به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کانی پرس، کارخانه نساجی بوکان در مساحت ۵ هکتار و در ۲ فاز در اواخر دهه ۶۰ با تغییر کاربری جهت احداث بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه نساجی خاورمیانه اختصاص یافت اما هیچگاه چرخ ماشین آلات آن نچرخید و در حال حاضر ساخت این کارخانه که می توانست سبب جهش صنعتی بوکان شود به پایان راه نزدیک شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کانی پرس,بنا به گفته مسئولان، این کارخانه قرار بود در دو فاز ساخته شود که زمین های فاز اول اول آن به متراژ ۳۰ هزار متر در سال ۸۶ توسط مالک و با همکاری شهرداری و مصوبه شورای تامین وقت تفکیک و به کارمندان دادگستری فروخته شد و حال ۲۹ هزار متر آن باقی مانده است.
,سرپرست فرمانداری بوکان، طی روزهای اخیر و در حضور مالک کارخانه و همچنین مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، درباره سرنوشت این کارخانه گفت: کارخانه نساجی دیگر کارخانه نخواهد شد و این زمین خالی هیج سودی برای مردم ندارد.
,خسروپور، افزود: پیشنهاد مدیریت شهری تفکیک زمین بر اساس ماده ۱۰۱ شهری است چراکه هم اکنون دستگاه های این کارخانه فرسوده شده و دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار گرفت.
,سرپرست فرمانداری بوکان، در ادامه گفت: ۳ماه فرصت به مالک داده می شود که با مسئولان شهرستانی در راستای تاسیس کارخانه ای جدید با اهدای زمین از سوی شهرستان در شهرک صنعتی به توافق برسد و در غیر این صورت راه و شهرسازی به عنوان متولی از مالک زمین شکایت خواهد کرد.
,سهرابی، مالک زمین کارخانه نیز در ادامه سخنان سرپرست فرمانداری، عنوان کرد: ما مالک اولیه زمین نبودیم ولی اولین اشتباه را راه و شهرسازی در ارائه سند در اواخر دهه ۶۰ مرتکب شده است. متاسفانه سند در آن زمان و بدون پایان کار توسط راه و شهرسازی در اختیار ما قرار گرفت که این مهم زنجیروار مشکلات بعدی را به همراه داشته است.
,وی، در اعتراض به سخنان سرپرست فرمانداری، بیان داشت: ما اشتباه کردیم که وارد تولید شدیم، ما دیگر نمی خواهیم کارخانه داری کنیم. بنده مصوبات شورای تامین برای فروش زمین را دارم و بر همبن اساس نیز اقدام کردم. متاسفانه اگر مسئولان بخواهند به این صورت با سرمایه گذاران راه بیایند هیج گاه نباید انتظار حضور سرمایه دار در بوکان را داشت.
,مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی هم در این باره عنوان کرد: باید برای بررسی وضعیت زمین از راه قانونی پیگیری شود تا حقوق مردم و حقوق دولت در این مهم ضایع نشود.
,ابراهیم مبارک قدم، گفت: این زمین که پروانه آن صنعتی است، قرار نبوده که مسکونی باشد ولی هم اکنون ۳ هکتار آن تبدیل به مسکونی شده و بار سنگینی را بر دوش حوزه شهری گذاشته است.
,وی، ادامه داد: اگر شهرداری هزینه تغییر کاربری دریافت کرده باید در جای خود پاسخگو باشد ولی اکنون موضوع تخلفی است که مالک زمین انجام داده و باید تعیین تکلیف شود.
,با این شرایط و تصمیمات مدیران و نیز مالک زمین، دیگر نمی توان تحقق انتظار مردم و جوانان بیکار بوکان برای اشتغال در این کارخانه که می توانست به عنوان یکی از بزرگ ترین طرح های صنعتی نیز مطرح شود را مشاهده کرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه