به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی بعد از ظهر امروز در دومین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان مازندران اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی و تحولات ارزی، اقدامات دستگاه‌های ذیربط از جمله دستگاه‌های کاشف در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمرنگ شده است.
وی افزود: مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کاری بسیار سخت و طاقت فرساست و تا هماهنگی بین دستگاه‌های استانی نباشد این مهم محقق نمی‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران در ادامه به تأخیر در تعیین تکلیف بعضی از پرونده‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: این اطمینان را به دستگاه‌های استانی می‌دهیم که تمامی قضات مشغول به امر قضاوت در حوزه قاچاق، افرادی توانمند و دلسوز هستند و مطابق قانون عمل می‌کنند.
این مقام مسئول دستگاه قضا اضافه کرد: تعداد کالاهایی که به‌دلیل عدم تعیین تکلیف در پرونده‌ها در اموال تملیکی موجود است کمتر از 10 درصد است؛ اما برای رفع این مشکل باید کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و دستگاه‌های کاشف، شماره کلاسه پرونده‌های مهم و اولویت‌دار را جهت اطلاع از روند رسیدگی پرونده‌ها و بررسی و پیگیری موضوع به این معاونت ارسال کنند.
موسوی بیان کرد: به‌منظور بررسی عناوین اتهامی پرونده‌های قاچاق در سیستم دادگستری و بررسی آمارهای درخواستی دستگاه‌های عضو کارگروه، جلسه‌ای با حضور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان و دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، برگزار می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پایان نقش ستاد مردمی و سامانه جامع اطلاعات مردمی را در راستای اقدامات پیشگیرانه مهم برشمرد و گفت: اخبار دریافتی از ستاد مردمی و سامانه سجام که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است، باید به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان ارسال شود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه