به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید محمدرضا مدرسی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در مورد موضوع مغایرت در حساب‌های شهرداری گفت: مغایرت در حساب‌های شهرداری آن‌گونه که توسط برخی از رسانه‌ها در افکار عمومی القا می‌شود وجود نداشته است زیرا حساب‌های شهرداری زیر نظر دقیق حسابرس بوده و بعدازآن نیز در شورای شهر نیز تصویب و سپس در فرمانداری تائید می‌شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,وی بابیان این‌که درجه شهرداری یزد در دوره شورای چهارم ارتقا یافته است تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های مؤثر در ارتقاء درجه شهرداری دقت و نظارت بر حساب‌های مالی شهرداری است که نشان می‌دهد شهرداری یزد در زمینه‌های مالی مشکلی نداشته است.
عضو سابق شورای شهر یزد ادامه داد: مغایرت در حساب‌های شهرداری صرفاً مربوط به چک‌های شهروندان است که برای دریافت خدمات، تغییری کاربری، تراکم، رفع تخلف و ... به شهرداری پرداخت می‌کردند و این چک‌ها در اسناد حسابداری ثبت می‌شدند اما در زمان موعد چک به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از سوء تدبیر‌هایی که وجود داشته امکان پرداخت چک برای آن‌ها مقدور نبوده است به همین دلیل چک آن‌ها برگشت می‌خورده یا تعویض می‌شده اما درنهایت شهرداری با ابزارهای مختلف این چک‌ها را وصول می‌کرده اما در اسناد حسابداری شهرداری ثبت‌نشده است..
مدرسی بابیان این‌که مردم تعهدات خود را به شهرداری پرداخت کرده‌اند اما در اسناد شهرداری منعکس نشده است خاطرنشان کرد: شهرداری هیچ چکی را از عمد نگه نداشته است و هیچ‌کسی هم چکی را مخفی نکرده و یا بدون ثبت از شهرداری خارج نکرده است و به‌طورکلی آن چیزی که در مورد مغایرت در حساب‌های شهرداری در افکار عمومی انعکاس داده‌شده که تلقی کم و کسری مالی و یا دست بردن در حساب‌ها است به‌هیچ‌عنوان حقیقت ندارد.
وی تصریح کرد: برای بررسی موضوع مغایرت‌ها حتی حسابرس از بیرون از شهرداری گرفتند اما حسابرس نیز بعدازآن که متوجه شد موضوع مغایرت‌ها آن‌گونه که بیان می‌شود مطرح نیست انصراف داد و کار به خود شهرداری واگذار شد و اکنون نیز سازمان فاوا و کارکنان حوزه مالی شهرداری در حال بررسی تک‌تک چک‌ها هستند تا موضوع را کامل شفاف کنند.
مدرسی اظهار داشت: با تلاش‌هایی که توسط کارکنان شهرداری انجام‌شده به مدعیان بعضی ابهامات مالی و مغایرت‌های چند صدمیلیاردی نیز عرضه‌شده است که هیچ تخلف و فساد مالی و هیچ شبه مالی وجود ندارد و امیدواریم رسانه‌هایی که به آن شکل غیرمنصفانه سعی داشتند بر افکار و دیدگاه مردم تأثیر بگذارند اکنون‌که رفع ابهامات صورت گرفته و واقعیت‌ها مشخص‌شده همه حقیقت را منعکس کنند.
وی عنوان کرد: احتمال دارد برخی رسانه‌ها برای سوءاستفاده‌های سیاسی در سالی که منتج به انتخابات می‌شود بخواهند برای بهره‌برداری سیاسی در ماه‌های آینده؛ فضا را به سمتی که یک جریان را متهم به فساد مالی بکنند ببرند.
عضو شورای چهارم شهر یزد افزود: در سال انتخابات عده‌ای به دنبال آن هستند که از رأی مردم سوءاستفاده کنند و با تئوری چوب خشک افراد ناکارآمد را عرضه کنند و ازاین‌رو علیه خدمات افرادی که در هر حوزه‌ای فعالیت داشتند شروع به لجن پراکنی و سیاه نمایی می‌کنند و در این رابطه مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند تا فضا را سیاه جلوه بدهند تا در موقع مقتضی بتوانند در جهت اهداف سیاسی خود از آن سوءاستفاده بکنند.
مدرسی با اشاره بر ضرورت حرکت برمدار انصاف و پرهیز از انتشار اخباری که تائید نشده‌اند عنوان کرد: انتظار از دستگاه‌های نظارتی و قضائی این است که اگر تخلفی شده به‌طور جد پیگیری کنند و از سویی دیگر اگر شبهه افکنی شده و یا از جریان اجتماعی فکری مردم سوءاستفاده شده نیز با آن برخورد شود.
انتهای پیام/
وی بابیان این‌که درجه شهرداری یزد در دوره شورای چهارم ارتقا یافته است تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های مؤثر در ارتقاء درجه شهرداری دقت و نظارت بر حساب‌های مالی شهرداری است که نشان می‌دهد شهرداری یزد در زمینه‌های مالی مشکلی نداشته است.
عضو سابق شورای شهر یزد ادامه داد: مغایرت در حساب‌های شهرداری صرفاً مربوط به چک‌های شهروندان است که برای دریافت خدمات، تغییری کاربری، تراکم، رفع تخلف و ... به شهرداری پرداخت می‌کردند و این چک‌ها در اسناد حسابداری ثبت می‌شدند اما در زمان موعد چک به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از سوء تدبیر‌هایی که وجود داشته امکان پرداخت چک برای آن‌ها مقدور نبوده است به همین دلیل چک آن‌ها برگشت می‌خورده یا تعویض می‌شده اما درنهایت شهرداری با ابزارهای مختلف این چک‌ها را وصول می‌کرده اما در اسناد حسابداری شهرداری ثبت‌نشده است..
مدرسی بابیان این‌که مردم تعهدات خود را به شهرداری پرداخت کرده‌اند اما در اسناد شهرداری منعکس نشده است خاطرنشان کرد: شهرداری هیچ چکی را از عمد نگه نداشته است و هیچ‌کسی هم چکی را مخفی نکرده و یا بدون ثبت از شهرداری خارج نکرده است و به‌طورکلی آن چیزی که در مورد مغایرت در حساب‌های شهرداری در افکار عمومی انعکاس داده‌شده که تلقی کم و کسری مالی و یا دست بردن در حساب‌ها است به‌هیچ‌عنوان حقیقت ندارد.
وی تصریح کرد: برای بررسی موضوع مغایرت‌ها حتی حسابرس از بیرون از شهرداری گرفتند اما حسابرس نیز بعدازآن که متوجه شد موضوع مغایرت‌ها آن‌گونه که بیان می‌شود مطرح نیست انصراف داد و کار به خود شهرداری واگذار شد و اکنون نیز سازمان فاوا و کارکنان حوزه مالی شهرداری در حال بررسی تک‌تک چک‌ها هستند تا موضوع را کامل شفاف کنند.
مدرسی اظهار داشت: با تلاش‌هایی که توسط کارکنان شهرداری انجام‌شده به مدعیان بعضی ابهامات مالی و مغایرت‌های چند صدمیلیاردی نیز عرضه‌شده است که هیچ تخلف و فساد مالی و هیچ شبه مالی وجود ندارد و امیدواریم رسانه‌هایی که به آن شکل غیرمنصفانه سعی داشتند بر افکار و دیدگاه مردم تأثیر بگذارند اکنون‌که رفع ابهامات صورت گرفته و واقعیت‌ها مشخص‌شده همه حقیقت را منعکس کنند.
وی عنوان کرد: احتمال دارد برخی رسانه‌ها برای سوءاستفاده‌های سیاسی در سالی که منتج به انتخابات می‌شود بخواهند برای بهره‌برداری سیاسی در ماه‌های آینده؛ فضا را به سمتی که یک جریان را متهم به فساد مالی بکنند ببرند.
عضو شورای چهارم شهر یزد افزود: در سال انتخابات عده‌ای به دنبال آن هستند که از رأی مردم سوءاستفاده کنند و با تئوری چوب خشک افراد ناکارآمد را عرضه کنند و ازاین‌رو علیه خدمات افرادی که در هر حوزه‌ای فعالیت داشتند شروع به لجن پراکنی و سیاه نمایی می‌کنند و در این رابطه مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند تا فضا را سیاه جلوه بدهند تا در موقع مقتضی بتوانند در جهت اهداف سیاسی خود از آن سوءاستفاده بکنند.
مدرسی با اشاره بر ضرورت حرکت برمدار انصاف و پرهیز از انتشار اخباری که تائید نشده‌اند عنوان کرد: انتظار از دستگاه‌های نظارتی و قضائی این است که اگر تخلفی شده به‌طور جد پیگیری کنند و از سویی دیگر اگر شبهه افکنی شده و یا از جریان اجتماعی فکری مردم سوءاستفاده شده نیز با آن برخورد شود.
انتهای پیام/
وی بابیان این‌که درجه شهرداری یزد در دوره شورای چهارم ارتقا یافته است تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های مؤثر در ارتقاء درجه شهرداری دقت و نظارت بر حساب‌های مالی شهرداری است که نشان می‌دهد شهرداری یزد در زمینه‌های مالی مشکلی نداشته است.
,عضو سابق شورای شهر یزد ادامه داد: مغایرت در حساب‌های شهرداری صرفاً مربوط به چک‌های شهروندان است که برای دریافت خدمات، تغییری کاربری، تراکم، رفع تخلف و ... به شهرداری پرداخت می‌کردند و این چک‌ها در اسناد حسابداری ثبت می‌شدند اما در زمان موعد چک به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از سوء تدبیر‌هایی که وجود داشته امکان پرداخت چک برای آن‌ها مقدور نبوده است به همین دلیل چک آن‌ها برگشت می‌خورده یا تعویض می‌شده اما درنهایت شهرداری با ابزارهای مختلف این چک‌ها را وصول می‌کرده اما در اسناد حسابداری شهرداری ثبت‌نشده است..
,مدرسی بابیان این‌که مردم تعهدات خود را به شهرداری پرداخت کرده‌اند اما در اسناد شهرداری منعکس نشده است خاطرنشان کرد: شهرداری هیچ چکی را از عمد نگه نداشته است و هیچ‌کسی هم چکی را مخفی نکرده و یا بدون ثبت از شهرداری خارج نکرده است و به‌طورکلی آن چیزی که در مورد مغایرت در حساب‌های شهرداری در افکار عمومی انعکاس داده‌شده که تلقی کم و کسری مالی و یا دست بردن در حساب‌ها است به‌هیچ‌عنوان حقیقت ندارد.
,وی تصریح کرد: برای بررسی موضوع مغایرت‌ها حتی حسابرس از بیرون از شهرداری گرفتند اما حسابرس نیز بعدازآن که متوجه شد موضوع مغایرت‌ها آن‌گونه که بیان می‌شود مطرح نیست انصراف داد و کار به خود شهرداری واگذار شد و اکنون نیز سازمان فاوا و کارکنان حوزه مالی شهرداری در حال بررسی تک‌تک چک‌ها هستند تا موضوع را کامل شفاف کنند.
,مدرسی اظهار داشت: با تلاش‌هایی که توسط کارکنان شهرداری انجام‌شده به مدعیان بعضی ابهامات مالی و مغایرت‌های چند صدمیلیاردی نیز عرضه‌شده است که هیچ تخلف و فساد مالی و هیچ شبه مالی وجود ندارد و امیدواریم رسانه‌هایی که به آن شکل غیرمنصفانه سعی داشتند بر افکار و دیدگاه مردم تأثیر بگذارند اکنون‌که رفع ابهامات صورت گرفته و واقعیت‌ها مشخص‌شده همه حقیقت را منعکس کنند.
,وی عنوان کرد: احتمال دارد برخی رسانه‌ها برای سوءاستفاده‌های سیاسی در سالی که منتج به انتخابات می‌شود بخواهند برای بهره‌برداری سیاسی در ماه‌های آینده؛ فضا را به سمتی که یک جریان را متهم به فساد مالی بکنند ببرند.
,عضو شورای چهارم شهر یزد افزود: در سال انتخابات عده‌ای به دنبال آن هستند که از رأی مردم سوءاستفاده کنند و با تئوری چوب خشک افراد ناکارآمد را عرضه کنند و ازاین‌رو علیه خدمات افرادی که در هر حوزه‌ای فعالیت داشتند شروع به لجن پراکنی و سیاه نمایی می‌کنند و در این رابطه مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند تا فضا را سیاه جلوه بدهند تا در موقع مقتضی بتوانند در جهت اهداف سیاسی خود از آن سوءاستفاده بکنند.
,مدرسی با اشاره بر ضرورت حرکت برمدار انصاف و پرهیز از انتشار اخباری که تائید نشده‌اند عنوان کرد: انتظار از دستگاه‌های نظارتی و قضائی این است که اگر تخلفی شده به‌طور جد پیگیری کنند و از سویی دیگر اگر شبهه افکنی شده و یا از جریان اجتماعی فکری مردم سوءاستفاده شده نیز با آن برخورد شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه