وقتی وزیرِ دولت قانون مدار، دستور قضایی را اجرا نمی کند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا، در یکی دو سال اخیر که حجم مفاسد و ناهنجاری های اخلاقی در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام رو به فزونی گذاشته، علما و مراجع تقلیدی چون آیت الله مکارم شیرازی نسبت به وضع پیش آمده هشدار داده و حتی ایشان تصریح کرد:"شبکه های اجتماعی امروز به لجنزاری تبدیل شده که باید برای آن فکری کرد."
طبعاً یکی از اقدامات در مقابله با چنین وضعیتی در کنار بهره گیری از کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی و آموزش و دیگر شیوه های ایجابی، استفاده از اَهرم های سلبی همچون فیلترینگ هوشمند است چنان که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای توسعه یافته این مساله ، امری متداول و رایج به شمار می رود.
در این بین و با وجود هشدارهای صریح علما و نیز دیگر دلسوزان کشور اعم از کارشناسان و اساتید دانشگاه ، جای بسی نگرانی است که وزارت ارتباطات از فیلتر کردن کانال های تلگرامی مستهجن و معارض با مبانی اخلاق اسلامی پرهیز می کند تا آن جا که عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اخیراً به تصریح بیان داشته است:" اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه به عمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهیم کرد"
نارضایتی خرم آبادی از تعلل واعظی، وزیر ارتباطات تا جایی است که وی در مقام معاون دادستان کل کشور تصریح می کند:" همه دستورهای قضایی مربوط به کانال های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجرا شده و اگر انتشار اسامی همه کانال های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی شد، نشانی همه آن ها را منتشر می کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند"
وی همچنین ادامه می دهد:" تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم ولی از این به بعد این گونه نخواهد بود"
از سویی دیگر، وزیر ارتباطات تعلل و کوتاهی بیش از حد در انتقال سرور تلگرام به داخل کشور دارد و این در حالی است که بسیاری از مخاطبان جهانی این شبکه پیام رسان را ایرانی ها تشکیل می دهند و چنین خواسته ای دور از منطق نیست.
جالب این که به گفته رییس پلیس فتا هم اکنون 43 درصد کل جرایم اینترنتی در بستر تلگرام انجام می شود و هر چند که پلیس فتا با توانمندی خاص خود توانسته 80 درصد آن ها را کشف کند اما به هر حال با انتقال سرور به داخل کشور می توان به سهولت بیشتر و مطمئن تری به مقابله با این دسته از جرایم پرداخت و بدین سان رضایتمندی و آسودگی خاطر مردم و خانواده های ایرانی را فراهم نمود.
در هر صورت آن چه جای نگرانی و البته اعتراض دارد ، مخالفت وزیر با اعمال فیلتر در شبکه های اجتماعی و از آن سو کوتاهی در انتقال سرور تلگرام به داخل است که در این باره هم مسئولان دستگاه قضایی و هم نمایندگان مجلس باید با دغدغه مندی ورود کرده و این وزارتخانه را ملزم به رعایت و انجام دستورهای قضایی کنند و گرنه با تداوم چنین مماشات و کوتاهی هایی مشخص نیست که از طریق فضای مجازی آلوده به ویژه تلگرام چه بلایی بر سر فرهنگ عمومی جامعه خواهد آمد.

انتهای پیام/