مشکل مسکن نه تنها در دولت دوازدهم، بلکه در دولت بعد هم حل شدنی نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیم یارمحمدی در گفتگو با عصرهامون، با تاکید بر اینکه مجلس در حال حاضر به عنوان یک مطالبه مردمی در چهارچوب قانون اساسی با جدیت پیگیر مساله مسکن است، اظهار کرد: دستگاه های متولی امر را مجاب کردیم که نسبت به این دغدغه عمومی پاسخگو باشند.

وی افزود: در جلساتی عدیده ای که برای رفع این مساله داشتیم، مسئولان وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون و کارگروه مربوطه احضار و اخیرا این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد، اما متاسفانه راه و شهرسازی بنا به دلایل عدیده ای از پذیرش مسئولیت طفره رفتنه و روند رو به رشد قیمت و افزایش اجاره بها را به شاخص هایی نظیر نرخ ارز و طلا و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش سرمایه در جامعه مرتبط دانستند.

وی ادامه داد: نهایتا تصمیم بر این شد تا دستگاه های مرتبط به مجلس فراخوانده شوند؛ این اتفاق دیروز در صحن مجلس رخ داد و دکتر همتی، مدیرکل بانک مرکزی، دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور و دکتر اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونین در مجلس حضور پیدا کرده و پیرامون این طرح توضیحاتی ارائه شد.

یارمحمدی با بیان اینکه اعضا کمیسیون عمران به عنوان یک کمیسیون تخصصی این توضیحات را کافی و قانع کننده ندانسته و انتظارات بیشتری از مجموعه های دست اندرکار دارند، تصریح کرد: ما تحلیل درستی از جامعه ارائه دادیم. به صورت شفاف و با توجه به اطلاعات واصله از دستگاه های مرتبط، آماری مشخص از نیازمندان به مسکن در سطح کشور اعلام کردیم، اما ظاهرا عزیزان یا به بوته فراموشی می سپارند، یا به آن توجه نمی کنند و یا قصدی برای حل مشکل ندارند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، تعداد مسکن مورد نیاز حال حاضر کشور را حدود 5.5 میلیون واحد اعلام کرد و گفت: 1/5 تا 2میلیون مسکن خالی در کلان شهرها و تهران موجود است. باقیمانده این عدد یعنی حدود 4 میلیون در لایه های مختلف جامعه، از روستاها، شهرهای کم جمعیت و شهرهای پرجمعیت وجود دارد. برنامه دولت تنها 400 هزار واحد از کمبود را پوشش می دهد و آن هم اغلب برای رفع مشکلات قانونی و ارائه تسهیلات به سازندگان جهت اتمام عملیات ساخت و ورود این واحدها به مدار بازار است. با این حال همواره قریب به 3 میلیون درخواست در بخش مسکن داریم که لازم است دولت مردان برای آن راهکاری پیدا کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر آخرین اقدامات انجام شده برای رفع این کمبودها افزود: صحبتی با ریاست مجلس برای چاره اندیشی ورود واحدهای خالی از سکنه به چرخه مسکن داشتیم، این پیشنهاد مطرح شد که برای واحدهای بلااستفاده مالیات اعمال شود که اتفاقا راه حل مناسبی برای حل این مشکل بود. از طرفی، بانک مرکزی ظرفیت ارائه تسهیلات از حدود 8 درصد را به 20 درصد برای شهرهای مختلف افزایش داد؛ در کلان شهرها رقم خیلی بالا بود، تا 160 میلیون تومان، و برای شهرهای کوچک و روستاها تا 40 میلیون تومان میزان وامی ست که در اختیار افراد قرار می گیرد که می تواند کارساز باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در ادامه اذعان داشت: هدف اصلی مجلس تحرک و تحول در صنعت ساختمان است؛ این صنعت و سایر صنایع وابسته به آن حدود 30 درصد اشتغال کشور را پوشش می دهد و طبیعتا رونق ساخت و ساز زمینه ساز اتفاقاتی مثبت در حوزه کسب و کار در کشور است. عمده جمعیت ما از محصولات داخلی استفاده می کنند و 90 درصد ابزار و مصالح مورد استفاده در این صنعت از قبیل گچ و سیمان و شیرآلات و ... از داخل تامین می شود. تنها حدود 10 درصد از مصالح از خارج کشور وارد می شود که متقاضیانش هزینه های مربوط به آن را پرداخت می کنند.

وی در پایان اظهار کرد: مشکل مسکن در ایران نه تنها در دولت دوازدهم، بلکه در دولت سیزدهم هم حل شدنی نیست؛ وقتی مسکن مهر با آن حجم و وسعت نتوانست معضل کمبود مسکن را حل کند، خوشبین بودن به طرح هایی با این مقیاس و اندازه دور از منطق و عقلانیت است.

انتهای پیام/