به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با آناج در خصوص صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری درباره برقراری عدالت اجتماعی، اظهار کرد: در این مقطع حساس از انقلاب اسلامی موضوع فساد و تبعیض که از جمله آفات عدالت اجتماعی می‌باشد در این سطح بالا به نمایش در آمده و دغدغه و نگرانی مردم و دوستداران انقلاب است، آنها نگران هستند که این فساد و تبعیض سبب ناامیدی و دلسردی مردم شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,وی ادامه داد: این مساله در برقرای عدالت اجتماعی که از جمله اهداف انقلاب اسلامی بود خلل وارد می‌کند، در این فراز تاریخی انقلاب که برای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب آماده می‌شویم به نظر می‌رسد که دشمن بیش از هرچیز بر روی این مساله سرمایه گذاری کرده تا به وسیله آن سبب دلسردی مردم و جدایی آنها از صف نشان دادن دلبستگی به انقلاب شود.
,نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه عدالت اجتماعی دغدغه فکری رهبر انقلاب را تشکیل داده تصریح کرد: وقتی راس نظام به این موضوع مصمم است این موضوع باعث امیدواری برای از بین بردن فساد و تبغیض خارج از وابستگی‌های جناحی و حزبی را فراهم کرده و این برخورد به دلگرمی بیشتر مردم بی‌انجامد.
,وی افزود: همواره رهبر انقلاب موضوعاتی که دغدغه انقلاب اسلامی را تشکیل داده در این رابطه سخن گفته و تاکید کرده‌اند و این در واقع وظیفه قوای سه‌گانه اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه می‌باشد که موضوع عدالت اجتماعی و آسیب‌های آن که به طور خاص بحث فساد اقتصادی است مورد توجه قرار دهند.
,مردم منتظرند تا نتیجه پرونده‌های فساد را ببینند
, مردم منتظرند تا نتیجه پرونده‌های فساد را ببینند,بیگی با اشاره به اینکه مردم ایران باید شاهد تبعیت قوا از رهبر انقلاب در این خصوص باشند، توضیح داد: امروز مردم منتظرند تا نتیجه پرونده‌های فساد را ببینند و قوه قضائیه با اجرای وظایف با جدیت به این موضوع ورود کنند و ما نتایج ورود قوه قضائیه به پرونده‌های فساد را می‌خواهیم.
,وی تاکید کرد: مردم ما نمی‌توانند فراموش کنند که دادستان کل کشر اعلام می‌کند فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی در موضوع فساد و قاچاق دست دارند، قظعا مسئولینی که شرافتمندانه کار می‌کنند از این اتهامات مبرا هستند اما کسانیکه دامنشان لکه‌دار است در قوه قضائیه با جدیت موضوعشان پیگیری شود.
,عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص اینکه وجهه دولت جمهوری اسلامی باید مبرا از چنین افرادی باشد، عنوان کرد: مردم ما نمی‌توانند حق‌کشی ها در دستگاه اجرایی و موضوعات مختلف فساد که در دستگاه‌های مختلف دیده می‌شود را ببینند که نتیجه این فسادها این است که یک مدیر ساده شرکت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران 15 میلیون دلار از ثروت این کشور را به اضافه 100 میلیارد تومان پول به تاراج ببرد.
,وی گفت: همه اینها ناشی از ضعف نظارت، سو مدیریت و ناتوانی در اداره ماموریت سپرده شده به مسئولین است که نمکی بر زخم‌های مردم می‌باشد که چگونه یک کارمند در این سطح سواستفاده و از کشور فرار کرده و ملت نظاره‌گر این مساله باشند که دستگاه قضایی بگوید از طریق اینترپل تعقیب خواهد کرد و اینها برای مردم قابل قبول نیست.
,بیگی با بیان اینکه سوءنظارت باعث شده تا بیت‌المال مانند اموالی بی‌صاحب رها شده باشد، خاطر نشان ساخت: دیوان محاسبات به عنوان مرجع صلاحیت‌دار اعلام کرده که دولت 16 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش نفت‌وگاز را به حساب خزانه واریز نکرده و محل مصرف مورد مناقشه است و همه اینها مسائلی است که موجب فراهم کردن اسباب ناراحتی مردم می‌شود.
,وی ادامه داد: عدم واریز این مبالغ باعث شده تا تخصیص استان‌ها داده نشده و وقتی تخصیص داده نشود مردم آثار خدمات نظام در استان‌ها را نمی‌بینند و نتیجه آن دلسردی و ناراحتی مردم است.
,این نماینده مجلس بروز نمود فساد و تبعیض را در حقوق‌های نجومی دانست و ابراز کرد: این موضوع به قدری مهم است که رهبری بارها در دیدار دولت خواستار جلوگیری از آن می‌شوند و رئیس جمهور کشور در رسانه ملی از این مساله اظهار شرمندگی می‌کند اما اکنون مردم منتظرند نتیجه این شرمندگی را ببینند که چندین نفر از این افراد چه برخوردی با آنها صورت گرفته و آیا از گردونه نظام جمهوری اسلامی خارج شدند.
,وی افزود: امروز رهبری حرف دل مردم و واقعیات و مقتضیات امروز را بیان می‌کنند و امیدواریم مسئولین همت کنند این دغدغه خاطر را به آرامش فکری تبدیل کنند.
,بیگی با اشاره به اینکه قسمتی از عدم ریشه‌کنی فساد مربوط به عدم نظارت قوه قضائیه می‌باشد، اظهار داشت: همین مسائل را در قوه مجریه هم می‌بینیم، قوه مجریه در حوزه نفت و سیاستگذاری که دولت وارد تصدی‌گری امور اقتصادی می‌شود همین مساله موجب فساد ادارای از جمله حقوق‌های نجومی و ایجاد فرصت‌های رانتی است.
,مسئولین مربوطه وزارت بهداشت واردکننده، فروشنده و خریدار دارو هستند!
, مسئولین مربوطه وزارت بهداشت واردکننده، فروشنده و خریدار دارو هستند!,وی توضیح داد: وقتی در وزارت بهداشت و درمان مسئولین مربوطه خود واردکننده، مجوزدهنده، فروشنده و خریدار دارو هستند این مساله قطعا موجب فساد است و علی‌رغم تذکر دیوان محاسبات به آرای این دیوان تاکید نکردند، امروز نهیبی که رهبری در رابطه با قوا زده‌اند هم مطالبه مردم و رهبری می‌باشد و قوا باید به این مسائل پاسخ دهد و در غیر این صورت به خشم و ناراحتی مردم سبب خواهد شد.
,عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به وظیفه مجلس درباره ورود به تحقق عدالت اجتماعی توضیح داد: مجلس باید سمت‌گیری به سمت عدالت داشته و هر موضوعی که با عدالت منافات دارد سرسختانه با آن مبارزه کند، اگر قوانین ما تکمیل باشد چرا باید تا این حد رانت و فساد رخ دهد حتما در جایی نقصی وجود دارد.
,وی خاطرنشان ساخت: عمده مشکل ما در بخش نظارتی وظایف مجلس است و باید علاوه بر قانون‌گذاری قدرت نظارتی را اعمال کند، امروز وظیفه نظارتی مجلس در خصوص 17 هزار میلیارد تومان پولی که از محل فروش نفت به دست آمده اما به خزانه واریز نشده باید خود را نشان دهد همانطور که خواسته رهبری از مجلس انجام کار بی‌محابا و بدون تعارف است.
,بیگی با بیان اینکه این کار هیچ منافاتی با رفاقت و همدلی با دولت ندارد، تاکید کرد: هرچند دولت باید به این مساله رفبت داشته باشد که قوه مقننه عملکرد نظارتی خود را بر قوه مجریه اعمال کند.
,در پرونده کرسنت مسئولین حاضر نیستند نفر اصلی این فساد را معرفی کنند
, در پرونده کرسنت مسئولین حاضر نیستند نفر اصلی این فساد را معرفی کنند,وی با تاکید بر اینکه ایجاد فساد و رانت به دلیل ضعف نظارت و برخورد قوه قضائیه است، تصریح کرد: کدام پرونده فساد به نتیجه رسیده است؟ پرونده کرسنت که در آن آقای هاشمی به هشت سال زندان محکوم شده نشان می‌دهد این معامله ناثواب بوده است، نقش مهدی رفسنجانی در این پرونده صرفا به عنوان رئیس سازمان بهینه سازی سوخت بوده که نقش قابل توجه نبوده پس نقش اصلی متعلق به کیست که باید مجازات سنگین‌تر از این شود؟
,نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص اینکه مردم بعد از مدت‌ها همچنان درباره این پرونده متحیرند، بیان کرد: در شرایطی که دولت نروژ شرکت موجود در این رابطه ورود کرده و فساد را کشف و جریمه‌های سنگین صادر کرده اما مسئولین ما حاضر به استفاده از این اقدام دولت نروژ برای ابطال این قرارداد نیستند چون اگر بر این موضوع صحه بگذارند باید طرف قرارداد را معرفی و به عنوان فساد اقتصادی قوه قضائیه به پرونده‌های آنها رسیدگی کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه