به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدحسن ابراهیمی با اشاره به بهره برداری فاز اول بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری به منطقه ویژه اقتصادی در جابهار در گفت و گو با خبرنگار چهاربهاران، اظهار کرد: در آستانه بهره برداری از فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی، تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی و پسکرانه 450 هکتاری به منطقه ویژه اقتصادی به منظور ایجاد تحرک اقتصادی در زیرساختهای کلان ایجاد شده و با هدف پشتیبانی از تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت و ترانشیپ کالا با رویکرد حرکت به سمت بنادر نسل سوم و استفاده از مزیت ارزش افزوده کالا و خدمات، همچون دیگر بنادر موفق کشور از جمله مجتمع بندری بندرامام خمینی ( ره )، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
وی افزود: در همین راستا با نتایج حاصل از دیگر بنادر موفق کشور به برخی از مهمترین مزیت های منطقه ویژه اقتصادی، در مقابل فرضیه تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری-صنعتی به شرح ذیل اشاره می شود.
,
عدم تداخل وظایف حاکمیتی دریایی و امور اقتصادی بندری با مدیریت واحد بر منطقه ویژه اقتصادی و بنادر استان توسط مدیر کل بنادر و دریانوردی استان امکان پذیر خواهد بود.
,
حسب ماده 12 قانون مناطق ویژه اقتصادی، محدودیت توقف 3 ماهه کالا در اماکن بندری رفع و بازه زمانی لازم با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از تداخل وظایف در اختیار مدیر منطقه ویژه اقتصادی ( مدیر کل بنادر و دریانوردی ) قرار خواهد داشت.بر اساس ماده 4 قانون مذکور، تعرفه خدمات در منطقه ویژه اقتصادی با هدف رقابتی نمودن نرخ خدمات، بر عهده مدیر منطقه ویژه اقتصادی ( مدیر کل بنادر و دریانوردی ) خواهد بود.قیمت تمام شده خدمات صادرات و واردات بندری با تسری قوانین منطقه ویژه اقتصادی، به دلیل حذف مالیات بر ارزش افزوده، کاهش یافته و موجب صرفه اقتصادی برای صاحبان کالا خواهد شد.
در صورت هرگونه تغییر و یا توسعه در محدوده بندری، اعمال و تصویب تغییرات در محدوده مربوطه، طبق تبصره 1 ذیل ماده 1 قوانین منطقه ویژه اقتصادی، بدون نیاز به طی فرایند تصویب مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد دبیر شورای عالی مناطق و تصویب هیأت وزیران سهل الوصول تر خواهد بود.
امکان استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای بندری، در صورت تسری قوانین منطقه ویژه اقتصادی میسر خواهد بود.
در مناطق ویژه اقتصادی به دلیل عدم امکان خرده فروشی، شائبه قاچاق کالا به داخل کشور از طریق بنادر و معضلات آن، همچون مناطق آزاد تجاری صنعتی وجود نخواهد داشت.
ورود بندر به بنادر نسل سوم با استفاده از مواد 8 و 11 قوانین منطقه ویژه اقتصادی و تسهیلات در نظر گرفته شده برای ورود تجهیزات در فعالیت های با ارزش افزوده، قابل دسترس تر خواهد بود.
در مناطق ویژه اقتصادی، با پوشش ریسکهای غیر تجاری و تضمین کامل سرمایه گذاری های خارجی و سود حاصل از آنها، همچون سرزمین اصلی امکان پذیر خواهد بود.
معافیتهای مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی و بیمه ای در منطقه ویژه اقتصادی همچون سرزمین اصلی برای کالاهای دولتی مورد نیاز کشور برقرار می باشد.
سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر دارابودن وظایف اقتصادی، متولی اجرا و نظارت بر بیش از 30 کنوانسیون بین المللی دریایی، ایمنی و زیست محیطی بوده و لذا استقلال بنادر کشور از سازمانهای صرفاً اقتصادی همچون منطقه آزاد تجاری – صنعتی ضروری می باشد.
,
,
,
,
,
,
,
منطقه ویژه اقتصادی علاوه بر مزیت های فوق الذکر، دارای امتیازاتی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از جمله موارد ذیل نیز می باشد.
,امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش.
,
معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی بکار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور.
انتهای پیام/
,
]
ارسال دیدگاه