اعتراضات اخیر نتیجه سیاست های توسعه گرا است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  به نقل از صبح زاگرس؛ در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر آنکه باید زمینه دینداری و معنویت مردم فراهم شود، حکومت موظف است تا زمینه رفاه و امنیت و آسایش آنان را نیز مهیا نماید. این از رسالت های اصلی مسئولان نظام است که با برنامه ریزی درست و اصولی و مبتنی بر نیازمندی ها و توانایی های ملت در جهت رفع فقر و فساد و تبعیض حرکت کنند و همگان از فرصت برابر برای استفاده از امکانات کشور برخوردار باشند.

در این میان آنچه مهم است این است که الگوی پیشرفت کشور باید معطوف به ظرفیت های فکری، فرهنگی، طبیعی و انسانی کشور باشد. تجربه نیز نشان داده که الگوی غیر بومی و وارداتی توسعه، لاجرم تبعاتی همچون اختلاف طبقاتی، فساد اداری و اقتصادی و نارضایتی ها و شورش های مدنی در پی داشته است.

تجمعات و اعتراضاتی که چند روز اخیر در برخی شهرهای کشور اتفاق افتاده، در ابتدای دهه هفتاد نیز سابقه داشته است. آن زمان نیز دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بر سر کار بود. سیاست های اقتصادی دولت وقت منجر به ایجاد تورم افسار گسیخته و اعتراضات مردمی شد.

ظاهرا پس از گذشت بیش از دو دهه از سیاست های تعدیل اقتصادی، همچنان محرومین و مستضعفین باید زیر چرخ های توسعه له شوند و عده ای با استفاده از رانت قدرت و ثروت بر گرده مردم سوار شوند. از همان ابتدای دولت یازدهم مشخص بود که توسعه گرایان نئولیبرال ایرانی توان حل مشکلات اقتصادی مردم را ندارند و الگوی سیاست خارجی توسعه گرا که برجام خروجی آن بود، نه تنها باری از دوش ملت بر نمی دارد، بلکه بر فشار اقتصادی نیز خواهد افزود.

اکنون کار به جایی رسیده که مردم بر علیه سیاست های غلط مسئولان به خیابان ریخته اند و دشمنان نیز قصد دارند از این آب گل آلود ماهی بگیرند. در این میان سکوت و توجیه مجلسی ها و دولتی ها دردآور است و دردناک تر از آن سیاسی جلوه دادن و منتسب کردن آن به رقیب است.

به تعبیر مقام معظم رهبری فلسفه روز 9 دی در واقع اعتراض به مسئولانی بود که با وجود در اختیار داشتن همه امکانات مدیریتی کشور با بی کفایتی و حتی خیانت این مشکلات را درست کردند.

اکنون همان کسانی که فتنه 88 را برپا کردند دوباره مدعی حمایت از مردم شده اند. مردم فهیم ایران بارها اثبات کرده اندکه حتی اگر از وضعیت بد اقتصادی به ستوه آیند، همواره مدافع و پشتیبان انقلاب اسلامی و ارزش های خود خواهند بود و اجازه توطئه و فتنه انگیزی به دشمنان را نخواهند داد. اما آنچه که می توان به آن اشاره و بر آن تأکید کرد این است که تنها راه برون رفت از وضعیت نامناسب موجود اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با تکیه کردن بر توانمندی و ظرفیت درونی همین مردم  است. 

انتهای پیام/