به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ زهره الهیان نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به حواشی پیش آمده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی میان روسای دو قوه مجریه و مقننه بر سر ادعای جناحی بودن رسیدگی به پرونده‌های مفساد اقتصادی از سوی رئیس جمهور، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که از منظر افکار عمومی باید از اولویت‌های نظام باشد و انتظار و مطالبه مردم از مسئولین مقابله جدی با فساد است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی در عین حال افزود: مبارزه با فساد اقتصادی خلاصه به اقدامات قوه قضاییه نمی‌شود بلکه دولت و قوه مجریه با رویکرد پیشگیرانه باید به اصلاح نظام اداری دست بزند و شفاف‌سازی را برای جلوگیری از ایجاد این نوع مفاسد که مانند بلایی به جان اقتصاد کشور افتاده و پیشبرد اهداف اقتصادی را دچار خلل کرده، در دستور کار خود قرار دهد.
الهیان ادامه داد: از آنجایی که عزم جدی در قوه مجریه در ارتباط با پیشگیری از مفاسد اقتصادی مشاهده نمی‌شود، قاعدتا حجم پرونده‌های زیادی به سمت قوه قضائیه سوق داده می‌شود و این قوه بر اساس ماموریت ذاتی و رسالتی که بر عهده دارد باید اقدامات قضایی را در ارتباط با مقابله با فساد اقتصادی به کار ببندد.
وی گفت: همانطور که آقای رئیسی هم از زمان ورودشان به دستگاه قضا به عنوان رئیس قوه قضاییه اعلام کردند، اولویت دستگاه قضایی مقابله با مفاسداقتصادی است و در این راستا انتظار مردم و افکار عمومی مقابله جدی و قاطع و بدون ملاحظه از سوی قوه قضائیه است؛ به این معنا که این مفاسد اگر از سوی هر جایگاه، مقام و آقازاده‌ای اتفاق بیفتد، دستگاه قضا بدون ملاحظه جایگاه و مقام افراد باید به این پرونده‌ها در راستای عدالت بپردازد و انتظاری جز این از قوه قضاییه نمی‌رود.
به گزارش فارس، نماینده اسبق مردم تهران در مجلس افزود: با حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه تحولی در مقابله با مفاسد و قاطعیت در مقابل دست‌اندازان به بیت‌المال مشاهده می‌شود که این رویکرد مردم را امیدوار کرده و در نظرسنجی‌ها هم رضایتمندی از عملکرد قوه قضاییه در طول چند ماه اخیر مشاهده می‌شود و این رضایتمندی بیش از گذشته اعلام شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات آقای رئیسی و دستگاه قضا مطالبه مردم است و انگ سیاسی زدن به این اقدامات که در راستای مقابله با مفاسد هست امری غلط و خطاست، گفت: شخص رئیس‌جمهور و دولت هم باید در این ارتباط همکاری لازم با قوه قضاییه را داشته باشند تا از دست اندازی به ثروت‌های ملی جلوگیری شود و به غیر از این انتظاری از مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌رود.
انتهای پیام/
وی در عین حال افزود: مبارزه با فساد اقتصادی خلاصه به اقدامات قوه قضاییه نمی‌شود بلکه دولت و قوه مجریه با رویکرد پیشگیرانه باید به اصلاح نظام اداری دست بزند و شفاف‌سازی را برای جلوگیری از ایجاد این نوع مفاسد که مانند بلایی به جان اقتصاد کشور افتاده و پیشبرد اهداف اقتصادی را دچار خلل کرده، در دستور کار خود قرار دهد.
,الهیان ادامه داد: از آنجایی که عزم جدی در قوه مجریه در ارتباط با پیشگیری از مفاسد اقتصادی مشاهده نمی‌شود، قاعدتا حجم پرونده‌های زیادی به سمت قوه قضائیه سوق داده می‌شود و این قوه بر اساس ماموریت ذاتی و رسالتی که بر عهده دارد باید اقدامات قضایی را در ارتباط با مقابله با فساد اقتصادی به کار ببندد.
,وی گفت: همانطور که آقای رئیسی هم از زمان ورودشان به دستگاه قضا به عنوان رئیس قوه قضاییه اعلام کردند، اولویت دستگاه قضایی مقابله با مفاسداقتصادی است و در این راستا انتظار مردم و افکار عمومی مقابله جدی و قاطع و بدون ملاحظه از سوی قوه قضائیه است؛ به این معنا که این مفاسد اگر از سوی هر جایگاه، مقام و آقازاده‌ای اتفاق بیفتد، دستگاه قضا بدون ملاحظه جایگاه و مقام افراد باید به این پرونده‌ها در راستای عدالت بپردازد و انتظاری جز این از قوه قضاییه نمی‌رود.
,به گزارش فارس، نماینده اسبق مردم تهران در مجلس افزود: با حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه تحولی در مقابله با مفاسد و قاطعیت در مقابل دست‌اندازان به بیت‌المال مشاهده می‌شود که این رویکرد مردم را امیدوار کرده و در نظرسنجی‌ها هم رضایتمندی از عملکرد قوه قضاییه در طول چند ماه اخیر مشاهده می‌شود و این رضایتمندی بیش از گذشته اعلام شده است.
,وی با تاکید بر اینکه اقدامات آقای رئیسی و دستگاه قضا مطالبه مردم است و انگ سیاسی زدن به این اقدامات که در راستای مقابله با مفاسد هست امری غلط و خطاست، گفت: شخص رئیس‌جمهور و دولت هم باید در این ارتباط همکاری لازم با قوه قضاییه را داشته باشند تا از دست اندازی به ثروت‌های ملی جلوگیری شود و به غیر از این انتظاری از مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌رود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه