به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، دهم مهرماه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,این دادگاه، درخصوص بررسی اتهامات گروه عظام انجام گرفت که متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودرو است.
,این شخص متهم است به فساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.
,فرهاد باغشمال روزنامه نگار تبریزی در یادداشت خود به گوشه‌ای از نگاه صنعتگران آذربایجان به گروه عظام پرداخته است. وی می نویسد:
,"بلبرینگ‌سازی همسایه دیوار به دیوار شرکت پیستون‌سازی است. پیستون‌سازی بعد از اعتراضات کارگری‌اش در سال ۷۲ به بخش خصوصی گروه عظام واگذار شد. در این چند سال و در بین کارخانجات نیم‌بند شهرک صنعتیِ غرب هم حال و روز کارگران، محصولات و کارخانه‌‌اش خوب بود.
,بعد از واگذاری فَشَل‌بار شرکت بلبرینگ به خصوصی‌نماها و گرفتاری‌های به وجود آمده، هر مسئولی به بلبرینگ‌سازی می‌آمد، ابتدا مقادیری از پیستون‌سازی و مالک اصلی‌اش آقای.. ذکر خیر می‌کرد و بعد مدیریت پیستون‌سازی را چون چماقی به سر بلبرینگی‌ها می‌کوبید والخ...
,حالا عظام و آقای.... به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو در دادگاهند و نماینده دادستان از دست‌اندازی ۴هزارمیلیارد تومانی عظام و در راس آن آقای.... به بیت‌المال در ده سال گذشته پرده برداشته است.
,دیگر نه از ذکر خیر آن مسئولان خبری است و نه اصولا امیدی به هر نوع خصوصی‌سازی داریم!
,چه می‌گویم که با این اقتصاد سرطان گرفته، دیگر واهمه داریم از یک سرمایه‌گذار یا واحد تولیدی‌اش تعریف کرده یا حتی با آنها سلام و علیک نماییم!
,چرا که در گذر ایام و از پشت هر بنگاه اقتصادی؛ تبانی، رشوه، تقلب در معامله، ارزان‌فروشی، آقازاده‌سازی، مافیا، قاچاق و... سبز می‌شود که مثال بارزش همین یاروی دستبند به دست در دادگاه است که برای نجات از دست قانون سوره فاطر می‌خواند!
,سوال اینجاست که با این وضع، آیا تجدید نظر در سیاست واگذاری ضروری نیست؟
,مگر مهم‌ترین هدف قانون‌گذار از اجرای اصل۴۴ و واگذاری بخش‌های اقتصادی بزرگ، تاسیس تعاونی‌های فراگیرملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی اعلام نشده بود؟
,مهم‌ترین سوال هم این‌‌که چرا مسئولین واگذاری در دهه‌های گذشته و حال، به جهت عدم رعایت مُرّ قانون در چگونگی واگذاری‌ها و اهلیت خریداران - که سبب‌ساز هزاران نوع مفسده شده‌اند - دادگاهی نمی‌شوند؟ "
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه