به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شیرازه، صبح امروز بیستم آبانماه، ۲۵۰ نفر از مهندسین صنعت ساختمان استان فارس در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری شیراز تجمع کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شیرازه,
یکی از مهندسین عضو نظام مهندسی در گفتگو با خبرنگار ما، به تشریح علت تجمع خود در مقابل شهرداری شیراز پرداخت و گفت: تجمع ما برای اجرای قانون است.
سید احمد نقیب با بیان اینکه یک سری قوانین و سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۴ جهت کاهش حوادث غیرمترقبه وجود داشته و چند سال بعد از زلزله رودبار و منجیل که در سال ۶۹ رخ داد (سال ۷۴) یک قانون تصویب شد و ۱۰ سال به کل ایران مهلت دادند که این قانون در کل ایران اجرایی شود، اظهار داشت: این قانون عبارتست از اینکه از سال ۸۵ کلیه ساختمان ها توسط سازندگان ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت را و شهرسازی هستند ساخته شود.
وی افزود: بر اساس قانون، مهندسین، کاردانان تجربی، کاردانان فنی و معماران تجربی می توانند دارای پروانه اشتغال بکار باشند.
این مهندس معترض در ادامه اظهار داشت: متاسفانه این قانون اجرایی نشده و ثمره اش زلزله های اخیر است که در کشورمان رخ داد و آسیب به جان و مال مردم زد.
نقیب با اعلام اینکه قانون می گوید ساختمان کالای ملی استاندارد و سرمایه ملی است مجری ساخت حق ندارد هر گونه که تمایل دارد آن را بسازد این ساخت و ساز بایستی بر اساس چارچوب مشخص شده و توسط افرادی ذیصلاح اجرا شود، اذعان داشت: فردی در یزد به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده بود که من می خواهم مجری ساخت برای ساختمانم را خودم انتخاب کنم.
وی افزود: بر اساس این اعتراض رای ۹۹ در دیوان عدالت اداری صادر می شود، از سال ۹۴ تفسیرهای مختلفی از این رای شده است.
نقیب همچنین گفت: شهرداری شیراز چهار سال است که یک تفسیر اشتباه از این رای را ملاک خود قرار داده و از سازندگان ذیصلاح استفاده نمی کند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی یک نامه اعلام کرده که دخالت افراد فاقد صلاحیت جرم است و تعقیب کیفری دارد، اظهار داشت: در ادامه این نامه آمده است که مالکین برای اخذ پروانه ساختمانی باید مجری خودشان را به سازمان نظام مهندسی معرفی کنند، سازمان هم باید هر وقت مالک قصد تغییر مجری را داشت این موضوع را بپذیرد و مجری انتخابی به شهرداری معرفی و صدور پروانه صورت بگیرد.
این عضو نظام مهندسی اذعان داشت: چهار سال است که شهرداری از این موضوع طفره می رود، البته گاهی اوقات این قانون بصورت جسته و گریخته و ناقص اجرا شده است.
وی اعلام کرد: این مسئله بهانه ای برای دخالت افراد سودجوبان که می خواهند از بحث ساخت و ساز سوءاستفاده کنند و ساختمان های بی کیفیتی بسازند که موجب ضرر و زیان جانی و مالی مردم می شود.
نقیب در ادامه سخنان خود به بحث ناظرین اشاره کرد و گفت: ناظرین طبق قانون باید از طریق حاکمیت یا سازمان انتخاب و به شهرداری معرفی شوند اما چند سال است که انتخاب ناظر توسط شهرداری صورت می گیرد.
وی افزود: این ها سیستم ارجاعی دارند که غیرشفاف است، نوبت ناظرین و عدالت در آن رعایت نمی شود و از همه مهمتر استثنای ساختمان های بالای ۴ هزار متر از انتخابی بودن توسط سیستم سامانه است؛ می گویند بالای ۴ هزار متر را خود مالک باید انتخاب کند که این خلاف قانون است این موضوع دقیقا مثل این است که یک نفر بگوید قاضی پرونده ام را خودم می خواهم انتخاب کنم!
عضو نظام مهندسی فارس در انتها گفت: تاکنون جلسات زیادی با شهرداری داشته ایم اما همواره به همان تفسیر اشتباهشان از رای دیوان عدالت اداری استناد می کنند.
به گزارش شیرازه، بازگشت خدمات مهندسی ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی، الزام حضور سازندگان ذیصلاح در تمامی مدت احداث ۴ گروه ساختمانی، درج نام سازندگان ذیصلاح برای ۴ گروه ساختمانی در پروانه توسط شهرداری از جمله مطالبات تجمع کنندگان است.
این افراد که به نمایندگی بیش از ۳ هزار مهندس ذیصلاح اقدام به تجمع کردند درخواست خود مبنی بر برخورد با قانون شکنان و پرداخت خسارات ناشی از بیکاری به سازندگان ذیصلاح تقاضای را مطرح کردند.
اصلاح سیستم ارجاع ناظرین بصورت شفاف و بدون محدودیت در چهار گروه ساختمانی نیز مورد مطالبه این افراد بود.
انتهای پیام/
یکی از مهندسین عضو نظام مهندسی در گفتگو با خبرنگار ما، به تشریح علت تجمع خود در مقابل شهرداری شیراز پرداخت و گفت: تجمع ما برای اجرای قانون است.
سید احمد نقیب با بیان اینکه یک سری قوانین و سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۴ جهت کاهش حوادث غیرمترقبه وجود داشته و چند سال بعد از زلزله رودبار و منجیل که در سال ۶۹ رخ داد (سال ۷۴) یک قانون تصویب شد و ۱۰ سال به کل ایران مهلت دادند که این قانون در کل ایران اجرایی شود، اظهار داشت: این قانون عبارتست از اینکه از سال ۸۵ کلیه ساختمان ها توسط سازندگان ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت را و شهرسازی هستند ساخته شود.
وی افزود: بر اساس قانون، مهندسین، کاردانان تجربی، کاردانان فنی و معماران تجربی می توانند دارای پروانه اشتغال بکار باشند.
این مهندس معترض در ادامه اظهار داشت: متاسفانه این قانون اجرایی نشده و ثمره اش زلزله های اخیر است که در کشورمان رخ داد و آسیب به جان و مال مردم زد.
نقیب با اعلام اینکه قانون می گوید ساختمان کالای ملی استاندارد و سرمایه ملی است مجری ساخت حق ندارد هر گونه که تمایل دارد آن را بسازد این ساخت و ساز بایستی بر اساس چارچوب مشخص شده و توسط افرادی ذیصلاح اجرا شود، اذعان داشت: فردی در یزد به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده بود که من می خواهم مجری ساخت برای ساختمانم را خودم انتخاب کنم.
وی افزود: بر اساس این اعتراض رای ۹۹ در دیوان عدالت اداری صادر می شود، از سال ۹۴ تفسیرهای مختلفی از این رای شده است.
نقیب همچنین گفت: شهرداری شیراز چهار سال است که یک تفسیر اشتباه از این رای را ملاک خود قرار داده و از سازندگان ذیصلاح استفاده نمی کند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی یک نامه اعلام کرده که دخالت افراد فاقد صلاحیت جرم است و تعقیب کیفری دارد، اظهار داشت: در ادامه این نامه آمده است که مالکین برای اخذ پروانه ساختمانی باید مجری خودشان را به سازمان نظام مهندسی معرفی کنند، سازمان هم باید هر وقت مالک قصد تغییر مجری را داشت این موضوع را بپذیرد و مجری انتخابی به شهرداری معرفی و صدور پروانه صورت بگیرد.
این عضو نظام مهندسی اذعان داشت: چهار سال است که شهرداری از این موضوع طفره می رود، البته گاهی اوقات این قانون بصورت جسته و گریخته و ناقص اجرا شده است.
وی اعلام کرد: این مسئله بهانه ای برای دخالت افراد سودجوبان که می خواهند از بحث ساخت و ساز سوءاستفاده کنند و ساختمان های بی کیفیتی بسازند که موجب ضرر و زیان جانی و مالی مردم می شود.
نقیب در ادامه سخنان خود به بحث ناظرین اشاره کرد و گفت: ناظرین طبق قانون باید از طریق حاکمیت یا سازمان انتخاب و به شهرداری معرفی شوند اما چند سال است که انتخاب ناظر توسط شهرداری صورت می گیرد.
وی افزود: این ها سیستم ارجاعی دارند که غیرشفاف است، نوبت ناظرین و عدالت در آن رعایت نمی شود و از همه مهمتر استثنای ساختمان های بالای ۴ هزار متر از انتخابی بودن توسط سیستم سامانه است؛ می گویند بالای ۴ هزار متر را خود مالک باید انتخاب کند که این خلاف قانون است این موضوع دقیقا مثل این است که یک نفر بگوید قاضی پرونده ام را خودم می خواهم انتخاب کنم!
عضو نظام مهندسی فارس در انتها گفت: تاکنون جلسات زیادی با شهرداری داشته ایم اما همواره به همان تفسیر اشتباهشان از رای دیوان عدالت اداری استناد می کنند.
به گزارش شیرازه، بازگشت خدمات مهندسی ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی، الزام حضور سازندگان ذیصلاح در تمامی مدت احداث ۴ گروه ساختمانی، درج نام سازندگان ذیصلاح برای ۴ گروه ساختمانی در پروانه توسط شهرداری از جمله مطالبات تجمع کنندگان است.
این افراد که به نمایندگی بیش از ۳ هزار مهندس ذیصلاح اقدام به تجمع کردند درخواست خود مبنی بر برخورد با قانون شکنان و پرداخت خسارات ناشی از بیکاری به سازندگان ذیصلاح تقاضای را مطرح کردند.
اصلاح سیستم ارجاع ناظرین بصورت شفاف و بدون محدودیت در چهار گروه ساختمانی نیز مورد مطالبه این افراد بود.
انتهای پیام/
یکی از مهندسین عضو نظام مهندسی در گفتگو با خبرنگار ما، به تشریح علت تجمع خود در مقابل شهرداری شیراز پرداخت و گفت: تجمع ما برای اجرای قانون است.
, ما,
سید احمد نقیب با بیان اینکه یک سری قوانین و سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۴ جهت کاهش حوادث غیرمترقبه وجود داشته و چند سال بعد از زلزله رودبار و منجیل که در سال ۶۹ رخ داد (سال ۷۴) یک قانون تصویب شد و ۱۰ سال به کل ایران مهلت دادند که این قانون در کل ایران اجرایی شود، اظهار داشت: این قانون عبارتست از اینکه از سال ۸۵ کلیه ساختمان ها توسط سازندگان ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت را و شهرسازی هستند ساخته شود.
وی افزود: بر اساس قانون، مهندسین، کاردانان تجربی، کاردانان فنی و معماران تجربی می توانند دارای پروانه اشتغال بکار باشند.
این مهندس معترض در ادامه اظهار داشت: متاسفانه این قانون اجرایی نشده و ثمره اش زلزله های اخیر است که در کشورمان رخ داد و آسیب به جان و مال مردم زد.
نقیب با اعلام اینکه قانون می گوید ساختمان کالای ملی استاندارد و سرمایه ملی است مجری ساخت حق ندارد هر گونه که تمایل دارد آن را بسازد این ساخت و ساز بایستی بر اساس چارچوب مشخص شده و توسط افرادی ذیصلاح اجرا شود، اذعان داشت: فردی در یزد به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده بود که من می خواهم مجری ساخت برای ساختمانم را خودم انتخاب کنم.
وی افزود: بر اساس این اعتراض رای ۹۹ در دیوان عدالت اداری صادر می شود، از سال ۹۴ تفسیرهای مختلفی از این رای شده است.
نقیب همچنین گفت: شهرداری شیراز چهار سال است که یک تفسیر اشتباه از این رای را ملاک خود قرار داده و از سازندگان ذیصلاح استفاده نمی کند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی یک نامه اعلام کرده که دخالت افراد فاقد صلاحیت جرم است و تعقیب کیفری دارد، اظهار داشت: در ادامه این نامه آمده است که مالکین برای اخذ پروانه ساختمانی باید مجری خودشان را به سازمان نظام مهندسی معرفی کنند، سازمان هم باید هر وقت مالک قصد تغییر مجری را داشت این موضوع را بپذیرد و مجری انتخابی به شهرداری معرفی و صدور پروانه صورت بگیرد.
این عضو نظام مهندسی اذعان داشت: چهار سال است که شهرداری از این موضوع طفره می رود، البته گاهی اوقات این قانون بصورت جسته و گریخته و ناقص اجرا شده است.
وی اعلام کرد: این مسئله بهانه ای برای دخالت افراد سودجوبان که می خواهند از بحث ساخت و ساز سوءاستفاده کنند و ساختمان های بی کیفیتی بسازند که موجب ضرر و زیان جانی و مالی مردم می شود.
نقیب در ادامه سخنان خود به بحث ناظرین اشاره کرد و گفت: ناظرین طبق قانون باید از طریق حاکمیت یا سازمان انتخاب و به شهرداری معرفی شوند اما چند سال است که انتخاب ناظر توسط شهرداری صورت می گیرد.
وی افزود: این ها سیستم ارجاعی دارند که غیرشفاف است، نوبت ناظرین و عدالت در آن رعایت نمی شود و از همه مهمتر استثنای ساختمان های بالای ۴ هزار متر از انتخابی بودن توسط سیستم سامانه است؛ می گویند بالای ۴ هزار متر را خود مالک باید انتخاب کند که این خلاف قانون است این موضوع دقیقا مثل این است که یک نفر بگوید قاضی پرونده ام را خودم می خواهم انتخاب کنم!
عضو نظام مهندسی فارس در انتها گفت: تاکنون جلسات زیادی با شهرداری داشته ایم اما همواره به همان تفسیر اشتباهشان از رای دیوان عدالت اداری استناد می کنند.
به گزارش شیرازه، بازگشت خدمات مهندسی ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی، الزام حضور سازندگان ذیصلاح در تمامی مدت احداث ۴ گروه ساختمانی، درج نام سازندگان ذیصلاح برای ۴ گروه ساختمانی در پروانه توسط شهرداری از جمله مطالبات تجمع کنندگان است.
این افراد که به نمایندگی بیش از ۳ هزار مهندس ذیصلاح اقدام به تجمع کردند درخواست خود مبنی بر برخورد با قانون شکنان و پرداخت خسارات ناشی از بیکاری به سازندگان ذیصلاح تقاضای را مطرح کردند.
اصلاح سیستم ارجاع ناظرین بصورت شفاف و بدون محدودیت در چهار گروه ساختمانی نیز مورد مطالبه این افراد بود.
انتهای پیام/
سید احمد نقیب با بیان اینکه یک سری قوانین و سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۴ جهت کاهش حوادث غیرمترقبه وجود داشته و چند سال بعد از زلزله رودبار و منجیل که در سال ۶۹ رخ داد (سال ۷۴) یک قانون تصویب شد و ۱۰ سال به کل ایران مهلت دادند که این قانون در کل ایران اجرایی شود، اظهار داشت: این قانون عبارتست از اینکه از سال ۸۵ کلیه ساختمان ها توسط سازندگان ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت را و شهرسازی هستند ساخته شود.
,
وی افزود: بر اساس قانون، مهندسین، کاردانان تجربی، کاردانان فنی و معماران تجربی می توانند دارای پروانه اشتغال بکار باشند.
,
این مهندس معترض در ادامه اظهار داشت: متاسفانه این قانون اجرایی نشده و ثمره اش زلزله های اخیر است که در کشورمان رخ داد و آسیب به جان و مال مردم زد.
,
نقیب با اعلام اینکه قانون می گوید ساختمان کالای ملی استاندارد و سرمایه ملی است مجری ساخت حق ندارد هر گونه که تمایل دارد آن را بسازد این ساخت و ساز بایستی بر اساس چارچوب مشخص شده و توسط افرادی ذیصلاح اجرا شود، اذعان داشت: فردی در یزد به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده بود که من می خواهم مجری ساخت برای ساختمانم را خودم انتخاب کنم.
,
وی افزود: بر اساس این اعتراض رای ۹۹ در دیوان عدالت اداری صادر می شود، از سال ۹۴ تفسیرهای مختلفی از این رای شده است.
,
نقیب همچنین گفت: شهرداری شیراز چهار سال است که یک تفسیر اشتباه از این رای را ملاک خود قرار داده و از سازندگان ذیصلاح استفاده نمی کند.
,
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی یک نامه اعلام کرده که دخالت افراد فاقد صلاحیت جرم است و تعقیب کیفری دارد، اظهار داشت: در ادامه این نامه آمده است که مالکین برای اخذ پروانه ساختمانی باید مجری خودشان را به سازمان نظام مهندسی معرفی کنند، سازمان هم باید هر وقت مالک قصد تغییر مجری را داشت این موضوع را بپذیرد و مجری انتخابی به شهرداری معرفی و صدور پروانه صورت بگیرد.
,
این عضو نظام مهندسی اذعان داشت: چهار سال است که شهرداری از این موضوع طفره می رود، البته گاهی اوقات این قانون بصورت جسته و گریخته و ناقص اجرا شده است.
,
وی اعلام کرد: این مسئله بهانه ای برای دخالت افراد سودجوبان که می خواهند از بحث ساخت و ساز سوءاستفاده کنند و ساختمان های بی کیفیتی بسازند که موجب ضرر و زیان جانی و مالی مردم می شود.
,
نقیب در ادامه سخنان خود به بحث ناظرین اشاره کرد و گفت: ناظرین طبق قانون باید از طریق حاکمیت یا سازمان انتخاب و به شهرداری معرفی شوند اما چند سال است که انتخاب ناظر توسط شهرداری صورت می گیرد.
,
وی افزود: این ها سیستم ارجاعی دارند که غیرشفاف است، نوبت ناظرین و عدالت در آن رعایت نمی شود و از همه مهمتر استثنای ساختمان های بالای ۴ هزار متر از انتخابی بودن توسط سیستم سامانه است؛ می گویند بالای ۴ هزار متر را خود مالک باید انتخاب کند که این خلاف قانون است این موضوع دقیقا مثل این است که یک نفر بگوید قاضی پرونده ام را خودم می خواهم انتخاب کنم!
,
عضو نظام مهندسی فارس در انتها گفت: تاکنون جلسات زیادی با شهرداری داشته ایم اما همواره به همان تفسیر اشتباهشان از رای دیوان عدالت اداری استناد می کنند.
,
به گزارش شیرازه، بازگشت خدمات مهندسی ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی، الزام حضور سازندگان ذیصلاح در تمامی مدت احداث ۴ گروه ساختمانی، درج نام سازندگان ذیصلاح برای ۴ گروه ساختمانی در پروانه توسط شهرداری از جمله مطالبات تجمع کنندگان است.
این افراد که به نمایندگی بیش از ۳ هزار مهندس ذیصلاح اقدام به تجمع کردند درخواست خود مبنی بر برخورد با قانون شکنان و پرداخت خسارات ناشی از بیکاری به سازندگان ذیصلاح تقاضای را مطرح کردند.
اصلاح سیستم ارجاع ناظرین بصورت شفاف و بدون محدودیت در چهار گروه ساختمانی نیز مورد مطالبه این افراد بود.
انتهای پیام/
به گزارش شیرازه، بازگشت خدمات مهندسی ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی، الزام حضور سازندگان ذیصلاح در تمامی مدت احداث ۴ گروه ساختمانی، درج نام سازندگان ذیصلاح برای ۴ گروه ساختمانی در پروانه توسط شهرداری از جمله مطالبات تجمع کنندگان است.
, شیرازه,
این افراد که به نمایندگی بیش از ۳ هزار مهندس ذیصلاح اقدام به تجمع کردند درخواست خود مبنی بر برخورد با قانون شکنان و پرداخت خسارات ناشی از بیکاری به سازندگان ذیصلاح تقاضای را مطرح کردند.
,
اصلاح سیستم ارجاع ناظرین بصورت شفاف و بدون محدودیت در چهار گروه ساختمانی نیز مورد مطالبه این افراد بود.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه