به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روهام نوری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز، ضمن اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما بر پایه نظام مختلط استوار شده و در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی خلاصه می‌شود، گفت: در نوشتارها خیلی روان و شفاف نوشته می‌شود ولی بخش خصوصی کجاست؟ قدرت که دستمایه ورود به اقتصاد است از کجا می‌تواند منابع مالی خود را تامین کند؟ تنها در اصل ۴۴قانون اساسی اسم از بخش خصوصی است ولی جای در نظام اقتصادی ما ندارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, , تهران نیوز، , تهران نیوز،,نوری افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه حمایت از بخش خصوصی به تصویب رسید تا رنگ و جلای تازه به مهم‌ترین بخش نظام اقتصادی کشور بدهد اما متاسفانه برعکس شد و شاهد بزرگ شدن دولت و استخدامی‌های بی مورد در این بخش از نظام بودیم.
,وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با متن اصلی کاملا متفاوت است این در حالی است که حقیقت امر که مشاهده می‌کنیم با اصل قانون و سیاست‌های کلی آن متفاوت است که می‌بایست در تنظیم و تصیح آن تلاش دوباره با حضور بخش خصوصی شود.
,این کارشناس عنوان کرد: از اواخر دولت احمدی‌نژادی بحث کسری بودجه مطرح شد و متسفانه هر سازمان را که مشاهده می‌کردیم کمبود بودجه را بهانه کرده و دست از اقدامات عمرانی و تولیدی کشیده که این مسئله خود جای تامل دارد.
,نوری با بیان اینکه در دولت آقای احمدی‌نژاد استخدام‌های بی مورد بسیار صورت گرفت، گفت: اگر تنها به حقوق کارمندان دولت توجه کنیم متوجه می‌شویم، دولت برای تامین آن باید هر ساله درآمد بیشتری کسب کند، از طرفی قیمت نفت کاهش پیدا کرده به همین منظور دولت برای کسری بودجه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد می‌کند و با گرفتن مالیات‌های بی اساس یکی از عوامل تعطیلی آن‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.
,او همچنین در خصوص صحبت‌های دیروز آقای روحانی مبنی بر پرداخت خسارت سپرده گزاران از محل منابع بانک مرکزی اظهار کرد: این یک فرار رو به جلو از رئیس جمهور است به این معنی که دولت بدون ورود به وظایف و شان بانک مرکزی، باید نقش و مسولیت دولت و ارکان آن در صیانت از حقوق ملت مورد توجه قرار بدهد.
,این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نمی‌شود از ٨٠ میلیون جمعیت کشور توقع داشت که توان و یا توانمندی احصاء موسسات و بانک‌های مجاز و معتبر رو داشته باشند، افزود: چنانچه مقررات جامع و مانعی در مورد شرایط تاسیس و اداره موسسات مالی وجود داشته و چنانچه به جدیت اجرا و نظارت شده باشد، می‌شود از سپرده گزاران توقع داشت تا ریسک تصمیمات خود را بپذیرند.
,نوری گفت: بیانات رئیس دولت در نبود هیچ یک از شرایط عنوان شده و ساختار مناسب بازار پولی در کشور و همچنین فقدان موسسات معتبر رتبه بندی، صرفا فرار از مسئولیت پذیری و تضییع جدی منافع و حقوق عامه است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه