کارمند غیر دولتی که در استانداری بوشهر دو سمت مدیرکلی دارد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ استان بوشهر در حوزه انتخابات پرشورترین استان های کشور است که درصد بسیار بالایی از واجدین شرایط انتخابات پای صندوق های رای می آیند و به نامزد مورد نظر رای می دهند، این موضوع نشان از اهمیت و اشرافیت مردم به مسائل سیاسی و تصمیم گیری ها است.

چند روز پیش مدیر کل انتخاباتی استانداری بوشهر که از نزدیکان یکی از نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی طی حکمی از مصطفی سالاری استاندار سابق بوشهر و مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی کشور راهی این سازمان شد.

با رفتن عادل دهدشتی به پایتخت استاندار طی حکمی عباس برزگرزاده که سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر است را به حفظ سمت به سرپرستی دفتر سیاسی و انتخاباتی استانداری بوشهر در یک حرکت قطع الرجال بودن در حوزه مدیریتی منصوب کرد.

عباس برزگرزاده که در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ به سرپرستی داره کل امور اجتماعی استانداری بوشهر منصوب شد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد است و با وجود اینکه بارها دانشگاه آزاد نامه بازگشت وی را به استانداری بوشهر ابلاغ کرده است استاندار وقت بدون توجه به مراحل قانونی حکم سرپرستی برای وی صادر کرد.

در سال ۱۳۸۶ قانونی مبنی بر عدم استفاده از افراد دوشغله در پست های سازمانی تصویب شد و درپی آن مجموعه دانشگاه آزاد کشور بخشنامه ای تنظیم و به استان ها ارسال کرد که نیروهای دانشگاه آزاد نمی توانند در مجموعه های دولتی و غیر دولتی مشغول بکار شوند.

اما عباس برزگر زاده امروز در استان بوشهر دارای سه صندلی است که دو صندلی آن به عنوان سرپرستی مدیریت می کند.

ماده قانونی در خصوص دو شغله بودن برخی پست های مدیریتی: «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد»

انتصاب برزگرزاده به عنوان مدیر کل انتخاباتی استانداری بوشهر در حالی که وی دبیر حزب ندای ایرانیان در استان بوشهر است در هاله ای از ابهام است و به گفته یک منبع آگاه وزارت کشور با این انتصاب در حوزه انتخاباتی استان مخالفت خود را اعلام و نظر منفی داده است.

اما به نظر می رسد گراوند استاندار بوشهر نیز قصد دارد مانند سالاری استاندار سابق قانون شکنی در انتصابات انجام دهد و یک متصدی سیاسی با دیدگاه های تند اصلاح طلبی برای مدیریت انتخابات منصوب کند.

این گونه برخوردها در انتصابات نشان می دهد قطع الرجال در حوزه مدیریتی در دولت تدبیر امید وجود دارد به همین دلیل یک فرد از مجموعه غیر دولتی در دولت دو صندلی مدیر کلی با حکم سرپرستی دارد.

لازم به ذکر است که برخی از مجموعه های مدیریتی استاندار فعلی بوشهر با سرپرستی اداره می شود که همچنان تدبیری برای آن لحاظ نشده است.

حال باید دید نماینده عالی دوات تدبیر و امید انتصابات را بر اساس اصل قانون انجام دهد یا اینکه مانند استاندار سابق بدون هیچ توجهی به موارد قانونی و به صورت کاملا سلیقه ای و فشار های احزاب سیاسی اصلاح طلب جابجایی ها را انجام دهد.

انتهای پیام/