به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آستان نیوز، با توجه به انتشار مطالب کذب و بی‌پایه و اساس درباره شرکت «مهاب قدس» در رسانه‌های معاند، توضیحات مشروحی جهت تنویر افکار عمومی ملت ایران تقدیم می‌گردد:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
1. مدعى شده‌اند که شرکت عمران رضوى متعهد شده تا جاده کشى از گرگان به سرخس را انجام دهد، در حالی که در قرارداد مذکور که در تیرماه سال ١٣٩٢ فى مابین شرکت بین‌المللى عمران رضوى و شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور منعقد شده، مقرر گردیده مجموعه آستان قدس رضوى به عنوان تأمین کننده مالى، ١٥ درصد از حجم قرارداد راه آهن گرگان - بجنورد – مشهد را تأمین کند که پس از روى کار آمدن دولت یازدهم و عدم گشایش اعتبار اسنادى از سوى دولت، امکان عملى براى تأمین اعتبار خط ریلى مذکور از آستان قدس رضوى سلب شد و پروژه مسکوت ماند.
2. بنا بر مصوبه مورخ 2/5/1392 دولت، مقرر گردیده بود در قبال تأمین اعتبار ١٥ درصد از پروژه ریلى گرگان - بجنورد - مشهد، که معادل ٦٠٠ میلیارد تومان برآورد شده بود، ٤9 درصد از سهام شرکت مهندسى مشاور «مهاب قدس» به آستان قدس رضوى منتقل گردد و متعاقباً پس از قیمت گذارى ٤٩ درصد سهام انتقالى، آستان قدس رضوى مابه‌التفاوت ٦٠٠ میلیارد تومان هزینه پروژه ریلى با ارزش ٤٩ درصد سهام شرکت «مهاب قدس» را به دولت پرداخت نماید که پس از ورود دولت یازدهم به کابینه، وزیر نیرو ضمن مخالفت با مصوبه دولت دهم در تاریخ 18/6/1392 در مصاحبه‌اى تلویزیونى بیان داشت که از یک فساد ١٢ هزار میلیاردى جلوگیرى کرده است، در حالى که شرکت مهاب قدس و تمام زیر مجموعه‌هایش نهایتاً ارزشى معادل ٧ تا ٨ هزار میلیارد تومان داشته و ٤٩ درصد از آن چیزى معادل ٣ تا ٤ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است. بعلاوه اینکه در عقد قرارداد ریلى و سرایت آن به سهام مهاب قدس هیچ فسادى وجود نداشته است.
3. در قرارداد ریلى و انتقال سهام مهاب قدس هیچ قاضى‌اى ناظر نبوده و اصولاً براى انعقاد قراردادها حتى قراردادهاى با اهمیت، نیازى به نظارت قضات بر قراردادها نیست. لذا عنوان اینکه یک قاضى ناظر قرارداد بوده و او هم فاسد بوده و هم اکنون در زندان است، از اساس باطل است.
4. در همین راستا و به جهت از بین بردن حقوق آستان قدس رضوی، دولت یازدهم فسادى بى‌سابقه را کلید زد که همان عقد قرارداد وکالت با یک وکیل بى‌تجربه به مبلغ ٣٢ میلیارد تومان بود که با تیزهوشى نهادهاى نظارتى کشف و عاملان آن محکوم شدند.
5. کلیه قراردادهاى ذکر شده در سال ١٣٩٢ منعقد شده و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسى از اسفندماه سال ١٣٩٤ به تولیت آستان قدس رضوى منصوب گردیده‌اند و لذا هیچ ارتباطی بین ایشان و فرایند امضای قرارداد مذکور وجود نداشته است.
6. گفته‌اند که نقل و انتقال سهام در دفاتر اسناد رسمى ثبت شده است؛ درحالی که نقل و انتقال سهام شرکت‌هاى تجارى در دفتر نقل و انتقال سهام صورت مى‌گیرد و نه در دفاتر استاد رسمى.
7. عنوان شده که قائم مقام برکنار شده آستان قدس رضوی، شرکت عمران رضوى را به نام خود کرده است در حالى که نام سهامداران شرکت مذکور در سامانه ثبت شرکت‌ها مضبوط است و صاحبان سهام آن جملگى از شرکت‌هاى آستان قدس رضوى هستند.
8. پس از ابلاغ حکم تولیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسى بر آستان قدس رضوى، ایشان کمیته ویژه‌اى با محوریت سازمان بازرسى و حسابرسى آستان قدس رضوى جهت بررسى تخلفات صورت گرفته را با مأموریتى ویژه به مبادى ذی‌ربط گسیل نمود و به محض احراز تخلف قائم مقام تولیت فقید، شکایت آستان قدس رضوی به ضمیمه مدارک و مستندات در شهریور ماه 1395 به دادستان عمومی و انقلاب تهران منعکس شد و فرار ایشان پس از طرح شکایت آستان قدس رضوى بوده است.
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه