به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، ماجرای دروغ مرگ دختر آبی را اولین بار یکی از خبرگزاری‌های اصلاح طلب نزدیک به دولت منتشر کرد و طولی نکشید که این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌های معاند پیدا کرد و دستمایه سوءاستفاده آنها برای حمله به نظام و قوه قضاییه قرار گرفت. از آنجا که این خبر بی پایه و اساس منتشر شده است لذا جهت بررسی زوایای حقوقی این اقدام «خبر آنلاین» به سراغ آقای رسول بهرامی پور، یکی از اساتید حقوق و از حقوقدانان مطرح استان کرمانشاه رفتیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرصاد,آقای بهرامی‌پور با توجه به انتشار خبر خلاف واقع خبر آنلاین لطفا در خصوص زوایای حقوقی این اقدام توضیح دهید؟
, آقای بهرامی‌پور با توجه به انتشار خبر خلاف واقع خبر آنلاین لطفا در خصوص زوایای حقوقی این اقدام توضیح دهید؟,اکاذیب جمع کذب و به معنای دروغ و امر خلاف واقع است؛ نشر هم به معنای اشاعه خبر و گسترش موضوع است. همچنین نشر اکاذیب یعنی اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع است.
,ماده 698 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر داشته است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
,آنچه از این اراده مقنن استنباط می شود «مطلق بودن» جرم نشر اکاذیب است، یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر و ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و اطلاعات بی پایه و اساس را مطرح کند، از نظر مقنن مجرم بوده و مستوجب تعقیب و مجازات است.
,یکی از بسترهای نشر اکاذیب استفاده از رسانه ها اعم از مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است که در این خصوص قانون مطبوعات ناظر بر فعالیت های رسانه ای در کشور است.
,در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات (الحاق 1379) «نشر شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران » را تخلف و ممنوع داشته است و البته این قانون ناظر بر پایگاه‌های خبری و غیر خبری است که از هیات نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و چنانچه مرجع پخش این خبر مشمول این مرکز دارای مجوز نباشد، بی شک مشمول قانون جرایم رایانه ای است که در ماده 18 این قانون مصوب 1388 در این خصوص آمده است « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
,هرچند بر اساس تصریح ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1395 رسانه های برخط شامل خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و حتی غیربرخط مشمول قانون مطبوعات شده و با داشتن قانون خاص نیازی به رجوع به قانون جرایم رایانه ای نیست و لیکن چنانچه به هر علتی امکان تطبیق رفتارهای ارتکابی رسانه های خاطی با قانون مطبوعات میسر نباشد بی تردید رجوع به قوانین عمومی کشور نظیر ماده 18 قانون جرایم رایانه ای و همچنین قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میسر است.
,آیا دادستان تهران نباید به این موضوع ورود و با این رسانه برخورد کند؟
, آیا دادستان تهران نباید به این موضوع ورود و با این رسانه برخورد کند؟,با توجه به سوال مطرح شده و اوصافی که در انتشار خبر توسط خبرگزاری مورد نظر بیان کردید، قطعا مرجع انتشار اخبار، قوانین و مقررات مربوطه را نقض و علاوه بر بیان اظهارات کذب باعث تشویش اذهان عمومی با تزریق اطلاعات ناصحیح و غلط به جامعه شده است.
,این مرجع چه دارای مجوز فعالیت مطبوعاتی باشد یا نباشد به هر شکل مرتکب بزه شده و می طلبد مدعی العموم (دادستان) به عنوان حافظ منافع و امنیت مردم و جامعه ورود کند و افراد خاطی را تحت تعقیب قرار دهد و برای آنها از محاکم صالحه قضایی تقاضای مجازات کند.
,در ما نحن فیه آنچه ظاهرا به نظر می رسد، هیچگونه رای و تصمیم قطعی از مراجع قضایی کشور در خصوص محکومیت مرحوم سحر خدایاری صادر نشده است و با ادعای چنین مطلبی برخلاف واقع بی شک از مصادیق انتشار اخبار خلاف واقع و نشر اکاذیب است، مگر آنکه مرجع انتشار این خبر مدارک و مستندات خود را ارائه کند.
,از سوی دیگر حتی به فرض صحت چنین ادعایی، اگر انتشار چنین اخباری موجب تشویش اذهان عمومی شود و اطلاع رسانی با این قصد و نیت صورت گرفته باشد باز هم از مصادیق تشویش اذهان عمومی و رفتارهای مجرمانه است و برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از کدورت خاطر مردم ضروری است در این مورد و موارد مشابه و به جهت حفظ رسالت اصحاب رسانه مبنی بر انتقال اخبار و اطلاعات موثق به جامعه ، مدعی العموم ناشران اکاذیب و تشویش کنندگان اذهان عمومی را تحت تعقیب قرار دهد.
,در مورد این موضوع خاص بنابر اوصاف به عمل آمده بر اساس تجویز قانونگذار در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات توقیف خبرگزاری خاطی از اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات بوده که می تواند خبرگزاری را توقیف و مراتب را به دادگاه صالحه اعلام کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه