به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان ؛ مهم‌ترین اقدام دولت دوازدهم در مرحله اول برای پیشبرد اهداف اقتصادی و خروج از رکود ، تقویت تولید داخلی از طریق رفع موانع کسب‌و‌کار، تسهیل قوانین تولید ، حذف بروکراسی های اداری ، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صنایع کوچک که اشتغال‌زایی بیشتری دارند و اصلاح نرخ ارز است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان , شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان , شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان,در حال حاضر کشور نیازمند تحولی است که سمت و سوی سیاست‌های بخش‌های تولیدی را به سمت تولید کالاهایی به لحاظ قیمت و کیفیت برود که قابلیت صادرات به خارج از کشور را داشته باشند.
,باید این واقعیت را پذیرفت که امروزه دیگر با اعمال سیاست‌های تعرفه گمرکی و ایجاد محدودیت در واردات و صادرات نمی‌توان تولید را رونق بخشید در عوض دولت باید سیاست‌های پولی و مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که موجب ثبات و تعادل اقتصاد کشور شود.
,برای مثال در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولیدی داخلی به علت تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در طی سال‌های گذشته توان رقابت با محصولات مشابه خارجی و رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند؛ بنابراین تک‌نرخی و شناور‌سازی نرخ ارز و افزایش تدریجی آن در بلندمدت کمک شایانی به واحد‌های تولیدی و افزایش صادرات آنها خواهد کرد.
,دومین اقدام توجه به صنایعی است که اصطلاحا به آنها صنایع کاربر گفته می‌شود ؛ این نوع صنایع به نیروی انسانی بیشتری در مقایسه با سرمایه برای تولید هر واحد محصول یا ارائه خدمت احتیاج دارند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از فرآیند‌هایی که قبلا توسط نیروی انسانی در کارخانه‌ها انجام می‌گرفت ، توسط دستگاه‌های خودکار انجام می‌گیرد لذا خود این امر باعث کاهش استفاده از نیروی انسانی در بسیاری از صنایع تولیدی در دنیا شده است.
,اما؛ در قسمتی از بخش‌های اقتصادی همانند بخش خدمات، نیروی انسانی همچنان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.
,صنایعی همانند گردشگری، هتلداری و خدمات آنلاین، سرمایه کمی لازم دارند اما اشتغال‌زایی زیادی خواهند داشت؛ چراکه به نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارند، ضمن آنکه صنعتی مانند گردشگری می‌تواند ارز‌آوری زیادی برای کشور داشته باشد.
,کشور ما در انواع گردشگری اعم از گردشگری تفریحی سیاحتی، زیارتی و درمانی توان بالقوه بسیار بالایی دارد و می‌تواند برای کشور درآمدی بیش از صادرات نفت ایجاد کند؛ اما متاسفانه تاکنون آن‌چنان‌که شایسته است از این توانمندی‌ها استفاده نشده است ، دولت دوازدهم با بستر‌سازی و پیاده‌سازی سیاست‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این صنعت تقویت کند.
,سومین اولویت ، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس برنامه‌های توسعه کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کشور نیاز به جذب سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
,سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌بر ایجاد اشتغال، باعث افزایش رقابت در صنایع مختلف با ورود فناوری و دانش فنی به کشور می‌شود؛ ضمن آنکه مطالعات جهانی نشان داده که ورود سرمایه‌گذار خارجی و رقابت با تولید‌کنندگان داخلی در نهایت موجب توسعه و رشد آن صنعت گردیده است اما باید یاد آور شد این سرمایه گذاری باید به گونه ایی باشد که تحت سیاست های سرمایه داری قرار نگیرد تا با اندک تغییری در برنامه های دولتمردان ایران منجر به تحریم و خسارت برای کشور گردد.
,کشور ما به لحاظ مزایای فراوان از جمله منابع طبیعی متنوع و گسترده، حجم بالای نیروی کار اموزش دیده ،موقعیت جغرافیایی، بازار بزرگ مصرفی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری به صورت بالقوه جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد.
,در عین جذابیت ایران برای جامعه بین الملل باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و مقررات و شفاف بودن محیط کسب‌و‌کار دارد.
,متاسفانه در کشور ما با وجود برخی قوانین مانند قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم‌شفافیت و ثبات مقررات مختلف و دیوان‌سالاری شدید دستگاه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در کشور اکراه دارند.
,اصلاح قانون و نظام بانکداری نیز از بزرگترین مشکلات ایجاد اشتغال و رونق تولید است زیرا سبب افزایش قیمت تمام شده کالای داخلی می گردد و توان رقابت برای تولید کنند گان داخلی را از بین می برد .
,تولید کننده نمی تواند با نرخ ۱۸ و ۲۰ درصد از بانک تسهیلات بگیرد در حالی که کالاهای ساخته شده اش یا به دولت فروخته شده اند و پولی دریافت نکرده اند و یا در طول مدت ۶ ماهه خرید و فروش می شوند لذا تولید کننده ای که هنوز ۵ درصد از کالای ساخته شده اش سود نبرده است چطور توان پرداخت ۱۸ درصد نرخ بانک می تواند داشته باشد .
,اصلاح قوانین و مقررات در جهت رشد فرآیند سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت مالی در قوانین و بازارهای کشور توسط صاحبان سرمایه داخلی و اصلاح قانون بانکداری ایران باید در اولویت دولت جدید قرار گیرد.
,بر گرفته از نظر کارشناسان و اقتصاد دانان ،عبدالمجید شیخی و ابراهیم رزاقی
,انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه