افزایش تخلفات ساختمانی در سایه رکود ساخت و ساز در لامرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از لامرود شهر امروز ما برآیند نیروهایی است که عده ای قانون مند و عده ای فراقانونی آن را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان مدیریت شهری در راستای اداره بهینه و پایدار شهر بر‌اساس برنامه‌های توسعه با چالش‌های متعددی روبه روست.

یکی از چالش‌های عمده، رعایت اصول و قوانین ساخت و ساز است که شهرستان لامرد هم از بروز این تخلفات در پروژه های بزرگ و گوچک مستثنا نیست.

پروژه های عمرانی وساخت وسازهایی که امنیت اجتماعی مردم را به خطر انداخته و در طولانی مدت هزینه های گزافی را روی دست مردم میگذارد، اما این شهرستان که زیربنای نوپایی دارد و همچنین آبستن رخدادهای صنعتی بزرگ است باید با جدیت بیشتری از سوی دستگاه ای دی ربط از جمله شهرداری و سازمان نظام  مهندسی در ساخت و ساز های خود و رعایت مقررات ملی در جهت حفظ امنیت مردم، کاهش هزینه ها و مبلمان شهری اقدام نمایند.  

وزارت مسکن و شهرسازی ، قوانینی تحت عنوان مقررات ملی ساختمان تدوین نموده است که در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی است و در سراسر کشور لازم الاجراست.  

تنها توجه به تامین ایمنی در ساختمان سازی خاطرات تلخی همچون زلزله رودبار و منجیل در سال 1369 و یا زلزله بم در سال 1382 را برایمان زنده می کند. اتفاقاتی که اگر قواعد تدوین شده ی امروزی در ساختمانهای آن مناطق رعایت می شد شاهد حجم کمتری از تلفات بودیم. 

با وجود رخ دادن این اتفاقات تلخ اما همچنان شاهد اجرای ساختمان هایی هستیم که بدون رعایت قوانین و مقررات ساخته می شوند چرا که همیشه افراد تخطی گر در جامعه وجود داشته و دست به احداث های بدون مجوز یا خلاف مجوز از مرجع صدور پروانه های ساختمانی ، می زنند، اما وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برای جلوگیری از چنین اقداماتی تدابیری را همچون بندهای 2-3-3 ،  2-4-3 و  2-5-2 از مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته اند. 

شهرداری که مرجع صدور پروانه ساختمانی در شهر بوده و سازمان نظام مهندسی هر یک از حیث کنترل قوانین و مقررات دارای کمیسیون هایی هستند . سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده های زیر مجموعه فصل چهارم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر نحوه فعالیت اعضای سازمان نظارت داشته و در صورت مشاهده تخلف بواسطه شورای انتظامی که در ماده های 83 الی 94 همین قانون شرح آن ارائه شده است با اعضای متخلف سازمان برخورد می کند.

شهرداری در قالب کمیسیونی به نام " کمیسیون ماده 100 که به موجب آن مالکان اراضی و املاک محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بناهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید" که مهمترین آراء صادره در صلاحیت این کمیسیون ، عبارتند از : قلع و تخریب بنای مستحدثه ، اعاده وضع موجود و رفع خلاف ، تعطیل و جریمه نقدی . 

شواهد نشان می دهد که عدم انطباق سیستم سازه ی اجرا شده با سیستم تعین شده در پروانه ساختمانی مهمترین مشکل واحد های متخلف است. به عبارت دیگر اجرای عملیات ساختمانی توسط مالک بدون توجه به نقشه های ارائه شده از سوی مهندس محاسب ذی صلاح است که متاسفانه مهندس ناظر پروژه تخلف صورت گرفته را به شهرداری گزارش نکرده است. نهایتا شهرداری جهت رسیدگی به پروژه هایی که به مدت چندین سال نه اقدام به دریافت پایان کار کرده اند و نه گزارش آنها دارای خلاف است اقدامی صورت نمی دهد و کمسیون ماده 100 جهت رسیدگی به این تخلفات تشکیل نمی شود. 

تخلفات مشاهده شده شامل ساختمان تجاری به مالکیت آقای خ. واقع در بخش شمالی میدان دکترحیاتی ، ساختمان تجاری دیگری به مالکیت همین شخص در خیابان 15 خرداد ، ساختمان تجاری به مالکیت آقای م. در بلوار شاهد و ساختمان تجاری به مالکیت آقای ص. در بلوار شاهد هستند که از همین نظر دارای خلاف بوده و اظهار نظر دقیق نیازمند بررسی های کارشناسی است که به علت محدودیت در دسترسی به مستندات سازمان نظام مهندسی و شهرداری ، اقدام نسبت به آن برای نگارنده یادداشت مقدور نبوده است . 

تنها یکی از مسائل و مشکلاتی که عدم رعایت قانون در این بین ایجاد می کند ، نا امن بودن ساختمان ها چه در حین اجرا و چه در حین بهره برداری است . طبق گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی در سال 1395 تعداد 1645 نفر طی حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند . 

به گزارش درگاه الکترونیکی شهرداری لامرد آخرین بار کمیسیون ماده 100 شهرداری و هرگونه کمیسیونی که جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل شده باشد ، مورخ  ٢٩ فروردین ١٣٩٦  ،

 جلسه قبل از آن مورخ ١٣ دیماه ١٣٩٥  بوده و خبر برگزاری جلسه ی قبل تر حتی در این سایت درج نشده است.  
 با همه این تفاسیر باید از مسئولین پرسید حتما باید اتفاقی بیافتد تا از ساخت و ساز های غیر مجاز جلوگیری گردد و با اعضای متخلف سازمان نظام مهندسی برخورد شود ؟ یا مسئولین اقتدار اجرای قانون را ندارند ؟ 

باید دید با توجه به تغییرات در سطح مدیریت شهرستان، روی کار آمدن شورای شهر پنجم و انتخاب یک گزینه در تصدی شهرداری لامرد که پیش از این خود سابقه طولانی در سطح عضویت و مدیریت سازمان نظام مهندسی شهرستان های لامرد و مهر دارد چه تصمیم و اقداماتی درخصوص جلوگیری از این تخلفات صورت خواهد گرفت. از این پس هم انتظار می رود مسئولان مرتبط در این حوزه جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه و به خطر افتادن امنیت مردم درجامعه تدابیری را اتخاذ نمایند.

انتهای پیام/