قوه قضائیه به شایعه پراکنی های سناریو مرگ دختر آبی ورود پیدا کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سمیه کاظمی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز اظهار کرد: قانون کتبی برای ورود بانوان به ورزشگاه تا کنون نوشته نشده اما عرف جامعه ما اجازه ورود بانوان به ورزشگاه را نمی دهد.

کاظمی با بیان اینکه ورزشگاه برای بانوان یک محل نا امن محسوب می شود بیان داشت:  تمام آن هایی که به ورزشگاه رفته اند گواه این حرف بنده هستند.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به عقل خودمان رجوع کنیم بازهم این مسئله را می توان یادآور شد که ورود بانوان به ورزشگاه کار جایزی نیست بیان داشت:  خیلی ها از شب قبل وارد محوطه ورزشگاه می شوند و تا صبح در همان مکان می خوابنند که صبح زودتر بتوانند وارد استادیوم شوند.

کاظمی یادآور شد:  سحر خدایاری که سوژه چند وقت اخیر تمام رسانه ها شده بود به نظر بنده باید به دنبال این بود که از مسئولین مطالبه کند که جایگاهی را برای بانوان به ورزشگاه تعیین کنند و تمام امنیت را برای آن ها فراهم کنند که آن ها نیز بتوانند به ورزشگاه رفته و از نزدیک بازی را تماشا کنند نه اینکه  دست به خود کشی بزند که این ضعف را نشان می دهد.

وی همچنین به دامن زدن شایعات  برخی رسانه ها از جمله خبر آن لاین اشاره کرد و گفت: برخی شایعات خود منجر به تنش در جامعه می شود که این باید از لحاظ قانونی با آن بشدت برخورد شود.

کاظمی با اشاره به اینکه در قضیه سحر خدایاری برخی شایعات مبنی بر این بود که حکم صادر شده است اذعان داشت: این در صورتی است که برای صدور حکم حداقل شش ماه زمان نیاز است .

وی افزود: از این قضیه می توان نتیجه گرفت که هیچ گونه حکمی برای سحر خدایاری صادر نشده بود و این یک دروغ بزرگی بود که برخی رسانه ها به آن دامن زده بودند.

کاظمی خاطر نشان کرد: بر اساس بند 9 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات که در مورد پخش شایعات خلاف واقع و افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها است قطعاً مسئول هست و طبق این قانون قوه قضائیه می‌تواند علیه آن‌ها اقامه دعوا کند.

وی یاداور شد: : طبق ماده 30 قانون مطبوعات باید اعلام‌جرم با شکایت شاکی خصوصی باشد و در اینجا چون خود قوه قضائیه در معرض افترا و اتهام بوده می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوا کند و دادستانی تهران و قوه قضائیه می‌تواند اعلام‌جرم کند.

کاظمی اظهار کرد: طبق ماده 698 قانون تعزیرات، در مورد نشر اکاذیب و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی اگر کسی نتواند آن را اثبات کند مجازات2 ماه الی 2 سال حبس و یا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی‌شده است.

انتهای پیام/