بانک مرکزی باید سازوکارهای اجرای قانون جدید چک را ایجاد کند/ شیوه پیگیری قضایی چک طبق قانون جدید

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قانون جدید صدور چک که در آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، حاصل همفکری چندین و چند ساله قانون‌گذاران و مسئولین مربوطه بود و می‌توان آن‌را جزء یکی از مترقی‌ترین قوانین پس از انقلاب دید. با این وجود با گذشت حدود سه ماه از تصویب این قانون، هنوز اقدامات اصلی آن پیاده سازی نشده‌است.

در همین راستا سید فتح الله احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره تغییر شیوه دادرسی طبق این قانون، گفت: «در این قانون، دارنده چک لازم نیست هزینه سنگینی پرداخت کند تا دادخواست بدهد و بعد از آن روند طولانی دادرسی را پیگیری کند».

وی افزود: «همچنین، وجوه حساب­های شخصی که چک برگشتی دارد به اندازه کسری مبلغ چک، مسدود می­شود و امکان صدور دسته چک جدید نیز وجود ندارد. هر شخص، قابلیت دسترسی به مقدار چک‌های برگشتی طرف مقابل را دارد و می‌تواند تصمیم بگیرد که معامله را انجام بدهد یا خیر. بنابراین دیگر کسی بی‌جهت چک صادر نمی­‌کند».

در قانون جدید، اجرائیه به صورت مستقیم، صادر می‌شود

قاضی مجتمع شهید قضایی، درباره نحوه رسیدگی قضایی چک برگشتی در قانون قبلی، گفت: «برای صدور اجرائیه در شیوه قبل، ابتدا باید در ابتدا دادخواست داده می‌شد‌، سپس هزینه پرداخت می‌شد، رسیدگی انجام می‌شد، رای مرحله غیابی و تجدید نظر و در مواردی اعاده دادسی باید طی می‌شد تا در نهایت اجرائیه صادر می‌گردید ولی در قانون جدید به صورت مستقیم اجرائیه صادر می‌شود و ظرف 10 روز ترتیب پرداخت پول به دارنده چک داده می‌شود».

وی همچنین در زمینه نحوه بازگشت پول به طلبکار بعد از صدور اجرائیه، طبق قانون قبلی، گفت: «در قانون قبلی بعد از صدور اجرائیه از طریق دادستانی به بانک مرکزی اعلام می­شد که فلانی این مبلغ محکوم است و حساب­های او باید تا همان مبلغ توقیف شود. تا زمانی که جواب این درخواست از بانک مرکزی بیاید، چند ماه طول می­کشید».

فتح الله احمدی، ادامه داد:« مگر بانک مرکزی چند نفر نیرو دارد که بخواهد به استعلام دادستانی شعب دادگاه­ها پاسخ دهد؟ بعضاً اتفاق افتاده‌است که دارنه چک برای گرفتن استعلام عجله داشته‌است اما جواب آن دو الی سه ماه به طول انجامید».

شیوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

وی درباره شیوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید، گفت: «در وهله اول باید چک، از نوع چک‌های جدید و به اصطلاح صیادی باشد. برای طرح شکایت در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و گواهینامه عدم پرداخت چک برگشتی را که در آن کد رهگیری درج شده‌است را می‌گیرد. سپس، به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه می­کند و درخواست صدور اجرائیه می­دهد. چک به گواهی عدم پرداخت ضمیمه دادخواست می­شود و دادگاه تقاضای صدور اجرائیه می­کند. دادگاه هم شروطی را که، قانون، مقرر کرده را بررسی می‌کند و اگر این شرایط رعایت شده باشد بر آن مبنا اجرائیه صادر می­کند.

قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی، افزود: «اجرائیه­ای که صادر می­شود، متضمن پرداخت وجه چک است. بعد از اینکه اجرائیه ابلاغ شد؛ پس از ده روز عملیات اجرایی برای شناسایی از املاک و ... شروع می‌شود».

بانک مرکزی باید کد رهگیری را برروی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج کند

احمدی، در پاسخ به این سوال که چرا هنوز صدور اجرائیه به طور مستقیم، عملیاتی نشده‌است، گفت: «قوه قضائیه معتقد است باید ساختار اجرای این قانون ایجاد شود و آن ساختار این است که بانک مرکزی باید سازوکاری ایجاد کند تا در آن کدرهگیری را بر روی گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی درج کند وگرنه قوه قضائیه مشکلی از جهت اجرای قانون ندارد».

قوه قضاییه دنبال اطاله دادرسی نیست

وی در پایان خاطر نشان کرد: «من به عنوان یک کارشناس، عرض می­کنم که قوه قضاییه دنبال اطاله دادرسی نیست نفعی هم از آن نمی­برد. بنابراین به نفع قضات است که این پرونده‌ها در سریعترین حالت ممکن و به بهترین وجه به سرانجام برسند».

انتهای پیام/ط