تسریع در اتمام پروژه های نیمه کاره؛ انتظار به حق مردم قم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از قم فردا، آن طور که مهندس رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم در جلسه چندی پیش شورای برنامه ریزی استان بیان داشته از حدود 71 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کل کشور سهم قم ، ۷۰۰ پروژه ناتمام است که البته بخشی از این پروژه ها در ابعاد استانی هستند و برخی دیگر در قد و قواره ملی و لذا نوع تخصیص بودجه برای اتمام آن ها نیز علی القاعده متفاوت خواهد بود.

بی تردید اهتمام و دغدغه مدیران استان و کشور نسبت به سرانجام پیدا کردن این پروژه ها فی نفسه قابل توجه و ستودنی است اما نگرانی آن هنگام رخ می دهد که در وضعیت مالی و بودجه ای این سال های کشور متوجه شویم که به اذعان خود مسئولان 68 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کل پروژه‌های عمرانی در کشور لازم است که در این بین تنها 15 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته است.

البته در این میان ابتکار دولت برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در قالب برنامه های تشویقی لایحه بودجه سال 97 می تواند این امید را زنده کند که بالاخره پروژه های نیمه تمام نیز به پایان رسیده و برای بهره برداری لازم در اختیار مردم و جامعه قرار گیرند.

نکته حایز اهمیتی که در این خصوص وجود دارد و نگارنده اصرار بر تاکید نسبت به آن دارد این است که یکی از ضرورت ها به منظور اتمام پروژه های نیمه تمام آن هم با وجود مشکلات بودجه ای کشور، ناظر به مساله کاهش هزینه های جاری دولت و پرهیز از هزینه های مازاد و غیر ضروری است تا با صرفه جویی درست بتوان پروژه های عمرانی را که به رونق تولید و اشتغال می انجامند ، به پایان مطلوب خود رساند.

به خصوص در سطح استان مسئولان دستگاه ها می بایست بیشترین دقت و بالاترین حساسیت ها را در این باره داشته باشند تا در سال آینده ، صرفه جویی و مصرف بهینه منابع موجود و البته محدود به شکل مناسبی صورت گیرد، چه آن که این امر خود یکی از مطالبات جدی و به حق مردم از متولیان و مدیران دولتی و غیردولتی به شمار می رود.

از سویی این که اعلام شده دولت بنا ندارد پروژه جدیدی را شروع کند و تکمیل پروژه‌هایی با بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت را در دستور کار قرار دارد نیز خبر خوشی برای مردم است.

بالطبع لزوم مشارکت دادن بخش خصوصی در این امر و ایجاد انگیزه برای آن با در نظر گرفتن بسته های تشویقی نخستین گام است و در وهله بعدی باید نظارت و جدیتی از سوی مسئولان عالی و میانی استان برای به سرانجام رسیدن مطلوب این پروژه ها وجود داشته باشد.

البته در این بین نباید از نقش برخی تعاونی های فعال مردمی نیز غافل بود چه آن که این ها نیز در مواقع لازم می توانند عصای دست مسئولان در انجام این ماموریت مهم و خطیر باشند.

ناگفته پیداست که به طول انجامیدن هر چه بیشتر پروژه های عمرانی در استان ، بار مضاعفی از حیث مالی و بودجه ای به مجموعه حاکمیت و به خصوص دولت وارد می آورد و چنین مساله ای آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور نه به صلاح است و نه مردم توان تحمل بیش از پیش بار هزینه ها را خواهند داشت.