به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بهارستانه، فقدان نظارت و همچنین ساماندهی نشدن دست فروشان و عدم جلوگیری از بساط کسبه در پیاده‌روها به ویژه در خیابان مدرسه شهرگلستان سبب شده تا برخی کسبه در اقدامی غیرقانونی چشم طمع به اجاره پیاده‌روهای جلوی مغازه‌شان داشته باشند و در این بین نرخ‌هایی تا حدود ۸۰۰ تا یک میلیون تومان نیز پیشنهاد می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بهارستانه,گفتنی است که در میان دست فروشان که در خیابان مدرسه بساط پهن می کنند، دست فروشی حضور دارد که در گفت‌وگو با خبرنگار ما عدم توان کرایه کردن دکان و مغازه و بیکاری را علت پهن کردن بساطش در پیاده‌رو عنوان می کند.
,در همین رابطه یکی از کسبه خیابان مدرسه شهرگلستان برای ما نوشت: متاسفانه برخی مغازه‌دارها جلوی مغازه خودشان را به دست فروش‌ها اجاره می دهند و مبالغ بالایی نظیر ماهی 800 تا یک میلیون تومان دریافت می کنند که این امر علاوه‌بر ایجاد سد معبر، باعث ترافیک برای خودروها نیز می شود، البته از لحاظ شرعی این موضوع جای ایراد دارد چراکه خیابان متعلق به تمام مردم و بیت المال می باشد و نباید توسط افراد سودجو اجاره داده شود.
,رضا اصغری در ادامه با تاکید بر لزوم توجه مسئولان شهری به این مشکل، گفت: زمانی که سایر کسبه به اجاره دادن پیاده‌روها اعتراض می کنند آن‌ها با گستاخی تمام می گویند که جلوی مغازه خودم است و به کسی مربوط نیست!
,وی با بیان اینکه واحد سد معبر شهرگلستان به صورت مستمر نظارتی بر این موضوع ندارند، اظهار داشت: اگر هم نظارتی صورت می گیرد به صورت مقطعی است و به همین خاطر این نظارت‌ها کار به جایی نمی برد.
,آنچه در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها آمده گواه آن است که شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آن‌ها جلوگیری کند، در واقع طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اصرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
,درپایان لازم به ذکر است که حضور دائمی دستفروشان در خیابان‌ها و پیاده‌روها خود گویای اقدام ضعیف و ناکافی بودن شهرداری است که باید در این خصوص اقدامات موثری صورت پذیرد، شاید مشکلات اقتصادی و نبود اشتغال و گاهی هم برخی زیاده خواهی‌ها توجیهی برای فعالیت دست فروشان و پیاده‌رو فروشی‌ها در شهرها باشد اما تمام این عوامل نمی تواند دلیلی در تضییع حقوق اولیه مردم و برخورداری از نقش پیاده‌روها در تعاملات اجتماعی باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه