرداخت مستمری (همچون سنوات ارفاقی جانبازان دستگاههای غیردولتی)».
انتهای پیام
با این وجود، تاکنون اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این بدهی ها منتشر نشده است.
,در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره سازمان تامین اجتماعی منتشر شده، اقلام بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 همراه با سهم آنها در کل بدهی آمده که به شرح جدول زیر است:
,
,
, در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره جدول فوق آمده است: «همانطور که مشاهده میشود تنها حدود 17 درصد از بدهی‌های دولت مربوط به 3 درصد حق بیمه است و مابقی آن مربوط به قوانین دیگری است که به موجب آنها دولت باید وجوهی را به تأمین اجتماعی بپردازد. عدم توجه به این اقلام، پیش‌بینی درآمدها و بدهی دولت را با اشتباه‌های جدی همراه می‌کند.
,بنابراین باید توجه کرد که حتی اگر دولت در یک سال تمام بدهی گذشته خود را تسویه کند و سال‌های بعد نیز سهم 3 درصد حق بیمه خود را بپردازد، باز هم پس از چند سال بدهی دولت به میزان قابل توجهی می‌رسد. دلیل این مسئله نیز قوانینی است که برای حمایت از برخی گروههای خاص تصویب شده است. این قوانین شامل دو دسته میشوند: قوانین مرتبط با معافیت یا تخفیف حق بیمه (همچون معافیت سهم کارفرمایی برای کارگاههای صنعتی دارای 5 نفر کارکن) و قوانین مرتبط با پرداخت مستمری (همچون سنوات ارفاقی جانبازان دستگاههای غیردولتی)».
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه