به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «سجاد کلانتر مهرجردی» کارشناس برجسته مسائل اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، در خصوص افزایش نقدینگی در کشور گفت: بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام نقدینگی کشور معمولا هر چند ماه یک بار رقم نقدینگی را اعلام می‌کند با این حال رقم نقدینگی در کشور تقریبا به صورت نانوشته‌ای محرمانه است و نمی‌توان به صورت پویا و آنلاین از آن با خبر بود و یکی از انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد این است که رقم نقدینگی کشور باید به صورت آنلاین روزانه و یا نهایتا هفتگی اعلام شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزد آوا,وی ادامه داد: براساس آمار رسمی میزان نقدینگی کشور در حال حاضر به بیش از 1400 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا از آغاز دولت یازدهم که روحانی با حدود کمتر از 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی دولت را تحویل گرفت در این پنج سال به بیش از دو و نیم برابر رسیده و به صورت میانگین سالانه شاهد افزایش حدود 20 درصدی نقدینگی کشور بوده‌ایم.
کلانتر افزود: برای واکاوی دلایل افزایش نقدینگی باید بدانیم که نقدینگی حجم پول در گردش است، یعنی میزان گردش پول مؤثر بر میزان نقدینگی است و با این وجود میزان نقدینگی برابر با حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است که معمولا اقتصاد دانان این دو جز را از هم تفکیک می کنند و برای آنها کارکرد متفاوتی قائل هستند، افزایش ضریب فزاینده را باعث افزایش تورم نمی‌دانند ولی افزایش ضریب پایه پولی طبق تئوری مقدار پول، موجب افزایش تورم است.
وی افزود: واقعیت این است که خود نقدینگی یک شاخص هدف‌گذاری نهایی در سال نیست، برای مثال امریکا بالاترین میزان نقدینگی را در دنیا دارد ولی تورم امریکا مهار شده است بنابراین نقدینگی یک هدف میانی برای کنترل تورم است و الان با توجه به اینکه تورم به صورت خوبی کنترل و تک رقمی شده است به نظر می‌آید دولت با وجود افزایش نقدینگی توانسته آن را خوب کنترل کند و افزایش افسار گسیخته تورم را مهار کند و دلیل اصلی آن می‌تواند این باشد که افزایش پایه پولی از روش‌های مختلف به صورت هدفمند انجام می‌شود.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی اذعان کرد: مقامات پولی کشور در پنج سال اخیر علیرغم افزایش نقدینگی چشمگیر در سطح کشور و افزایش 20 درصدی این شاخص به صورت سالانه توانستند به مهار تورم بپردازند و تورم با این آهنگ افزایش پیدا نکرده و تک رقمی است که این می‌تواند به مدیریت مفید اقتصادی مسئولان اقتصادی برگردد و بیشتر ضریب فزاینده پولی باشد که موجب افزایش تورم نمی‌شود.
کلانتر گفت: یکی سری موسسات مالی و بانک‌ها که در آمارگیری موضوع نقدینگی به احصا نمی‌آمدند در دولت یازدهم به میزان این شاخص اضافه شدند و حدود 100 هزار میلیارد تومان از افزایش نقدینگی ناشی از احصا شدن این موسسات و بانک‌ها است و به نظر می آید که نقدینگی در کشور خیلی نگران کننده نباشد و دولت توانسته باشد با تدابیر اقتصادی در کنترل نقدینگی افسار گسیخته و کنترل تورم مفید ظاهر شده باشد.
وی افزود: میزان ضریب فزاینده در بخش‌های مختلف اقتصادی ثابت است برای مثال معمولا در بخش مسکن ضریب فزابنده بیشتر از ضریب فزاینده میانگین در کشور است و الان با وجود رکود در بخش مسکن بخش عمده‌ای از نقدینگی در کشور مهار شده و در اصل بخش مسکن می‌تواند عامل جدی در کنترل تورم باشد یکی به این دلیل که سهم بخش مسکن در تورم طبق شاخص‌های جهانی و استانداردهایی که برای آن تعریف شده، دو برابر نرم جهانی آن است که در دنیا اقتصاد ایران در این زمینه ممتاز است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد ایران سهم بخش مسکن در بین کل هزینه‌های خانوار حدود 30 درصد است ادامه داد: یعنی تقریبا یک سوم هزینه‌های هر خانوار ایرانی ناشی از هزینه بخش مسکن می‌شود، بنابراین اگر رکود در بخش مسکن ایجاد شود و شاخص بهای مسکن افزایش چندانی پیدا نکند قاعدتا نرخ تورم مدیریت می‌شود و نرخ تورم خود را بسیار پایین نشان می‌دهد.
کلانتر تصریح کرد: بنابراین به نظر میاد دولت با ایجاد رکود در بخش مسکن عملا شاخص تورم را مدیریت جدی کرده و باعث شده که شاخص تورم به صورت عادی افزایش پیدا نکند، اما بخش مسکن یکی از بخش‌های اشتغالزا در اقتصاد ایران است و با پایین آمدن میزان تورم بخش اشتغال کشور دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: بخش مسکن، بخشی کاربر است یعنی نیاز به نیروی کار دارد و عمده مشاغل مرتبط به بخش مسکن ، بیش از 90 درصد آنها صنایع بومی و داخلی هستند که با رکود در بخش مسکن دچار رکود شدید شده‌اند و عملا باعث شده که شاخص اشتغال در کشور کاهش پیدا کند و میزان بیکاری نیز به دنبال آن افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: براساس آمار رسمی میزان نقدینگی کشور در حال حاضر به بیش از 1400 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا از آغاز دولت یازدهم که روحانی با حدود کمتر از 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی دولت را تحویل گرفت در این پنج سال به بیش از دو و نیم برابر رسیده و به صورت میانگین سالانه شاهد افزایش حدود 20 درصدی نقدینگی کشور بوده‌ایم.
کلانتر افزود: برای واکاوی دلایل افزایش نقدینگی باید بدانیم که نقدینگی حجم پول در گردش است، یعنی میزان گردش پول مؤثر بر میزان نقدینگی است و با این وجود میزان نقدینگی برابر با حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است که معمولا اقتصاد دانان این دو جز را از هم تفکیک می کنند و برای آنها کارکرد متفاوتی قائل هستند، افزایش ضریب فزاینده را باعث افزایش تورم نمی‌دانند ولی افزایش ضریب پایه پولی طبق تئوری مقدار پول، موجب افزایش تورم است.
وی افزود: واقعیت این است که خود نقدینگی یک شاخص هدف‌گذاری نهایی در سال نیست، برای مثال امریکا بالاترین میزان نقدینگی را در دنیا دارد ولی تورم امریکا مهار شده است بنابراین نقدینگی یک هدف میانی برای کنترل تورم است و الان با توجه به اینکه تورم به صورت خوبی کنترل و تک رقمی شده است به نظر می‌آید دولت با وجود افزایش نقدینگی توانسته آن را خوب کنترل کند و افزایش افسار گسیخته تورم را مهار کند و دلیل اصلی آن می‌تواند این باشد که افزایش پایه پولی از روش‌های مختلف به صورت هدفمند انجام می‌شود.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی اذعان کرد: مقامات پولی کشور در پنج سال اخیر علیرغم افزایش نقدینگی چشمگیر در سطح کشور و افزایش 20 درصدی این شاخص به صورت سالانه توانستند به مهار تورم بپردازند و تورم با این آهنگ افزایش پیدا نکرده و تک رقمی است که این می‌تواند به مدیریت مفید اقتصادی مسئولان اقتصادی برگردد و بیشتر ضریب فزاینده پولی باشد که موجب افزایش تورم نمی‌شود.
کلانتر گفت: یکی سری موسسات مالی و بانک‌ها که در آمارگیری موضوع نقدینگی به احصا نمی‌آمدند در دولت یازدهم به میزان این شاخص اضافه شدند و حدود 100 هزار میلیارد تومان از افزایش نقدینگی ناشی از احصا شدن این موسسات و بانک‌ها است و به نظر می آید که نقدینگی در کشور خیلی نگران کننده نباشد و دولت توانسته باشد با تدابیر اقتصادی در کنترل نقدینگی افسار گسیخته و کنترل تورم مفید ظاهر شده باشد.
وی افزود: میزان ضریب فزاینده در بخش‌های مختلف اقتصادی ثابت است برای مثال معمولا در بخش مسکن ضریب فزابنده بیشتر از ضریب فزاینده میانگین در کشور است و الان با وجود رکود در بخش مسکن بخش عمده‌ای از نقدینگی در کشور مهار شده و در اصل بخش مسکن می‌تواند عامل جدی در کنترل تورم باشد یکی به این دلیل که سهم بخش مسکن در تورم طبق شاخص‌های جهانی و استانداردهایی که برای آن تعریف شده، دو برابر نرم جهانی آن است که در دنیا اقتصاد ایران در این زمینه ممتاز است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد ایران سهم بخش مسکن در بین کل هزینه‌های خانوار حدود 30 درصد است ادامه داد: یعنی تقریبا یک سوم هزینه‌های هر خانوار ایرانی ناشی از هزینه بخش مسکن می‌شود، بنابراین اگر رکود در بخش مسکن ایجاد شود و شاخص بهای مسکن افزایش چندانی پیدا نکند قاعدتا نرخ تورم مدیریت می‌شود و نرخ تورم خود را بسیار پایین نشان می‌دهد.
کلانتر تصریح کرد: بنابراین به نظر میاد دولت با ایجاد رکود در بخش مسکن عملا شاخص تورم را مدیریت جدی کرده و باعث شده که شاخص تورم به صورت عادی افزایش پیدا نکند، اما بخش مسکن یکی از بخش‌های اشتغالزا در اقتصاد ایران است و با پایین آمدن میزان تورم بخش اشتغال کشور دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: بخش مسکن، بخشی کاربر است یعنی نیاز به نیروی کار دارد و عمده مشاغل مرتبط به بخش مسکن ، بیش از 90 درصد آنها صنایع بومی و داخلی هستند که با رکود در بخش مسکن دچار رکود شدید شده‌اند و عملا باعث شده که شاخص اشتغال در کشور کاهش پیدا کند و میزان بیکاری نیز به دنبال آن افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: براساس آمار رسمی میزان نقدینگی کشور در حال حاضر به بیش از 1400 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا از آغاز دولت یازدهم که روحانی با حدود کمتر از 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی دولت را تحویل گرفت در این پنج سال به بیش از دو و نیم برابر رسیده و به صورت میانگین سالانه شاهد افزایش حدود 20 درصدی نقدینگی کشور بوده‌ایم.
