به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از سپاس؛ حسب بررسی های صورت گرفته تخلف و قانون شکنی فاحش و عیانی توسط شرکت توزیع برق استان بوشهر در احداث یک باب ساختمان اداری صورت گرفته است که موجب ضایع شدن حق و حقوق عموم شهروندان بوشهری است. شرکت توزیع برق در جریان احداث ساختمان اداری جدید با زیر پا گذاشتن قوانین موضوعه اقدام به تصرف بخش بزرگی از گذر مجاور خودکرده و حاضر به عقب نشینی نیز نیست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,طی شکایتی که شهرداری بندر بوشهر انجام داده است، رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ مبتنی بر تخریب و عقب نشینی این ساختمان برای احیای حق و قانون بوده است اما متأسفانه این رأی در کمیسیون تجدید نظر در استانداری بوشهر تشکیل شده ملغی شده است و حکم تازه ای صادر شد و به جای عقب نشینی چهار متری برای آزاد شدن حریم گذر، رأی به عقب نشینی دو و نیم متری داده می شود تا بخش بزرگی از گذر کماکان در تصرف غیر قانونی ادارۀ مذکور باقی بماند.
این رأی بسیار تأسف بار است؛ در حالی که دستگاه های اجرایی و در رأس آن استانداری، باید پاسداشت مطلق قانون را در دستور کار خود داشته باشند، با نادیده انگاشتن قانون و مقدم دانستن منافع دستگاه های اجرایی بر حق و حقوق عموم شهروندان، اسباب دلسردی و یأس در میان مردمشده است و اگر بناست در کشور روحیۀ قانون پذیری نهادینه شود، قانون گریزی و قانون شکنی دستگاه هایی که خود باید متولی قانون باشند بی گمان مهم ترین سد و مانع خواهد بود و مردمی که شاهد این گونه قانون شکنی های فاحش و غیر قابل اغماض باشند با دلسردی به جامعه و آیندۀ خود نگاه خواهند کرد و از خود می پرسند آیا قانون تنها برای مردم عادی است و خواص و بزرگان متصل به دستگاه های اجرایی مافوق الزامات قانونی هستند؟
آیا با یک شهروند عادی که کوچه ای را تصرف کرده باشد با همین مماشات و اغماض رفتار خواهد شد که با یک دستگاه اجرایی ذی نفوذ و صاحب قدرت رفتار می شود؟ جامعه به بیداری و رشد رسیده و نمی توان چنین تخلفات و داوری هایی را از آن پنهان نگه داشت.
جای بسی تأسف و هشدار است که دستگاه های اجرایی به جهت حفظ منافع خود، در حق مردم و آیندگان خیانت می کنند و حقی را پایمال می کنند که جبران آن بسیار گران و هزینه بر خواهد بود و هم هزینۀ این تخلف و هم هزینۀ جبران تخلف در آینده، از محل بیت المال و ثروت های این کشور خواهد بود که متعلق به آحاد ایرانیان است و شایسته نیست اینگونه حیف و میل گردد و صرف منافع زودگذر و ناپیدار کوتاه مدت شود.
این دوباره کاری ها اسباب ناامیدی فزایندۀ عموم مردم و خشم و عصیان آنان خواهد شد و یقینا در وقت خود هیچ دستگاهی نیز حاضر به پاسخگویی نخواهد گردید. جا دارد مقامات عالی رتبة مسئول با ورود به موقع، از این تخلف و تصرف غیر قانونی گذر توسط یکی از مؤسسات پر قدرت عمومی ممانعت به عمل آورده و حقوق شهروندان بوشهری را استیفا نمایند.
اکبر توسلی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر
طی شکایتی که شهرداری بندر بوشهر انجام داده است، رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ مبتنی بر تخریب و عقب نشینی این ساختمان برای احیای حق و قانون بوده است اما متأسفانه این رأی در کمیسیون تجدید نظر در استانداری بوشهر تشکیل شده ملغی شده است و حکم تازه ای صادر شد و به جای عقب نشینی چهار متری برای آزاد شدن حریم گذر، رأی به عقب نشینی دو و نیم متری داده می شود تا بخش بزرگی از گذر کماکان در تصرف غیر قانونی ادارۀ مذکور باقی بماند.
,این رأی بسیار تأسف بار است؛ در حالی که دستگاه های اجرایی و در رأس آن استانداری، باید پاسداشت مطلق قانون را در دستور کار خود داشته باشند، با نادیده انگاشتن قانون و مقدم دانستن منافع دستگاه های اجرایی بر حق و حقوق عموم شهروندان، اسباب دلسردی و یأس در میان مردمشده است و اگر بناست در کشور روحیۀ قانون پذیری نهادینه شود، قانون گریزی و قانون شکنی دستگاه هایی که خود باید متولی قانون باشند بی گمان مهم ترین سد و مانع خواهد بود و مردمی که شاهد این گونه قانون شکنی های فاحش و غیر قابل اغماض باشند با دلسردی به جامعه و آیندۀ خود نگاه خواهند کرد و از خود می پرسند آیا قانون تنها برای مردم عادی است و خواص و بزرگان متصل به دستگاه های اجرایی مافوق الزامات قانونی هستند؟
,آیا با یک شهروند عادی که کوچه ای را تصرف کرده باشد با همین مماشات و اغماض رفتار خواهد شد که با یک دستگاه اجرایی ذی نفوذ و صاحب قدرت رفتار می شود؟ جامعه به بیداری و رشد رسیده و نمی توان چنین تخلفات و داوری هایی را از آن پنهان نگه داشت.
,جای بسی تأسف و هشدار است که دستگاه های اجرایی به جهت حفظ منافع خود، در حق مردم و آیندگان خیانت می کنند و حقی را پایمال می کنند که جبران آن بسیار گران و هزینه بر خواهد بود و هم هزینۀ این تخلف و هم هزینۀ جبران تخلف در آینده، از محل بیت المال و ثروت های این کشور خواهد بود که متعلق به آحاد ایرانیان است و شایسته نیست اینگونه حیف و میل گردد و صرف منافع زودگذر و ناپیدار کوتاه مدت شود.
,این دوباره کاری ها اسباب ناامیدی فزایندۀ عموم مردم و خشم و عصیان آنان خواهد شد و یقینا در وقت خود هیچ دستگاهی نیز حاضر به پاسخگویی نخواهد گردید. جا دارد مقامات عالی رتبة مسئول با ورود به موقع، از این تخلف و تصرف غیر قانونی گذر توسط یکی از مؤسسات پر قدرت عمومی ممانعت به عمل آورده و حقوق شهروندان بوشهری را استیفا نمایند.
,اکبر توسلی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر
,/انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه