تاخت و تاز برندهای بیگانه بر تولیدات داخلی/ ممنوعیت فروش کالای خارجی نادیده گرفته شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  هرمز؛ با نگاهی به جوامع بشری متوجه می شویم که تامین نیازهای ضروری و اساسی یک زندگی نظیر خوراک، پوشاک،مسکن از ارکان مهمی محسوب می شوند که تمامی افراد جامعه برای تهیه آنها کمر همت را بسته اند.

از آنحایی که استان هرمزگان به دلیل دارابودن بیش از یک هزار کیلومتر نوار ساحلی و بنادر مهم تجاری و استراتژیک از مهمترین مراکز واردات کالا به شمار می رود لذا بخش اعظمی از کالاهای خارجی به صورت غیررسمی و قاچاق از طریق مرزهای این استان وارد می شود.

عرضه انواع اجناس و کالاهای با برندهای مختلف خارجی سبب شده تا بازارهای هرمزگان را از سایر بازارهای نقاط مختلف کشور متمایز کند و مسافران زیادی را از اقصی نقاط کشور به این خطه از سرزمین بکشاند.

بندرعباس، میناب، سریک، قشم، بندرخمیر و بندرلنگه از مهم ترین مراکز عرضه اجناس خارجی محسوب می شوند تا جایی که می توان به هر نوع کالایی اعم از لوازم خانگی، پوشاک، موادغذایی و... به راحتی دسترسی پیدا کرد.

اگر نگاهی به عناوین سال بیندازیم این حقیقت را در می یابیم که در سال های اخیر بر استفاده از کالای داخلی و حمایت تولیدات ملی بسیار تاکید شده است اما برخلاف این تاکیدات، روزانه شاهد عرضه کالاهای خارجی در مناطق مرزی هستیم که خود عامل تشویق مردم به استفاده از کالای خارجی است.

استقبال بی نظیر مرزنشینان به ویژه  همسایگان کشورهای حاشیه خلیج فارس تا جایی پیش رفته است که تولیدات داخلی در برابر کالای متنوع و رنگ ولعاب دار خارجی رنگ می بازند و کمتر مورد اقبال مردم ومسئولان قرار می گیرند.

واردات افسار گسیخته کالاهای مشابه تولیدات داخلی خسارت جبران ناپذیر و صربات مهلکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته به گونه ای که بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی داخلی رابه تعطیلی کشانده و بخش اعظمی از نیروی کار، بیکار شده اند.

وقتی رنگ از رخسار تولیدات داخلی می پرد

عرضه بیشمار تولیدات چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس در میان سایر برندهای خارجی بیش از پیش در بازارهای هرمزگان خودنمایی می کنند به گونه ای که مواد غذایی و خوراکی عربی زینت بخش سفره های هرمزگانی است و تولیدات ایرانی در برابر رقیب خود به راحتی کنار گذاشته می شوند.

رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم یکی از عواملی است که سبب شده تا مردم به استفاده از منسوجات و پوشاک بی کیفیت چینی روی بیاورند تا جایی که فروش این اجناس در قالب فروشگاه های ارزان سرا روز به روز در حال افزایش هستند.

براساس آیین نامه ماده 13 قانون مبارزه با کالای قاچاق تمامی اجناس و کالاهای خارجی باید دارای رمز و کدشناسایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند لذا اگر این قانون به درستی اجرا می شد بیشتر می توانست بازارهای آشفته هرمزگان نظارت و سروسامان دهد.

با وجود اینکه بیش از 14سال از تصویب قانون مقابله با کالای خارجی  بدون سند در راستای مبارزه با کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی می گذرد اما از سوی دستگاه های متولی اقدامات عینی و اثربخشی صورت نگرفته بلکه فقط در حد نمادین باقی مانده است.

بخش‌نامه ممنوعیت فروش کالاهای خارجی ابلاغ شد

خلیل قاسمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان با تاکید بر ابلاغ بخش‌نامه ممنوعیت فروش کالاهای خارجی در راستای حمایت از تولید داخل به تمام دستگاه‌های دولتی استان اظهار کرد: از آنجایی که یک هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان هرمزگان فعالیت دارند لذا از مدیران استان انتظار می رود اقلام مورد نیاز خود را با اولویت خرید تولیدات واحدهای صنعتی داخل استان تامین کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  در ادامه با اشاره به فعالیت سامانه تدارکات خرید الکترونیک دولت بر ضرورت اقدام دستگاه‌های دولتی در راستای تامین مایحتاج خود  با ورود و استعلام تنوع و قیمت خرید در این سامانه تاکید کرد و بیان داشت: امیدواریم مدیران دستگاه‌های دولتی، گامی عملی در راستای حمایت از تولید و رونق واحدهای تولیدی استان بردارند.

قاسمی با اشاره به برگزاری جلسات تنظیم بازار در سال جاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مدیریت انجام شده در حوزه بازار، به ویژه توزیع اقلام و کالاهای اساسی توسط دولت با مشکلی مواجه نیستیم، البته متاثر از نوسانات ارز، چند قلم کالا با مشکلاتی مواجه بودیم که خوشبختانه با اقدام به موقع، مشکلات مدیریت شد.

در سایه بی توجهی مسولان به سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش واردات پایه های اقتصاد کشور را فلج و ایران را صرفا به کشوری مصرف کننده تبدیل کرده است در حالی که با تلاش و روحیه جهادی در حوزه اقتصادی م یتوان ریشه بسیاری از مشکلات جامعه را خشکاند و رونق اقتصادی را ایجاد کنند.

انتهای پیام/