اشد مجازات در انتظار برهم زنندگان نظم عمومی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی امروز(شنبه) در نشست شورای مسئولان قضایی استان در سالن جلسات اداره کل زندان‌های قزوین اظهار کرد: بسیاری از مجازات‌ها به منظور اصلاح مجرم اعمال می گردد و باید در زندان ها نیز با برنامه ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم گردد. 

دادستان مرکز استان تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی داریم و قضات نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها در جرائم غیرخشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است، در جهت سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده نمایند و اما در جرائم خشن دستگاه قضایی بدون اغماض با مرتکبین برخورد خواهد کرد. 

وی افزود: حکم قضایی صادر و اجرا شده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. 

این مقام قضایی استان ابراز کرد: دستگاه قضایی در بحث کنترل قیمت‌ها در بازار، شناسایی انبارهای احتکار، اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده است و اقدامات خوبی را در همین جهت داشته است به گونه ای که تا امروز ده‌ها انبار محتکران با ارزشی بالغ بر صدها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودروهای سنگین شناسایی شده است. 

مجازات محتکران باید سخت و بازدارنده باشد
وی عنوان کرد: محتکران، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه‌های واهی همچون تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کردند و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریختند و شرایط زندگی را برای هموطن خود سخت تر کردند و عمل آنها یک گناه نابخشودنی است. 

عضو شورای مسئولان قضایی استان تاکید کرد: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده‌های محتکران برای اعمال مجازات‌های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی گفت: انتظار ما این است که پرونده‌های محتکران خارج از نوبت رسیدگی شود و مجازات‌های سخت و بازدارنده ای برای آنان در نظر گرفته شود که درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می‌دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می‌شوند. 

صادقی نیارکی ابراز کرد: در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار نیز باید تسریع شود تا هرچه سریع تر کالاهای احتکار که توسط دستگاه قضایی توقیف شده است جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه شود که به همین خاطر باید در اسرع وقت قیمت‌های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شود. 

دادستان مرکز استان با اشاره به این که برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، افزود: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به شدت برخورد می کنیم. 

وی تاکید کرد: انتظار ما از همکاران قضایی این است که اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال کنند و در برابر چنین اشخاصی اغماض نکنند و مجازات های قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.
انتهای پیام/