,کلانتر افزود: برای واکاوی دلایل افزایش نقدینگی باید بدانیم که نقدینگی حجم پول در گردش است، یعنی میزان گردش پول مؤثر بر میزان نقدینگی است و با این وجود میزان نقدینگی برابر با حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است که معمولا اقتصاد دانان این دو جز را از هم تفکیک می کنند و برای آنها کارکرد متفاوتی قائل هستند، افزایش ضریب فزاینده را باعث افزایش تورم نمی‌دانند ولی افزایش ضریب پایه پولی طبق تئوری مقدار پول، موجب افزایش تورم است.
,وی افزود: واقعیت این است که خود نقدینگی یک شاخص هدف‌گذاری نهایی در سال نیست، برای مثال امریکا بالاترین میزان نقدینگی را در دنیا دارد ولی تورم امریکا مهار شده است بنابراین نقدینگی یک هدف میانی برای کنترل تورم است و الان با توجه به اینکه تورم به صورت خوبی کنترل و تک رقمی شده است به نظر می‌آید دولت با وجود افزایش نقدینگی توانسته آن را خوب کنترل کند و افزایش افسار گسیخته تورم را مهار کند و دلیل اصلی آن می‌تواند این باشد که افزایش پایه پولی از روش‌های مختلف به صورت هدفمند انجام می‌شود.
,این پژوهشگر مسائل اقتصادی اذعان کرد: مقامات پولی کشور در پنج سال اخیر علیرغم افزایش نقدینگی چشمگیر در سطح کشور و افزایش 20 درصدی این شاخص به صورت سالانه توانستند به مهار تورم بپردازند و تورم با این آهنگ افزایش پیدا نکرده و تک رقمی است که این می‌تواند به مدیریت مفید اقتصادی مسئولان اقتصادی برگردد و بیشتر ضریب فزاینده پولی باشد که موجب افزایش تورم نمی‌شود.
,کلانتر گفت: یکی سری موسسات مالی و بانک‌ها که در آمارگیری موضوع نقدینگی به احصا نمی‌آمدند در دولت یازدهم به میزان این شاخص اضافه شدند و حدود 100 هزار میلیارد تومان از افزایش نقدینگی ناشی از احصا شدن این موسسات و بانک‌ها است و به نظر می آید که نقدینگی در کشور خیلی نگران کننده نباشد و دولت توانسته باشد با تدابیر اقتصادی در کنترل نقدینگی افسار گسیخته و کنترل تورم مفید ظاهر شده باشد.
,وی افزود: میزان ضریب فزاینده در بخش‌های مختلف اقتصادی ثابت است برای مثال معمولا در بخش مسکن ضریب فزابنده بیشتر از ضریب فزاینده میانگین در کشور است و الان با وجود رکود در بخش مسکن بخش عمده‌ای از نقدینگی در کشور مهار شده و در اصل بخش مسکن می‌تواند عامل جدی در کنترل تورم باشد یکی به این دلیل که سهم بخش مسکن در تورم طبق شاخص‌های جهانی و استانداردهایی که برای آن تعریف شده، دو برابر نرم جهانی آن است که در دنیا اقتصاد ایران در این زمینه ممتاز است.
,این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد ایران سهم بخش مسکن در بین کل هزینه‌های خانوار حدود 30 درصد است ادامه داد: یعنی تقریبا یک سوم هزینه‌های هر خانوار ایرانی ناشی از هزینه بخش مسکن می‌شود، بنابراین اگر رکود در بخش مسکن ایجاد شود و شاخص بهای مسکن افزایش چندانی پیدا نکند قاعدتا نرخ تورم مدیریت می‌شود و نرخ تورم خود را بسیار پایین نشان می‌دهد.
,کلانتر تصریح کرد: بنابراین به نظر میاد دولت با ایجاد رکود در بخش مسکن عملا شاخص تورم را مدیریت جدی کرده و باعث شده که شاخص تورم به صورت عادی افزایش پیدا نکند، اما بخش مسکن یکی از بخش‌های اشتغالزا در اقتصاد ایران است و با پایین آمدن میزان تورم بخش اشتغال کشور دچار مشکل شده است.
,وی ادامه داد: بخش مسکن، بخشی کاربر است یعنی نیاز به نیروی کار دارد و عمده مشاغل مرتبط به بخش مسکن ، بیش از 90 درصد آنها صنایع بومی و داخلی هستند که با رکود در بخش مسکن دچار رکود شدید شده‌اند و عملا باعث شده که شاخص اشتغال در کشور کاهش پیدا کند و میزان بیکاری نیز به دنبال آن افزایش پیدا کند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه